- الرئيسية
-
صفحات أخرى
- سوق الكلام
- طومبولا
- مساهمات
- الوسيط
- فايسبوك
- حواء
- روبورتاجات
- زيارة خاصة
- الملفات
- مجرد رأي
- الفن
- المقال
- الحدث
- عيادة الخبر
- عالم السيارات
- فيديو
- كاريكاتير
- فطور الصباح
- مشاهير
- فتاوى
- هذا الأسبوع
- الذكرى الــ 20
- آخر الأخبار
- ذكرى الفقيد عثمان سناجقي
- ألبوم صور
- مرايا
- نقاش
- تحت المجهر
- المستهلك
- مهن و محن
- الطبخ
- شخصيات السنة
- سبر آراء
- آخر البرقيات
- نتائج كل الاستفتاءات
- صوت الجالة
- عقول جزائرية
- أحوال الناس
- أخبار الوطن
- اقتصاد
- العالم
- ثقافة
- رياضة
- سياسة
- اسلاميات
- أرشيف
- أحداث 2012
الأربعاء 19 جوان 2013
في لقاء غير معلن مع رؤساء المؤسسات الرسمية
بوتفليقة يحضّر لتعديل الدستور وحل البرلمان
علمت ''الخبر'' من مصادر برلمانية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى اجتماعا طارئا لرؤساء المؤسسات الدستورية، الأربعاء الماضي، وناقش معهم إمكانية حل الغرفة البرلمانية السفلى وجدوى تعديل الدستور، بما يضفي حركية سياسية جديدة ويلبي تطلع فئات واسعة من الجزائريين للتغيير.
حضر هذا الاجتماع المصغر كل من بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والوزير الأول، أويحيى، إضافة إلى وزير الدولة وممثله الشخصي، عبد العزيز بلخادم (الرئيس الدوري للتحالف الرئاسي)، وغاب عنه رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني (الشريك الإسلامي في التحالف). وحسب نفس المصادر، فقد عرض في جدول أعمال اللقاء المختصر، بندان أساسيان.. الأول، رأي المشاركين في إمكانية تعديل الدستور بما يفتح الباب أمام مستقبل سياسي ''أكثـر استقرارا وديمقراطية'' وبما يحقق طموحات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. أما البند الثاني فتعلق برأيهم في مدى واقعية حل المجلس الشعبي الوطني وإنشاء مجلس تأسيسي يحل محله وتوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد.
وتقول نفس المصادر إن ''المشاركين رحبوا بالبند الأول فيما لم ينل البند المتعلق بحل الغرفة السفلى للبرلمان إلا موافقة رئيس مجلس الأمة بن صالح''. ونقلت المصادر أن ''الرئيس بوتفليقة لم يعلق على موقف الرافضين لحل المجلس الشعبي الوطني''، لكنه بالمقابل علق على الإجماع الحاصل حول ضرورة تعديل ''جذري'' للدستور، مثلما وعد هو في خريف 2008 بمناسبة الإعلان عن التعديل الجزئي للدستور الذي سمح له بالاستمرار في الحكم لعهدة ثالثة تنتهي في .2014
وفي هذا الصدد، ''أوعز بوتفليقة للحاضرين بإنشاء لجان خبراء على مستوى كل مؤسسة دستورية تعد له مقترحات حول تصور الدستور القادم للجزائر، شريطة أن يكون محققا لإجماع وطني واسع، أو على الأقل محل قبول من أغلبية الشعب الجزائري وفي المقام الأول الطبقة السياسية''.
وتفسر مصادرنا رفض كل من بسايح وبلخادم وزياري لجدوى حل المجلس الشعبي الوطني، بالخشية من ضياع مكاسب حزبية محققة في الساحة، على اعتبار أن الأفالان يتمتع بالريادة في المجلس، يليه شريكه في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي سار أمينه العام الوزير الأول أويحيى على خطى الثلاثة، كونه يتمتع هو الآخر بأريحية في التمثيل بالبرلمان.
وتعليقا على موقف بن صالح، فإنه يعتبر أكبر مستفيد من أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، باعتبار أن مجلس الأمة غير معني بقرار الحل، لأن الدستور الحالي لا يخول الرئيس ذلك، لأن وجوده يقوم على ضمان استمرارية الدولة في حالة شغور منصب رئيس الدولة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو في حالة العجز عن ممارسة المهام الدستورية.
