بلغ سعرها في بعض الولايات 60 مليون سنتيم
''البرارك''.. قنابل موقوتة ولا مفكك لها

تحولت ظاهرة البناءات الفوضوية إلى وسيلة لتحقيق حلم المسكن الاجتماعي، عملا بمبدأ ''لا مسكن اجتماعي دون المرور على مسكن قصديري''، كما اتخذها بعض ''السماسرة'' تجارة مربحة بعد إعلان الدولة عن مشروع القضاء على الأحياء القصديرية،  ليبلغ سعر البناء الفوضوي في بعض الولايات عتبة الـ 60 مليون سنتيم.

 ''بزناسية'' المال والسياسة يلوّحون به في كل مناسبة
البناء الفوضوي ملف ملغّم بالجلفة

 يعتبر البناء الفوضوي بولاية الجلفة من الملفات الملغمة التي يُقرأ لها ألف حساب عند مناقشتها، لما يكتنفها من أسرار وخلفيات وحسابات. بل
أكثر من هذا، فإن الكثير من تلك البناءات أفرزت وضعيات اجتماعية وصحية وبيئية معقدة، وضعت الإدارة في مآزق خطيرة ولم يعد أمامها سوى تسوية وضعية أصحابها أو الترحيل في إطار ما يعرف بالقضاء على البناءات الهشة أو تناسي أصحابها.
لا يستطيع أحد إحصاء ما في بلديات ولاية الجلفة من بناءات فوضوية وأوعية عقارية تم ''الهجوم'' عليها بطرق مختلفة، ولكن الأكيد أنها تتجاوز 7 آلاف قطعة مبنية بطريقة فوضوية.
أحياء فوضوية بعاصمة الولاية فرضتها عوامل اجتماعية
أحصت السلطات بعاصمة الولاية وحدها 2261 مسكن فوضوي، نشأت من خلالها أحياء يأتي في مقدمتها حي ''الزريعة'' الذي وصل عدد سكناته لوحده إلى 1359 مسكن، ثم حي ''الفصحى'' بـ 274 مسكن، تليهما أحياء أخرى بأعداد قليلة في كل من ''بن سعيد'' و''بن تيبة'' و''المتشعبة'' ثم ''المنطقة الصناعية'' و''حي ''38 و''الدشرة الكحلة'' و''عيسى القايد''.
نشأت مجمل هذه الأحياء مع نهاية الألفية السابقة وبداية الألفية الجديدة، نتيجة ظروف اجتماعية قاهرة، أهمها نزوح سكان الأرياف تجاه المدن بعد الخراب الذي لحق بها من طرف الإرهاب، تضاف إليها الهجرة من البلديات الصغيرة ناحية عاصمة الولاية بحثا عن فرص الشغل.
كما شهدت مدن كبرى بالولاية مثل ''عين وسارة'' و''مسعد'' و''حاسي بحبح'' نفس الظاهرة، ما جعل الإدارة مرغمة على التعامل معها على أساس أنها قانونية، بعدما تم ايصال بعضها بالكهرباء بل وبقنوات الصرف الصحي أيضا، خاصة تلك البناءات التي توسطت الأحياء السكنية القديمة، وهو ما شجع الكثيرين على الهجوم على العقار في عدة أماكن، خاصة بعد أن تناهى إلى أسماع الجميع أن الدولة ستقوم بتسوية ملفات العقارات المبنية أو الترحيل لأصحابها، وهو ما فسح أبواب البزنسة والحسابات السياسية.
وما حدث في حي ''الزريعة'' بمدينة الجلفة عقب مباشرة السلطات عملية الإحصاء، أسال لعاب الكثير من الانتهازيين، فالبعض أصبح يبيع كوخه الذي لا تتجاوز مساحته 40 مترا بمبلغ 60 مليون سنتيم، على اعتبار أن الكوخ محصى ومن يشتريه سيستفيد حتما من مسكن اجتماعي، فيما فضل البعض بيع جزء صغير لا يتعدى المتر المربع الواحد لأحد معارفه أو أقاربه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، ومن ثم إقامة باب للتمويه به أمام فرق الإحصاء.
أكثر من هذا، هناك من قام ببناء أكواخ بجوار حي الزريعة على جناح السرعة، ليتم إحصاؤهم ، وما كان هذا ليتم لولا تواطؤ بعض المنتخبين مقابل وعود انتخابية.    الجلفة: بن جدو امحمد

