الأمر وقعه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية
الجزائر منذ أمس خارج حالة الطوارئ

دخل، أمس، الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ في الجزائر بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فيفري 2011، وبذلك تكون البلاد قد دخلت عهدا جديدا بعدما عاشت طيلة 19 سنة تحت حالة الطوارئ.
  تضمن الأمر الموقع عليه من طرف رئيس الجمهورية والقاضي برفع حالة الطوارئ، والصادر في العدد 12 من الجريدة الرسمية، في حيثياته أن رئيس الجمهورية أصدر قرار إلغاء المرسوم التشريعي المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي ليوم 9 فيفري 92 ''بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن'' وكذا ''بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء.
وبصدور الأمر ونشره في الجريدة الرسمية يكون رفع حالة الطوارئ قد دخل رسميا، منذ نهار أمس الخميس، حيز التطبيق في كامل ربوع البلاد. وموازاة مع ذلك صدرت أيضا ترتيبات قانونية أخرى تخص محاربة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ، بحيث صدر الأمر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي عرف تعديل المادة 125 مكرر بإنشاء حالة الـ,9 وهي المكوث في إقامة محمية يعيّنها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن من هذا الأخير. كما صدر الأمر المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، بحيث تم تعديل المادة الثانية بالشكل الذي يسمح باستخدام وحدات الجيش وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية من بينها مكافحة الإرهاب والتخريب على أن يتم تحديد أحكام ذلك عن طريق التنظيم. وفي مرسوم رئاسي يحمل رقم 11/ 90 يخص استخدام وتجنيد الجيش في إطار محاربة الإرهاب والتخريب، فتنص مادته الثانية: ''يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني''. ويتم تحديد شروط وكيفيات تنفيذ ذلك، حسب المادة الثالثة من المرسوم، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير الداخلية.

عدد القراءات : 12700 | عدد قراءات اليوم : 2
أنشر على