وعن موعد الإعلان عن هذه القرارات التي أقلقت حركة مجتمع السلم التي خرج رئيسها، أبوجرة سلطاني، عن صمته منتقدا الطريقة التي تتعامل بها السلطة معه، وما مصير مشروع حل المجلس الشعبي الوطني، رجحت المصادر أن يكون الرئيس بوتفليقة قد عزم أمره على المضي قدما في التغييرات التي تفرضها العديد من العوامل، وفي مقدمتها الإقليمية، على ضوء التحولات التي عرفتها دول الجوار، تونس والمغرب، وما يجري في ليبيا منذ شهر تقريبا. ويرى محللون أن من شأن ذهاب بوتفليقة نحو هذه التغييرات التي عملت السلطة على تسريبها عبر ''ناطقين غير رسميين'' باسمها في الآونة الأخيرة، وأهمهم لويزة حنون التي كشفت في تصريحات لها الأسبوع الماضي أن ''رئيس الجمهورية لا يعارض فكرة المجلس التأسيسي''، أن يعجل بتفادي تكرار حالة الفوضى التي عرفتها تونس ومصر وتعرفها ليبيا، ويجنب الجزائر هزات هي في غنى عنها.. تعلق نفس المصادر.
هذه المعلومات وجدت من يروجها في الساحة وبشكل رسمي، إذ كانت البداية من تصريح بلخادم لوكالة الأنباء الجزائرية والإعلان عن موقفه من فكرة إنشاء المجلس التأسيسي المطلوب بحدة من حزبي العمال والأفافاس، والتي تعني في العرف السياسي ''مسحا لكل ما قام به الأفالان طيلة الخمسين سنة الماضية''، علما بأن الأفافاس اختار عدم الانخراط في مسار غريمه زعيم الأرسيدي، سعيد سعدي، بإبداء ''موقف حذر'' مما يجري الإعداد له من إجراءات وقرارات في مطبخ السلطة السياسي.
ويرى مراقبون أن الخاسر الأكبر في كل ما تم ويتم إعداده، هو التيار الإسلامي، الذي وإن سارعت كل من حركتي النهضة والإصلاح الوطني لاستعراض عضلاتهما في الساحة الإعلامية بحثا عن موطئ قدم لهما في الخريطة مستقبلا، إلا أن ''الأخ الأكبر'' حركة مجتمع السلم تبدو في وضع غير مريح، بسبب ''تخبط'' قياداتها وعدم حسم أمرهم إزاء عقدة الولاء لتنظيمات أجنبية كثيرا ما أقلقت صناع القرار في البلاد.
عدد القراءات : 72401 | عدد قراءات اليوم : 3
طالع أيضا
- بلعيز قال إنه سيتم تطبيق أحكام القانون العام من طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها : النواب يصوّتون على رفع حالة الطوارئ وسط امتناع حزب العمال والنهضة
- حذرت من خروج الأئمة إلى الشارع : الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء تطالب بالاعتماد
- بوحارة ورفاقه يقاطعون ''هيئة الحكماء'' : فشل مبادرة صلح بين بلخادم وقيادات ''التقويم'' في الأفالان
- انتخابات مجلس نقابة المحامين للعاصمة : طاهر خيار يفوز بالأغلبية في الدور الأول وسيليني في المرتبة السابعة
- فيما قلّل ولد قابلية من تأثيرها على سير البلديات : النواب يرافعون لإسقاط سحب الثقة وتحسين ''منحة'' الأميار
- لإنجاح تجمعه ليوم 18 مارس بقاعة الأطلس : التحالف الوطني للتغيير يوجه نداء للمواطنين للمشاركة
- قال إن ''الدعوة والإصلاح'' تضم نخبة وبعض وجوه الفيس : الهاشمي سحنوني يطلب اعتماد ''جمعية خيرية'' عوض حزب سياسي
- الجزائر تنسحب من تصفيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2014
- فضيحة تزلزل كلية الحقوق ببن عكنون : إطارات في العدالة ينجحون بالتزوير
- التقطوا صورا لها لإجبارها على عدم التبليغ : عصابة تحتجز موظفة ست ساعات وتغتصبها بتيبازة
- النسخة الورقية للعدد 7109
- عرفت بقضية “رضا سيكا” وزملائه المضيفين في الجوية الجزائرية : محقق وضابط في قلب فضيحة تهريب الكوكايين من مالي
oui ont est avec toi pour la dissulision de la pn car des gent sonssé represente le pouple et touche 35 million ne se donne meme pas la peine d assiste et toujour absent mais en demande que chaque elu soi interdit de se representé
mercie boutef ont t aime
اللـــه الموفـــق
تعرف اعلاه تنكروا لحمس لانها وببساطه كتله من المنافقين و لا تستثني منهم احدا.نحن مع بوتفليقة في ما يفعل و ما يفكر.