ثمن القطعة 12 مليونا وإنجاز مسكن يتم في ظرف قياسي
سماسرة استنزفوا أراضي الدولة وحوّلوها إلى صفيح بالمسيلة
 تتعرض عشرات الهكتارات من الأراضي بالمسيلة، إلى استنزاف رهيب من قبل سماسرة العقار، الذين اغتنموا انتهاج العديد من رؤساء المجالس البلدية سياسة غض الطرف، ليحوّلوا مساحات واسعة منها إلى أشرطة من البناءات الفوضوية، فيما ظل دور هذه الهيئات مقتصرا كل مرة على تحرير قرارات الهدم، ما نفذ منها لم يخرج عن إطار ذر الرماد في العيون. وكشفت وثائق تحصلت عليها ''الخبر''، عن إحصاء إنجاز ما لا يقل عن 66 بناية فوضوية في حي سكارة ببلدية برهوم، في زمن قياسي لا يتعدى شهرا واحدا فقط، في ظاهرة لم تعد مقتصرة على هذه البلدية فحسب، بل امتدت إلى معظم بلديات المسيلة.
الظاهرة لم تقتصر فحسب على هذه البلدية، ففي بلدية بلعايبة يكاد يكون الأمر أغرب مما يتصوّره أحد، فقد كان رئيس بلديتها الوحيد الذي خرج عن المألوف عندما طالب والي الولاية بضرورة فتح تحقيق عاجل لفضح ما وصفه تواطؤ أطراف محلية، على احتلال مساحة السوق الأسبوعي وتحويلها إلى شريط من البناءات الفوضوية، مؤكدا أنه ومن باب ذر الرماد في العيون قام أحد المسؤولين بتنظيم حملة هدم سخرت لها وسائل ضخمة، لم تتعد في النهاية هدم أجزاء بسيطة من هذه البناءات، ليستأنف أصحابها الأشغال بها في اليوم الموالي، أمام مرأى السلطات. وفي المسيلة عاصمة مقر الولاية، لم تشفع عشرات الشكاوى والاحتجاجات التي قام بها رؤساء جمعيات ولجان أحياء بحي المويلحة الواقع بالجهة الغربية من المدينة، في تحريك رئيس البلدية بعد إبلاغه بعودة العديد من السماسرة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستحواذهم على الأراضي المحيطة بالحي المذكور. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى جرأة هؤلاء السماسرة في تقسيمها وبيعها بالقطعة عبر مزادات تتم كل مساء وبأسعار تتراوح بين عشرة واثني عشر مليون سنتيم. وبالرغم من المعاينة التي قام بها هذا الأخير، إلا أنه بدا وكأنه'' شاهد ما شافش حاجة''، ليبقى الاستنزاف متواصلا.
المسيلة: بن حليمة البشير  

 مافيا القصدير تتجاهل السلطات وتضع يدها على ''أحزمة البؤس''
البيوت القصديرية في العاصمة بـ60 مليون سنتيم
 اتخذ بارونات النصب والاحتيال أزمة السكن التي يعيشها سكان العاصمة، تجارة مربحة لهم يجنون من ورائها مئات الملايين، فبعد إعلان ولاية الجزائر سنة 2007 عن مشروع القضاء على الأحياء القصديرية أو كما بات يعرف بـ''أحزمة البؤس''، وضع هؤلاء أيديهم على معظم تلك الأحياء وقاموا ببيع السكنات مجددا بعد أن استفاد أصحابها من عملية الترحيل.
رغم إعلان السلطات العمومية الحرب على ''مافيا القصدير'' الذين اتخذوا من أزمة السكن مصدر رزق لهم، إلا أن عملية البيع لاتزال قائمة، حيث وصل سعر السكن القصديري في بعض الأحياء إلى 60 مليون سنتيم. وقد أخبرنا أحد قاطني الحي القصديري ''الثكنة'' ببولوغين، أنه انتظر أكثر من 40 سنة كي يحصل على مسكن اجتماعي لائق، لكن الجهات الوصية، حسبه، أقصته في كل عملية ترحيل، ما جعله يلجأ منذ قرابة سنة إلى شراء بيت قصديري ببولوغين، بـ 30 مليون سنتيم، لكي يستفيد من مسكن اجتماعي مثل باقي سكان الحي، خاصة أن الجهات الوصية، حسب محدثنا، أعطت الأولوية لقاطني الأحياء القصديرية ووعدت بترحيلهم قبل نهاية .2011
وأشار محدثنا إلى أن البيوت القصديرية ارتفع سعرها ووصل إلى السقف، قائلا: ''هناك أحياء وصل سعر المسكن القصديري بها إلى 60 مليون سنتيم، مباشرة عقب الإعلان عن ترحيل سكانها، على غرار حي عبدالقادر عبدون بباب الوادي الذي بيعت أربع بيوت قصديرية به بالسعر المذكور خلال فترة الترحيل فقط، وقد استفاد قاطنوها الجدد من سكنات باجتماعية''، يقول محدثنا.
عملية الترحيل كشفت ''التهاون''
يعد حي جنان حسان بباب الوادي من بين الأحياء القصديرية التي توسعت بها البناءات، بعد الإعلان عن عملية الترحيل في وقت سابق. وحسب بعض قاطنيه من الذين دامت معاناتهم أكثر من 50 سنة، فإن عشرات البيوت القصديرية انتشرت بالحي، والغريب، كما قالوا، أن ''أصحاب تلك البناءات الجديدة شملتهم عملية الترحيل مؤخرا على حساب بعض العائلات التي لديها حق الاستفادة من مسكن لائق''. وفي هذا الصدد قال محدثونا إن الجهات المعنية وجدت نفسها في وضعية حرجة ولم تتمكن من تهديم الحي بعد ترحيل قاطنيه، بسبب وجود قرابة 30 عائلة لم ترحل بعد.
الجزائر: سميرة مواقي

