على رأسهم المسؤولون على التلفزيون وبريد الجزائر
مسيرو المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ممنوعون من إبرام صفقات

 تعتزم الحكومة تشديد الرقابة المالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مثل بريد الجزائر والتلفزيون الجزائري، بمنع مسيريها من اتخاذ المبادرة في التعاقد بخصوص صفقات التجهيز العمومي دون موافقة مسبقة من الوزارة الوصية.
أورد مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة تحضر لتشديد الرقابة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مثل بريد الجزائر والتلفزيون الجزائري وعدد كبير من المؤسسات العمومية الولائية. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، بداية من سنة 2015، من خلال إجراء أكدت مصادرنا على أنه سيدرج في مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وسيحوّل هذا الإجراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي، إلى آمر بالصرف ثانوي. بمعنى أن المؤسسات المذكورة تحتاج إلى الجهة الوصية لأخذ الموافقة والتفويض قبل إبرام صفقات التجهيز الممولة عبر الخزينة العمومية، وهو إجراء يأتي في إطار مراقبة مالية لجزء من اعتمادات التجهيز المخصصة لهذه الشركات، بهدف ضمان متابعة الإنفاق العمومي وجعله فعالا.
وتخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، في الوقت الراهن، إلى مراقبة خارجية من طرف المفتشية العامة للمالية وكذا مجلس المحاسبة، غير أن هذه المراقبة تعتبر بعدية، أي تتم بالتدقيق في حسابات المؤسسات خلال فترة زمنية سابقة. وستضاف المراقبة القبلية على هذه المؤسسات بتحويلها إلى آمر بالصرف ثانوي، وسيتطلب على مسيري هذه المؤسسات، بصفتها شركة مشرفة على بعث صفقة عمومية مرتبطة بالتجهيز، الحصول على التفويض من قبل الجهة الوصية، في وقت يمكنهم التوقيع دون التفويض على أساس استقلالية مالية يتمتعون بها حاليا.
ويشار إلى أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، لا تخضع للقانون التجاري مثل الشركات ذات الأسهم وذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الوحيد، فهي تنشط لتقديم خدمة عمومية وليس لتحقيق الأرباح ولا يمكن إعلان إفلاسها، وفي حال عجزها يتم تدعيمها من طرف الخزينة العمومية.
وأمام الجهد المالي الذي تقوم به الدولة في إطار ميزانية التجهيز، ظهرت مخاوف الإسراف في المال العام على مستوى هذه الشركات العمومية، رغم الوسائل المتوفرة للدولة في مجال المراقبة. وهو ما تؤكده الأرقام المعلنة والمتعلقة بالتبذير، علاوة على تجاوز قانون الصفقات العمومية المرتكب بفعل الوفرة المالية ويتم فضحها من حين لآخر.

عدد القراءات : 7957 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على
 
 
1 - ghoroubiste
عين المكان
2011-09-06م على 23:38
و كأن الجهة الوصية غير معنية بالفساد و الرشوة ." المندبة كبيرة و الميت فار".
2 - assma
2011-09-06م على 23:02
2015 profitez les voleurs
3 - idris
alger
2011-09-07م على 3:08
هذا القرار اقترحه مدير عام التلفزيون الجزائري الحالي على رئيس الحكومة بعد ان وجد ما قيمته اكثر من 150 مليار ديون تركها المدير العام السابق للتلفزيون و ان اردتم التحقيق في ذلك فما عليكم الا التوجه الى اويحي ان كنتم طبعا تبحثون عن الحقيقة اما ان كنتم تبحثون عن غير ذلك فانصحكم ان تتوقفوا عن نعت انفسكم بصحيفة " الخبر "
4 - عادل
alger
2011-09-07م على 7:54
النعامة من شدة غبائها عند الخطر تدس راسها في الرمل لكنها تترك بقية جسمها للمفترس هذا هو حال حكومتنا الذكية في انقاذ البلاد من الفاسدين مصاصي الدماء - هؤلاء سيلتفون على هذه القوانين و التشريعات الجديدة كعادتهم بكل مكر و دهاء - كيف ذلك / بكل بساطة سيجرون الصفقات باسماء زوجاتهم و ابنائهم و اقربائهم الامر سهل جدا - نقول للمشرعين و واضعي القوانين و من يدعون النزاهة و مخافة الله و الحرص على مقدرات البلاد و دم الشعب المسكين البحث عن حلول اكثر نجاعة و اشد ردعا و الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه استنزاف اموال هذا الشعب الذي عانى كثيرا فولله شعب الجزائر شعب بطل و صبور و اضن انه حانت ساعة خلاصه و تخلصه من هذه الحفنة من الفاسدين المفسدين و رميهم في مزبلة التاريخ -------
5 - Dr Mohamed
London
2011-09-07م على 8:40
Je vous remercie a publie. J'aimerai bien que ces nouvelles lois etre applique immediatement et non pas en 2015.Ce control est necessaire et doit etre applique aujourd'hui .Demain c'est trop .trop trop trop trop tard.Tout le peuple Algerien le savait.
6 - jijel
jijel
2011-09-07م على 9:41
هنا فى ولاية جيجل بلغ حد التلاعب بالمال العام و الولاية مقر الولاية الى حدود لا تطاق فقط قومو ببعث مراقبين ماليين الى مقر الولاية مكتب الصفقات و الاستشارات و سترون سياسة الممول الواحد مند عشرات السنين فيما يخص اجهزة الاعلام الالى و الطابعات 2090 epson
فى عام 2008 قامت مصالح الولاية مكتب الصفقات و الاستشارات بشراء 4 طابعات نوع epson 2090 بمبلغ حوالى000 220 فى حين يوجد ممول قدم مبلغ 150000دج و عند تساؤلنا مع رئيس المكتب انداك قيل لنا ان المصالح متبادلة مع سياسة الممول الواحد فى مجال الاعلام الالى
و الله و الله على ما اقول شهيد صفقة الاعلام الالى لا زالت موجودة فى الارشيف ابعثو فقط مراقبين ماليين و سترون ماحدث و لازال يحدث لكن اقول ان الله موجود و دوام الحال من المحال و سياتى اليوم و ينكشفون جميعا امام الوزارة
7 - slimane
Oran
2011-09-07م على 12:25
tab tab tant que l'impunité reine rien ne changera même avec les accords préalables du ministre ou le président