Lisez les livres de Malek Ibn Nabi, il pensait pour nous il ya plus de 50ans! Je vous le jure qu’il parle de vrais remèdes pour bâtir une vrais civilisation sans violence.
Reste toujours que c’est mieux que rien! Et bonne chance a ceux qui veulent du bien pour notre Algérie!
في حكمه المهم ان يكون الحكم للشعب
الله يسمحلكم من الشعب
ننتظر لنرى ما سيؤول إليه الأمر قبل التعليق أكثر، و نأمل أن تكون المصلحة العامة قبل المصالح الحزبية الضيقة
أما فيما يخص حل برلمان بني وي وي فلا يجدي لشئ في حله أو تركه.ونرجوا من فخامة الرئيس تغيير بعض الوزاراءالغير مرغوب فيهم.
غيرو الدستور أكثر من مرة ولم تفلح في ذللك. إذن أتروك الحكم للأهل العلم ,.......
اليد الغير النضيفة الواسخة ما تقوم بالنضفة, غير صالحة!!!!
إرحالو, بلادنا توريد أهل العلم والفلاح لا اصحاب الجهل و....
ياسيادة الرئيس لابديل عن التغيير ونرجوك ولانشك في ذكائك طرفة عين أن تسعى جاهدا لما يلي:
*إجراء تعديل دستوري تعديل بناء بما يتطلع لآمال هذا الشعب.
*التعجيل في هذا التعديل دون أخطاء قد تترك آثارها وخيمة على مصير هذا الشعب.
*إشراك مختلف الجهات الفاعلة...يتبع
سيد الرئيس هل التغير من اجل البغير ام ان هناك نية صادقة وان كان كذالك فبجا عليك سيدي ان تسرع في هذا الامر لان الشارع في احتقان
1- فصل بين السلطات
2- نريد نظام برلماني نابع من ارداة الشعب اي ايكون الانتخاب عن طريق قائمة اسمية
المشكلة عندنا أننا لا نعرف كم رأس يحكم فعليا في جزائرنا الحبيبة، والثورات هي وحدها التي تكشف المستور كما رأيناه في تونس ومصر وليبيا واليمن ...
سلام
لأن الوزراء عششو واصبحو ملوكا .
وان قد مر عليهم القطار ولم يعد احد يرغب فيهم .
كما نطلب تغيير الطاقم الوزاري واقصد اللأمناء العامين ورؤساء المصالح والمكاتب واحالتهم على التقاعد واحداث تغيير حقيقي وجذري .واستعمال المخبارات الحقيقية لمتابعة المسئولين ثم اعادة النظر كليا في الاصلاحات التي بادرت بها وليس الذنب ذنبك وانما المسئولين الذين اوهموك بأنها جارية وصحيحة والحقيقة ان جميع القطاعات اصبحت متدهورة وتفشت البطالة وهي تصل الى حوايى 75/ حسب دراسات حقيقية وتفشت مظاهر الفساد وخلق قوانين ومراسيم من أجل سرقة المال العام .وانتشار الرذيلة بسب تشتيت المجتمع وابعاده عن اخلاقه .وشبكة الأجور الجديدة كان هدفك رفع مستوى المعيشة نبيلا لكن كان هدفهم توزيع غير عادل وزيادات غير منطقية فئات على حساب فئات أخرى وذلك لزرع البلبلة والتفرقة مابين القطاعات ودفع العديد من الموظفين الى الرشوة.
بوتفليقة الذي عبث بالدستور ليبقى لعهدة أخرى لن يتصدق بالحرية في ظل الإنسداد السياسي و القمع الإعلامي.