 استحوذت على مساحات شاسعة من تراب الولاية
تيبازة تعجز عن التحكم في فوضى العمران
 لم تتمكن السلطات المحلية بتيبازة، من طي ملف السكنات الفوضوية التي استحوذت على مساحات شاسعة من تراب الولاية، في غياب إحصاءات رسمية عن السكنات الفوضوية التي سلبت ساحل الولاية عذريته.
تحولت بلديات الجهة الشرقية لولاية تيبازة، خصوصا بوهارون، خميستي، بواسماعيل، فوكة، الدواودة والقليعة، إلى مكان مفضل لإنجاز البناءات الفوضوية من منطلق ''لا مسكن اجتماعي دون المرور على مسكن قصديري''، وقد أحصت السلطات أكثر من 3200 مسكن على مستوى دائرة بواسماعيل وحدها. وتأتي بلديات الساحل الشرقي للولاية، في مقدمة المناطق التي غزتها البناءات الفوضوية، كما هو الحال بوادي خميستي الذي خنقته البناءات القصديرية، رغم الخطورة المحدقة بالسكان نتيجة الفيضانات التي تغمر الوادي مع تهاطل الأمطار. ولا يزال حي الرادار بالقليعة يشكل تحديا كبيرا أمام السلطات المحلية، فهذا المجمع القصديري الفوضوي الذي كان في البداية ملجأ للعائلات ''القليعية'' التي تفرقت بها السبل، تحول إلى محتشد ضم إليه عائلات من مناطق مختلفة من الوطن فاق عددها الـ200 عائلة، لجأت إلى التعمير الفوضوي للقفز في قوائم السكن الاجتماعي، خاصة بعد ترحيل سكان دوار بن دومي القصديري خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والذي شكل حافزا لعدة أسر لتشييد سكنات من القصدير للسير على نفس ''الخطأ''، حتى وإن كان البعض منها ممن ظلمتهم المحسوبية وسوء التوزيع.
ويشكل ما يحدث بغابة بن بنوة بفوكة، من اعتداء على العقارات الغابية من طرف مشيدي السكنات القصديرية، شاهدا آخر على حالة المواجهة المستمرة بين السلطات المحلية والعائلات المعمرة بطريقة غير قانونية، والأمر نفسه تعرفه غابة سيدي جابر ببواسماعيل وكذا الشريط الغابي المحاذي للطريق السريع الرابط بين بلديتي بواسماعيل والدواودة، الذي غزته البيوت الفوضوية بشكل مثير للانتباه، حولت المنظر المخضر للمنطقة إلى ديكور مزعج، غير أن السلطات المحلية للبلديات المعنية التزمت الصمت تجاه المعتدين. وتعتبر بلدية الدواودة بأقصى شرق الولاية النموذج السيئ لغزو البيوت القصديرية والبناءات الفوضوية التي فاقت 1500 بيت.
تيبازة: ب. سليم

الولاية أحصت 2067 مسكن قصديري
مدن فوضوية بالأغواط
 أحصت ولاية الأغواط 2067 مسكن قصديري طبقا للتعليمة الوزارية رقم 10 المؤرخة في 30 جانفي 2007، موزعة على 17 بلدية، ما يقارب ألف مسكن قصديري منها، باتت تشوّه المدينة الصناعية بحاسي الرمل، إضافة إلى مدينتي الأغواط وآفلو بمواقع تحولت إلى أحياء سكنية فوضوية. وأصبحت السكنات الفوضوية بحاسي الرمل تشكل أربع مقاطعات حضرية، بعدما تزايد عددها مع مرور السنين بسبب منع البناء في حاسي الرمل والنزوح الكبير الذي تشهده هذه المدينة بسبب سوق العمل المفتوح.
وتشير الأرقام إلى إحصاء حوالي 900 مسكن قصديري سنة 2007 ما استدعى تسجيل إنجاز 1200 مسكن اجتماعي بالمدينة الجديدة بليل، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، وعد الوالي بتوزيعها في أوت الفارط، إلا أن العملية تأجلت بسبب تأخر التهيئة. ورغم إحصاء المستفيدين وحصرهم في 923 عائلة تنتظر الترحيل، إلا أن قاطني السكنات القصديرية ازداد عددهم في السنوات الأخيرة طمعا في الاستفادة من مسكن، بعد الشروع في إنجاز سكنات جديدة وتحديد مستفيديها، رغم استفادة بعضهم من سكنات اجتماعية في برامج سابقة وقطع أرضية قاموا ببيعها، ليحولوا الأحياء القصديرية المشكلة إلى مدن فوضوية، تضم محلات لبيع قارورات الغاز والمواد الغذائية وسكنات تضم مستودعات ومحولات كهربائية على مساحات واسعة. ويعتبر حي برج السنوسي بالأغواط مثالا حيا لعجز السلطات عن مواجهة البناء الفوضوي، بعدما قام عدد معتبر من المواطنين، أغلبهم قدموا من ولايات مجاورة، بالاستحواذ على قطع أرضية ومساحات فلاحية واستفادة بعضهم حتى من الكهرباء، دون أن تتدخل السلطات رغم تحرير أعوان الدرك لأغلبهم محاضر للبناء الفوضوي.
الأغواط: ب. وسيم