AU DIABLE BELKHADEN ET OUYAHIA
Mr, le president, je vous prie autant que jeune algerien de prendre la decision de dessoudre cette APN de malfaiteurs et de reformer la constitution
TOUS LES JEUNES ALGERIENS SONT AVEC VOUS
إن التغيير المرتقب وان حصل سواء في تغيير الدستور أو نظام الانتخابات وما إلى ذلك من القوانين الفوقية التي قزمت مصلحة الوطن ووزعت الثروة على غير مستحقيها ، سيجعل من الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي ستنتقل بطرق سلمية حضارية لبناء صرح أمة لا يزول بزوال الرجال ، ولا يعتمد على شطحات أحزاب لا يهمها سوى مقاعد الرئاسة لتحقيق المصالح الضيقة حتى وان كان ذلك على حساب أخلاق وأعراف وقيم وتاريخ شعب بكامله.
نريد المساواة في الحقوق و الواجبات
بين جيل الاستقلال و الثورة فكل من عايش الثورة ساهم في ولو بكلمة في الاستقلالها
اننا و للاسف نعيش بين ويلات البيرو القراطية و الفساد
كما ننصح بإنشاء بنوك غير ربوية لانعاش الاقتصاد و القضاء على البطالة لاننا و بكل بساطة نرغب في لقمة عيش حلال خالية من الربا الذي حرمه الولى عز وجل .
تحية لطاقم جريدة الخبر وشكرا.
تحية الى ابطال التغيير كل من تونس ,مصر,واليمن,والبحرين,وليبيا,و.......والنظام الجزائري مازال يسخر بريح التغيير لانه يدرك ان الشعب الجزائري استسلم للظلم وللفساد .ووووووووواذا الشعب استسلم فدعاء المظلومين مستجاب والتغيير ات لا محاله رغم انف الطغاة
+اختيار الناس الشرفاء, الذين يخافون الله في الشعب.
إدا صح هدا الخبر ونفده الرئيس بوتفليقةسوف يسجل إسمه في التاريخ إلى الأبد أيها الرئيس لاشك أنك تختلف في تفكيرك ونظرتك لمستقبل الجزائر عن من هم أقرب إليك أصحاب المنافع الداتية مثل دراعك الأيمن بلخادم الذي هو معارض لكل شيء ينفع مسقبل الجزائر وهدا ثابت عليه من خلال تصريحاته ولهدا أرجو منك أيها السيد الرئيس أن تتجاوز رغبات المنتفعين وتدهب بعيدا في إصلاحاتك التي تخص نظام الحكم مثل إنشاء مجلس تأسيسي إنه أنفع لمساعدة في بناء قواعد صلبة وحقيقية لنظام جمهوري دمقراطي يدفع بالجزائر الى مصف الدول المتحضرة ولا تسمع للمعارضين من امثال بلخادم إنهم في يوم من الأيام ينقلبون على كل شيء ويلصقون كل سوء بشخصك الطيب وأقول لك أعانك الله
يجب عليك التخلص من الشيوخ اولا يا بوتفليقة ثم افعل ما تشاء رانا معاك.
هل التعديل يحل المشاكل ام لا يحلها.؟؟؟؟
أنت الأب والأخ والصديق
حتى أننا من كثرة أخطاء الحكام العرب أصبحنا ننتظر منك أن تخطأ لنقول بعدها للعالم نحن مع بوتفليقة ظالما أو مظلوما
وفقك الله لم يحب ويرضى ونعتز ونفتخر بك وندعوا الله أن يحفظك ويغفر لك حتى لو لم تستطع تغيير الامبراطوية الظالمة
حسبنا الله ونعم الوكيل
- كيفل تقول عن الدين هو من يلوث السياسةيا..... السياسة جزء لا يتجزء عن الدين والدين أشمل وأعم ألم تسمع بالسياسة الشرعية لإبن القيم الجوزية حرام أن تكون جزائري أضن أنك تابع لساركوزي؟؟؟؟
1-فصل بين السلطات
انتخاب مجلس الاعلى للقضاء من طرف القضاة وانتخاب رئيسهم
2-الغاء تشريع باوامر
3-تحديد عهدة الرئيس 02
3-الغاء مجلس الامة
4- تحديد اجرة النائب دستوريا 5 مرات اجر القاعدي المضمون
5-انتخاب المجلس الدستوري رئيس منهم وعدم التعيين
La solution est simple pour résoudre les différents problèmes liés au chômage et la pauvreté en Algérie.L'état Algérien doit s'inspirer de la vision pragmatique de l'état norvégien, c'est un pays riche en hydrocarbures et ne tarit pas de distribuer une prime mensuelle aux citoyens norvégiens. Afin que le citoyen Algérien vit dans la dignité et profite de sa richesse naturelle, il est tout a fait normal et de droit de distribuer une partie ne serait ce que 2% de la recette en hydrocarbures au peuple Algérien