عاصمة الولاية غليزان تطوّقها البيوت القصديرية
عمليات الترحيل المتواصلة عجزت عن حلّ الإشكال
تطوِّق الأحياء القصديرية بعاصمة الولاية غليزان من كل جانب، سيما بالجهة الشرقية منها، حيث شهدت، في الأشهر الأخيرة، تصاعدا كبيرا، سيما بالحي الفوضوي سطال. وما ضاعف العدد وولّد الاحتقان لدى المواطنين، الذين أودعوا ملفات طلب السكن الإجتماعي الإيجاري، أنّ عملية الترحيل الأخيرة نحومنطقة سيدي الحاج ببلدية بن داود، أين أنجزت 500 وحدة، ساهمت في تدفّق المئات من سكان الدواوير المتاخمة لعاصمة الولاية، ليلا.
حسب معلومات جمعتها ''الخبر'' فإن أعداد الأحياء الفوضوية، في ظل انعدام مصالح محاربة ظاهرة تنامي البيوت القصديرية، ارتفع بشكل كبير، خاصة بحي سطال الفوضوي، الذي قفز تعداد سكانه من نحو 300 إلى ما يناهز الألفا، وهذا في غفلة من السلطات المحليّة المخول لها قانونا محاربة الظاهرة.
وما عزّز الارتفاع المضطرد للبيوت بهذا الحي عملية الترحيل الأخيرة، التي شجعت على ذلك.
ويكابد سكان هذا الحي، الذي ظهرت ملامحه الأولى، مع بداية عهد الماساة الوطنية، أين نزح سكان الدواوير بحثا عن الأمن والأمان المفقود بقراهم مشاكل جمة، حيث تنعدم أدنى شروط الحياة الكريمة، من المياه الصالحة للشرب الى الكهرباء، وصولا إلى التهيئة. حيث يسبح الحي، برمّته، في مستنقع شاسع من الوحل يصعِّب الحركة. ومازاد من خطورة الوضع الكوابل الكهربائية، التي تنذر بمخاطر على السكان، باعتبار أن الخيوط المجلوبة تحوّلت إلى نسيج ''عنكبوتي''.
وما يقال عن هذا الحي ينطبق على الحي الفوضوي، المتاخم للمقبرة المسيحية، حيث نفس النقائص مع تسجيل لتنامي التعفّن البيئي، أين يقوم الكثير من المواطنين بتحويل سكناتهم إلى اسطبلات لتربية المواشي.
وتتوزّع باقي الأحياء الفوضوية على شيميريك، لاروبال، رواق السكة الحديدية، بالإضافة إلى مناطق أخرى حتى بوسط المدنية.
وقد كشفت إحصائيات عامّة عن البنايات الفوضوية عبر تراب عاصمة الولاية أن إجمالي البنايات الفوضوية بلغ 1115 بناية تقطنها 1241 عائلة، إلاّ أن الواقع تغير حيث ارتفع عدد البنايات، بشكل مذهل. ومن جهة أخرى، يسود الاعتقاد بين عامة المواطنين أنه ''من أراد الحصول على  سكن عليه المرور عبر محطة الفوضوي.''
غليزان: ل. جلول

أكثـر من ألف سكن قصديريّ بالنعامة
إعانات الترميم وحصص السكن الريفي لم تجد نفعا
 في غياب أرقام آنية دقيقة  من مديرية البناء والعمران، تشير إحصائيات توفّرت لدينا أن السكنات القصديرية بولاية النعامة تفوق الألف وحدة سكنية، موزّعة على مختلف البلديات، سيما بالمخارج الجنوبية والشمالية، حيث تتوزع وكأنها اسطبلات حيوانية أو تكاد تكون كذلك.
في حين تتواجد في مواضع أخرى وكأنها بنايات فوضوية، منها الطوبية القديمة والتي أنجزت حديثا، كما هو الحال بحي بغاديد بمدينة المشرية، أو ما يعرف ''بالواستارن'' ومنتهى حي بلخادم رمضان، أسفل جبل عنتر من الجهة الشرقية، وكلها أماكن زارتها ''الخبر'' مؤخرا ووقفت على معاناة سكانها مع الماء والكهرباء صيفا وشتاء.
ونفس المظاهر تعيشها مدينة العين الصفراء، التي لا يكاد نسيجها العمراني يخلو من البنايات القصديرية، كما هو الحال بحي الضلعة، المويلح وحي المنكوبين، فضلا عن سكنات أخرى لاتقلّ بؤسا عن السكنات القصديرية، قرب السوق الجديد للماشية بجانب حي 32 سكن اجتماعي.
وتزداد الوضعية سوء بالبلديات الموصوفة بالريفية على غرار بن عمار، القصدير  عين بن خليل وصفيصيفة وغيرها، حيث فضّل الكثير من ممارسي التربية الحيوانية الزحف نحو هذه البلديات بمحاذاة النسيج العمراني ونصبوا مجمّعات قصديرية، ظاهرها تربية الحيوانات وباطنها مساكن لعائلاتهم أو بعض منها، طالما أن أغلبهم يملكون سكنات ريفية.
يحدث كل هذا، رغم الحصص الكثيرة، التي استفادت منها ولاية النعامة، سواء في إطار السكن الريفي أو إعانات الترميم وإعانات البناء الهش، إلى جانب السكنات الاجتماعية الإيجارية، التي وزّعت عبر مختلف بلديات الولاية سيما الحضرية منها. وهي العملية التي صاحبتها احتجاجات واعتصامات بمقر الدوائر بكل من المشرية، النعامة والعين الصفراء، التي أغلقها المقصون،  احتجاجا على طرق التوزيع، التي شابتها بعض التجاوزات والخروقات.
ورغم أن اللجنة الولائية لدراسة الطعون قد حاولت امتصاص هذا الغضب وأسقطت بعض الأسماء من قوائم المستفيدين، إلا أن الكثير من الاستفادات كان أصحابها في غنى عنها، حيث تفيد مصادرنا أن ديوان الترقية بالنعامة رصد، مؤخرا، أكثر من 60 حالة كراء لهذه السكنات بالمشرية، النعامة والعين الصفراء وأحال أصحابها على القضاء.
ولعلّ استمرار مثل هذه الممارسات في كل عمليات التوزيع لمختلف أنواع السكن سيعمّق من مظاهر غبن العائلات ويجعل القضاء على أزمة السكن بالنعامة من الرهانات الصعبة، في ظل تنامي البناءات القصديرية وتناثرها كالفطريات، على غرار الخيم التي نصبت على امتداد الطريق الوطني رقم 6 في اتجاه النعامة من المشرية، وهو وجه آخر لظاهرة انتشار الأحياء القصديرية في ولاية عمرها أكثر من عشرين سنة.
النعامة: ق. خريص

النازحون يفرضون منطقهم بتيسمسيلت
ثمانية آلاف عائلة تحت القصدير
 تطوّق الأحياء القصديرية مدينة تيسمسيلت، بشكل لافت للإنتباه، حيث أحصت المصالح المختصة، في هذا الإطار، أكثر من 8 آلاف سكن قصديري، تنامت كالفطريات، في السنوات الأخيرة، سيما بحي حسان، حي الدرب وابني واسكت، كما يعرف محليّا. ومعظم العائلات الشاغلة لهذه الأحياء نازحة، خلال سنوات الجمر، لكنها رفضت العودة رغم استثباب الأمن.
وكعيّنة، تعيش حوالي مائة عائلة في مدينة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت، منذ سنوات، وضعا كارثيا، بات ينذر بكل المخاطر الصحيّة على حياة هذه العائلات، التي نزحت خوفا من الإرهاب واستقرّت على منحدر خلف المدينة من الجهة الغربية؛ حيث أقامت بيوتا هشّة وسلّمت أمرها لواقع تنعدم فيه كل شروط الحياة الكريمة.
يسمّونه حي ''الحاكم ''، بدأ في الظهور مع مطلع التسعينيات حينما بدأت عائلات تعمّر المكان هروبا من الإرهاب وتحديدا من دوار ''بني يفن'' . غير أن عائلات قالت إنها تقطن قبل ذلك بكثير بيوتا هشة انتشرت كالفطريات على منحدر ترابي خطير، بيوت لا ماء فيها ولا كهرباء، باستثناء بعض منها، حيث يملك أصحابها خيوطا كهربائية غير شرعية توزع على الباقي. فهناك بيت يمنح الكهرباء لـ14 عائلة. غير أن التيّار لا يمر فيها ليلا، كون هذه الكوابل والعدادات لا تعمل أكثر من طاقتها، فيغرق معظمهم في الظلام.
 وقد قيل لنا إن أولادهم لا يعرفون معنى'' المراجعة في البيت''. والكارثة أن معظم هذه البيوت مهدّدة بخطر السقوط. وفي فصل الشتاء، تعاني العائلات من ويلات البرد القارس وفي الصيف الغبار والروائح الكريهة، إنه وضع صعب وسيئّ للغاية، خاصة وأن المياه القذرة تصرف أمام البيوت وفي المسالك الترابية وفي كل المحيط.
والأخطر من ذلك أن مياه وأوساخ وكل مخلفات المذبح البلدي، الواقع في أعلى الحي، تصبّ في محيط الحي. وقد أكد لنا السكان أن ذلك هو من أهم  المشاكل الكبيرة، التي  يعاني منها الناس، حيث اشتكوا أكثر من مرّة لرئيس البلدية الذي وعدهم بالتكفل بالمشكل، لكن لا حياة لمن تنادي.
فمؤخرا هاجم جرذ طفل استدعى علاجه 12 حقنة. والكل في الحي في حاجة إلى سكن لائق حيث يقطن صاحب هذا كوخ  مع زوجته وابنه وآخر ليس بعيدا عنه بيتا هشا رفقة 6 أفراد كلهم يطالبون بالترحيل أو تسوية الأرضية ومنحهم سكنات ريفية، لأن العودة إلى الديار في بني يفن ضرب من الخيال، حسبهم.
تيسمسيلت: م. دندان