Tout citoyen Algérien résidant en permanence en Algérie et âgé de plus de 18 ans aura droit a cette prime.ex : 12000 DINARS/mois pour les Algériens âgés de 18 à 25 ans et 20000 DINARS pour les Algériens âgés de plus de 25 ans. La somme globale annuelle allouée ne dépasserait pas les 1,5 milliard de dollars. Voilà une solution qui diminuera considérablement la pauvreté en Algérie et effacera sûrement la détresse visuelle sur les visages de plus de 70% d'Algériens.Les mesures prises dernièrement pour éradiquer le chômage ne vont que renforcer d'avantage la corruption qui sévit dans nos administrations, tant que l'état ne procède pas à une vraie distribution des richesses entre tous les Algériens sans commune mesure privilégiant une catégorie sur une autre, la situation alarmante actuelle ne fera que perdurer dans le temps et ne servira que les faux importateurs , les faux chefs d'entreprises et les bureaucrates qui campent comme des rapaces dans les différentes administrations. En tant qu'algérien vivant à l'étranger depuis plus de 22 ans, je propose cette initiative comme une alternative au mal vivre de mes compatriotes , j'ai quitté l'Algérie dans un contexte alarmant ou je sentais que les gens hônnetes pouvant servir leur pays n'avaient plus de place suite aux évenements d'octobre 1988, el hamdoulillah, nous Algériens vivant à l'étranger avons jamais songer à profiter de quoique ce soit, nous avions été bien formés en Algérie certes,mais les différents évenements que l'Algérie à connu, ne nous ont pas aidés à mettre en exergue nos compétences, la suite vous la connaissez bien.Je souhaite la paix pour L'algérie, la prospérité au peuple Algériens wa rabi yahdi el jami3.
- يجب تعديل الدستور وخاصة فترة حكم الرئيس.
- حل البرلمان ومجلس الأمة المنهزومين المزورين.
- حل الحكومة.
- فتح الاعلام الثقيل.
نعاودو كلش من 0 أحسن شيء.
فجأة يستفيق بوتفليقة ويكتشف أنه من الضروري تعديل الدستور وحل ا لبرلمان ليمثل شريحة أوسع من المجتمع .لماذا؟ألم يكن هو الدي داس الدستور بالقيام بأبشع تعديل فيه؟
ألم يكن هو من زكى ونصب البرلمان الحالي الذي ما فتئ يطبل و يزمر للرئيس ؟
على كل الرئيس يعترف أنه كان خلال فترة حكمه متواطئ مع الإنتهازيين ضد الشعب وهو نظرا لفقدانه للمصداقيةفإ ليس هناك أمل منتظر من حركته هذه و سوف لن تعدو إلا أن تكون مجرد مناورة جديدة وتفصيل جديد على مقاسه و مقاس زمرته لتبييض المسار لا غير لأنه متيقن بأن اللعبة قد إنتهت "GAME OVER "
ثم لماذا أخذ الرئيس براي هؤلاء في إتخاذ هدا القرار ،وهو يعلم علم اليقين ان الشعب الجزائري مل وضع السائد اليوم وظل ينتظر دولة جزائرية ليست بالعصبية ولا الجهوية بل وطنية يكون فيها التوزيع العادل للثروات ،دون إقصاء ،ودولة مؤسسات للقانون والعدالة تكون كلمة الفصل وتكون بذلك حامية لكل فئات المجتمع
دولة ذات إقتصاد لا يبنى على الريع والثروات الزائلة ، بل على الإنتاج وتنمية الموارد البشرية والثروة دافع للرقي ،دولة يكون لها صداها في كل ربوع العالم ، لا إرتباطها بكل عناوين الفساد والرشوة وسوء التسيير واللا حساب واللاعقاب ،مغيب فيها صوت الحق ولا يستفاد من مجتمعها الشاب .
و إعادة إنتخابهما بعد المرحلةالإنتقالية و تعديل الدستور لن تكون له إجابيات إلا إذا كان هناك تعديل لقانون الإنتخابات لأن الأحزاب الحالية و اللتي هي في سدة الحكم ستعمل جاهدة للإستولاء عليها من جديد كما عايشنا المرحلة السابقة و بالتالي يستلزم علينا قطع الطريق عليها و عدم ترك لها الفرصة من جديد.