مساكن قصديرية تباع وتشترى بمستغانم
 بلغ عدد السكنات القصديرية، المنتشرة  بولاية مستغانم، التي تم إحصاؤها  6420 مسكنا،  اضافة الى 5000 بناية قديمة موزعة بالمناطق الريفية، التي قد تسقط على ساكنيها في أية لحظة، كما أن هناك قرابة 9 آلاف نسمة لازالت تعيش في مباني تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
  الظاهرة، وحسب العديد من المتابعين، في توسّع مستمر؛ الأمر الذي أقلق السلطات المحلية، حيث لم تترك مكانا فارغا إلا واحتلته، حتى المساحة التي كانت مخصصة لرمي النفايات لم تسلم من القصدير لدرجة أن النفايات أصبحت جزء لا يتجزأ من ديكور الحي، بتجمعها أمام المساكن. 
وحسب مصادر محليّة،  تعود هذه الظاهرة إلى تغاضي السلطات المحلية عن ردع اصحابها، لذا نجد القاطنين القدامى بهذه البيوت، وهم  عائلات نزحت من القرى والولايات المجاورة يتم ترحيلهم  الى  بيوت لائقة، بعد حملة  تطهير المدينة من القصدير، كما هو الشأن بحي خروبة.  ونظرا لعدم اتخاذ تدابير استعجاليه لتهديم هذه البيوت، أصبحت العائلات تدخلها وأخرى تشتريها من ملاكها القدامى.
ولم يتوقف الوضع عند هذا الحد بل أقدم البعض على استغلال مساحات شاغرة بالمنطقة لبناء بيوت قصديرية أخرى، إلى أن بلغ العدد ما يزيد عن الستة آلاف بيت قصديري. ولا يزال العدد مرشحا للارتفاع. وقد شوهت السكنات القصديرية هذه عدة أحياء راقية وعطلت مشاريع هامة.   وعلى صعيد آخر، أشار السكان لوجود سماسرة يتاجرون بهذه الأراضي التي ليست ملكا لهم، حيث يقومون ببيعها دون أية وثيقة مع ضمان المساعدة للزبون في  الحصول على الماء والكهرباء، وذلك بطريقة  غير قانونية، كما حدث في بلدية مزغران. حيث أقيم حي بعشرات السكنات مما تسبب في انقطاع الإنارة العمومية عن سكان المنطقة بفعل قيام أصحاب البيوت القصديرية بسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة ما ساعد على استفحال الاعتداءات.  هذه الوضعية زادت من غبن هؤلاء.
ومن جهتها، مديرية التعمير والبناء أبدت تخوفها من انتشار مثل هذه السكنات، وهي الظاهرة التي تعرف توسعا بطريقة عشوائية منذ سنوات دون قيد وبعيدا عن تدخل المصلحة المعنية على مستوى البلدية. وفي هذا الشأن أكدت  مصالح المديرية أن عددا من أعوانها المؤهلين خرجوا في العديد من المرات إلى المنطقة لمعاينة المشاريع الجديدة، وأسفرت مختلف التدخلات عن تحرير اكثـر من 40مخالفة ضد أصحاب هذه السكنات.
مستغانم :ع.  العابد

السكنات القصديرية تحدث فتنة بين سكان معسكر
 تطرح مشكلة السكنات القصديرية بولاية معسكر صراعا لا يخصّ السلطات، بقدر ما يخص الفئات الشعبية التي بدأت تظهر بينها حزازات واتهامات متبادلة، تشمل السكان الأصليين للمناطق، التي أقيمت عليها سكنات قصديرية والقادمين إليها من مناطق وولايات أخرى مجاورة.
حيث يتهم السكان الأصليون السلطات بالتقاعس في محاربة البنايات الفوضوية لدواعي سياسية واجتماعية وتخصيص جزء كبير من السكنات الاجتماعية لأصحاب السكنات القصديرية وحرمان السكان الأصليين ممن ''تعفّفوا ''عن إيواء عائلاتهم في سكنات فوضوية وفضلوا تأجير سكنات يخصصون لها جزء  كبيرا من رواتبهم أو العيش في ضيق مع ذويهم، في انتظار سكن يخصّص في النهاية لمن خالف القوانين و اعتدى على الملكيات العامة والخاصة. آخر هذه الحزازات كانت من سكان عاصمة الولاية، الذين رفضوا تخصيص الولاية لجزء من حصة السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش لأصحاب سكنات فوضوية واقعة بحي خصيبية، قدم معظمهم من ولايات مجاورة؛ وهو ما يقلص من حظوظ السكان الأصليين.
معسكر : م. هواري

لترصد حصص السكن الإجتماعي بالطارف
مراكز عبور في أملاك الخواص والمزارع الإستعمارية
 قضت السلطات المحلية بولاية الطارف على أكبر مراكز العبور ذات الأملاك العمومية، بينما عجزت على أمثالها التابعة للأملاك الخاصة وفي المزارع الإستعمارية القديمة، التي تبقى محل عمليات بزنسة لتصدر رؤوس قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي.
تشير الإحصائيات الرسمية للعشرية الأخيرة إلى استفادة 870 عائلة من قاطني مراكز العبور إثر التداول عليها كلما تم ترحيل سكانها، وقبل 3 سنوات أجبرت السلطات في آخر عملية ترحيل على هدمها بعدما فشلت قبل ذلك في غلقها وحظر احتلالها من قبل السكان المحليين أو النازحين من خارج الولاية.
ويبقى آخر مركز من هذا النوع بميناء القالة، والذي يضم حاليا 15 عائلة استفادت هي الأخرى من سكنات اجتماعية في انتظار ترحيلها وغلق المركز أو تهديمه. ويفيد آخر إحصاء لسنة 2007 أن 14 ألف عائلة تقيم بالمباني الهشة والأكواخ القصديرية.
ووفق إحصائية غير رسمية في 5 بلديات فقط، فإن زهاء 4 آلاف عائلة ضمن هذا الإحصاء يقيمون في مراكز عبور في المباني الهشة التابعة لأملاك الخواص. وهي الأقل كلفة في سعر الإيجار وتجلب العائلات التي تعيش أزمة سكنية خانقة من داخل المنطقة وخارجها.
وهناك مراكز أخرى للعبور بمستودعات المزارع القديمة للحقبة الإستعمارية، وهي التابعة لأملاك الدولة والمستغلة من قبل المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية. وقد عجزت السلطات عن توقيف النزوح إليها كإقامات مؤقتة سواء من السكان المقيمين بذات البلدية أو النازحين من خارج الولاية.
وتؤكد آخر الإحصائيات بأن الكثير من العائلات استفادت من سكنات اجتماعية، منها من فضلت البقاء في هذه المراكز وباعت سكناتها، ومنها من إلتحقت بسكنها وباعت مواقعها لعائلات أخرى.
وتبدو السلطات غير قادرة على تهديم مثل هذه المستودعات الإستعمارية لتعقيدات إجراءاتها الإدارية والإمكانيات الضخمة التي تتطلبها عمليات الهدم.
وحسب والي ولاية الطارف في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، فإن حصة الولاية من البرامج السكنية المخصصة لإزالة البناء الهش بلغت 14 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل إحصاء 2007 بالنسبة لسكان البناء الهش والأكواخ القصديرية.
ويعيب الخبراء غياب تصور لدى السلطات للقضاء على مراكز العبور لدى أملاك الخواص وفي مستودعات المزارع التي تستغلها المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، وهي التي تبقى النقاط السوداء في التحايل على ترصد حصص السكنات الإجتماعية وعمليا البزنسة بالسكن الإجتماعي.
 الطارف: أ. ملوك

بعقود عرفية مصادق عليها ببلدية عنابة
 28 مليون للأرضية الشاغرة و45 مليون للسكن الفوضوي
 فجر ممثلو الحركة الجمعوية في عنابة قنبلة مدوية، بعد حصولهم منذ فترة على وثائق خطيرة تمت المصادقة عليها من طرف مصالح الحالة المدنية في بلدية عنابة، تشير في مضامينها إلى مصادقة أحد ضباط الحالة المدنية بحي الصفصاف على عقد بالبيع العرفي، تم بموجبه تنازل أحد المواطنين إلى شخص آخر، على مسكن فوضوي كان يمتلكه بالحي الفوضوي ''الفخارين''.
وحسب مصادر الخبر، فقد تم تسليم نسخة من هذا العقد العرفي الذي تمت المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية بالقطاع الحضري الثالث، إلى رئيس البلدية من أجل التحقيق في الملف ومعاقبة المخالفين.
من جانب آخر حذر ممثلو الحركة الجمعوية بالولاية من التجاوزات المرتكبة من طرف بعض الرؤساء الحاليين والسابقين لجمعيات أحياء الذين تورطوا في الترخيص لعشرات المواطنين القادمين من ولايات مجاورة مثل سوق أهراس، الطارف، فالمة وجيجل لبناء سكنات فوضوية.
وأشاروا إلى ما يقع من تجاوزات بأحياء سيدي حرب، بوحديد، المحافر وكذا حي الأبطال، حيث تعدت الأمور بناء السكنات إلى تقنين هذه الأحياء الفوضوية بإبرام عقود التنازل والبيع العرفي للسكن الفوضوي. وتتراوح قيمة القطعة الأرضية الشاغرة، حسب المصادر ذاتها، بين 25 و28 مليون سنتيم، في حين حدد سعر السكن الفوضوي المنجز بمبلغ 45 مليون سنتيم.
وحمل ممثلو الحركة الجمعوية مسؤولي القطاعات الحضرية ومندوبي الفروع البلدية ومسؤولي التعمير والبناء ورؤساء الدوائر مسؤولية هذه التجاوزات، جراء التخلي عن المراقبة الدورية لملف السكنات الفوضوية، الذي تحول إلى كعكة تسيل لعاب مجموعة كبيرة من المنتخبين والإداريين وممثلي جمعيات الأحياء من خلال التلاعب بالحصص السكنية الهامة الموجهة إلى المقيمين في هذه السكنات الفوضوية.
للإشارة فقد أحصت مصالح ولاية عنابة أكثر من 20 ألف سكن فوضوي وقصديري، موزعة عبر حوالي 50 مجمعا يمتد من بداية الشريط الساحلي إلى خارج تراب الولاية باتجاه سكيكيدة.
عنابة: شحتي نبيل

 65 حيا قصديريا بقسنطينة
إشراك ممثلي السكان لمواجهة ''البزنسة''
رغم عمليات إعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية بقسنطينة منذ قرابة 20 سنة، إلا أن عددها كان يزيد عن كل مرة، قبل أن تقرر الإدارة هدم كل حي يتم ترحيل سكانه لمنع ''البزنسة'' ببيوتهم.
وقد شهدت الولاية على مر السنوات عمليات تحايل كبيرة من طرف بعض المواطنين وتواطؤ مسؤولين لإعادة إسكان عائلات مرحلة في البيوت القصديرية.
وقد وصل سعر البيت القصديري إلى 40 مليون سنتيم، لأنه يشكل طريقا مضمونا للإستفادة من سكن إجتماعي.
وشهدت قسنطينة في السنوات الخمس الماضية احتجاجات كبيرة، وصلت إلى حد التهديد بالإنتحار، بعد أن تم إقصاء مئات العائلات من عمليات الترحيل التي شهدت عمليات ''بزنسة'' كبيرة عند وضع قوائم المرحلين.
وقد لجأت الإدارة هذه السنة إلى إشراك جمعيات الأحياء في العملية، وتم إحصاء 65 حيا، أكبرها بسيف، فج الريح وسركينة، وقدر عدد قاطني الأحياء القصديرية بقسنطينة بـ 120 ألف نسمة.
وكان الهدف من إشراك الجمعيات في كل مراحل العملية من الإحصاء إلى الدراسة إلى القرعة إلى الترحيل، هو ضمان الشفافية.
لكن ذلك لم يمر دون احتجاجات من قبل المواطنين الذين إتهموا بعض جمعيات الأحياء ورؤسائها بمحاولة إدراج أفراد عائلاتهم ضمن المستفيدين على حساب السكان الحقيقيين.
وقد كشف الوالي نفسه عن إثباتات تؤكد مثل هذه المحاولات وهو ما جعله يهددهم بالمتابعة القضائية.
قسنطينة: ف. زكرياء

سكيكدة
سكنات فوضوية ''للبزنسة''
 يعمد الكثير من المواطنين لإنجاز سكنات قصديرية في المواقع المعنية بعمليات الترحيل، فيما يلجأ البعض الآخر لكراء سكنات هشة على شكل مقابر مصنفة في الخانة الحمراء لضمان إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي.
تنتشر هذه الظاهرة في العديد من البلديات على غرار بوشطاطة محمود، لغدير، صالح  بوالشعور، سيدي مزغيش وغيرها.
وفي أغلب الأحيان لا يقيم أصحاب هذه السكنات بها إلا عند اقتراب موعد عمليات الإسكان، أو الإحصاء التي تقوم بها المصالح المعنية.
أما البعض الآخر فيلجأ إلى كراء شقق على شكل مقابر تفتقر إلى أدنى ظروف العيش، وأغلبها يشكل خطرا على حياة المقيمين بها وتتهددهم الأمراض والموت ردما تحت الأنقاض، خاصة أن مصالح المراقبة التقنية صنفتها في الخانة الحمراء.
ويشتري بعض المواطنين هذه السكنات من ''عصابات'' تمارس ''البزنسة'' في المساحات الشاغرة ومواقع الترحيل ببناء أكواخ تبيعها مقابل الملايين، خاصة وأن السلطات لا تهدم هذه السكنات بعد ترحيل القاطنين بها.
ليتواصل التداول عليها والحصول بفضلها على سكنات اجتماعية مثلما وقع بحي ''لاسيتي'' في تمالوس، وأيضا في بلدية بين الويدان، حيث استفادت عائلات مؤخرا بسكنات اجتماعية ثم قامت بكراء سكناتها القصديرية.
ويذهب ضحية هذا الوضع المواطنون الذين ''يستحون'' من بناء سكن قصديري، ولا يمارسون التحايل رغم وضعيتهم السكنية المزرية.
سكيكدة: ع. مطاطلة

عدد القراءات : 16804 | عدد قراءات اليوم : 2
أنشر على
 
 
1 - Brahim
Ghardaia
2011-11-03م على 9:20
الحكومة و السلطات المحلية هي السبب في كل ما يجري.
2 - salim
alger
2011-11-03م على 10:20
غياب الدولة هو السبب والمنطق يقول أنه لابد من القضاء على هؤلاء البزناسية قبل القضاء على البيوت القصديرية و التخلص من سياسة اللعقاب سواء على المسؤولين أولا ثم الشعب
3 - sidali_
alger
2011-11-03م على 11:21
الحكومة هي السبب
4 - HOUSSIN OUJDA
MAROC
2011-11-03م على 15:09
انتم تعيشون في بؤس وفقرلا يطاق وتدعون أنكم أغنى وأدكى ووو..... شعوب شمال افريقيا
-وشهد شاهد...
5 - amine
Angers
2011-11-03م على 16:33
je suis tout a fait d'accord avec "SALIM" D'alger, il faut cesser avec cette politique molle! il faut punir le peuple et les responsable qui font pas leurs boulot!
طالع أيضا