وزارات تتجاهل ''تقارير السيرة'' في تعيين وترقية المسؤولين
تقارير مصالح الأمن لم تعد تخيف المسؤولين الإداريين

قررت عدة وزارات تجاهل تقارير أمنية حذرت من تعيين أو ترقية مسؤولين محليين ومركزيين، في إجراء فهم منه أنه تقليص لصلاحيات أجهزة الأمن، مقابل توسيع صلاحيات الجهاز الإداري التنفيذي.       
 بعد أن سيطرت التقارير الأمنية على الحياة الإدارية والسياسية في الجزائر لعدة عقود من الزمن، باتت هذه التقارير عديمة القيمة في أكثر من 80 بالمائة من حالات التعيين في مناصب المسؤولية، باستثناء المؤسسة الأمنية. وقد تجاهلت عدة وزارات، أهمها السكن والطاقة والداخلية والأشغال العمومية، تقارير أمنية تحذر من تعيين بعض الأشخاص في مناصب المسؤولية، وهو ما أدى إلى تراجع دور أجهزة الأمن في التعيينات الإدارية، وزيادة دور التقارير الإدارية التي يكتبها الولاة ورؤساء الدوائر. وقال مصدر متابع للشأن الأمني إن وزارة الداخلية صارت أهم جهاز يكتب التقارير حول الأوضاع على المستوى المحلي، بفضل تقارير مندوبي الأمن في الدوائر ومديريات التقنين والشؤون العامة ورؤساء الدوائر والولاة، وهو ما أدى إلى تقليص تأثير مصالح الأمن على التعيينات، لكنه أدى إلى انتشار الفساد على نطاق واسع.
وأفاد مصدر عليم في هذا الصدد بأن حركة سلك الولاة ورؤساء الدوائر، التي تمت نهاية سبتمبر 2010، تجاهلت تقارير أجهزة الأمن الخاصـة بسيرة المسؤولين المحليين المرشحـين لشغـل منـاصب في الإدارة المحلية، بعدما أوصت تقارير أمنية عديدة بعزل ولاة ورؤساء دوائر من مناصبهم، نظرا لسلوكهم السيء في مجال التسيير، والاشتباه في تورط عدد منهم في قضايا فساد. وقد حافظ هؤلاء المسؤولون على مناصبهم، بل تمت ترقية بعضهم إلى مناصب أعلى، كما هو الحال بالنسبة لوالي ولاية جنوبية نقل إلى ولاية أخرى، رغم أن المفتشية العامة للمالية كانت تحقق في تسيير عدة مديريات بولايته، كما أن مصالح الأمن أكدت، في تقارير لها، بأنها تشتبه في أن هذا الوالي منح صفقات بطرق تتطلب التحقيق. وفي عدة ولايات أخرى تجاهلت التعيينات، حسب مصادرنا، تقارير مصالح الأمن، حيث نقل والي ولاية مهمة من الوسط إلى الشرق، مع أن مصالح الأمن أشارت، في عام 2008، إلى قيامه بالتنازل عن أراض لأحد الخواص بطريقة مثيرة للشبهة.
كما أشارت تقارير أخرى إلى تورط وال ولاية بشرق البلاد في قضايا أخلاقية، ورغم هذا حافظ على منصبه على رأس ولاية ثانية أكثـر أهمية نقل إليها. وتكرر نفس السيناريو خلال التعيينات على رأس الدوائر، ولكن على نطاق أوسع. وكشف مصدر على صلة بالملف بأن التدخلات الشخصية والعلاقات وصلة القرابة لعبت دورا هام في حركة الجماعات المحلية الأخيرة، بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تدخل أحد كبار موظفي رئاسة الجمهورية في تعيين أمين عام ولاية في الوسط، وقررت وزارة الداخلية في آخر لحظة نقل رئيس دائرة كان سيعين في ولاية مهمة إلى أقصى الجنوب، وبالضبط في ولاية وادي سوف، بسبب تدخل شخصية نافذة جدا رفض رئيس الدائرة المصادقة لها على مشروع غير قانوني.
وقد درجت عدة وزارات، أهمها الداخلية والعدل والخارجية والدفاع، على إجراء تحقيقات دورية حول سيرة الإطارات والمسؤولين المحليين، قبل تعيينهم في مواقع القيادة وعلى رأس الولايات والدوائر وفي مناصب أخرى، لكن وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، قلل من الاعتماد على تقارير مصالح الأمن خلال إجراء التعيينات، بسبب وقوع تجاوزات من قبل بعض المحققين. وجرت العادة على أن يتضمن ملف كل مرشح لشغل منصب مسؤولية في أجهزة الدولة تقارير مفصلة، تنجزها كل من مديرية الاستعلامات العامة بالأمن الوطني ومصالح الاستعلامات بالدرك الوطني ودائرة الاستعلامات والأمن ''دي.أر.أس'' التابعة لوزارة الدفاع، وتقارن مصالح وزارة الداخلية هذه التقارير مع تقرير الرئيس المباشر للمرشح، للوصول إلى خلاصة حول سيرة المسؤول وسلوكه الإداري، قبل اتخاذ قرار الترقية أو العزل أو التعيين.
 وكشف مصدر عليم بأن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اكتشفا بأن بعض التقارير الأمنية كانت غير مهنية، ولم تعتمد على وقائع محددة، لكنها ساهمت في تعيين وعزل مسؤولين كبار في السنوات الماضية، خاصة خلال التسعينيات، وقد دفع ذلك الرئيس بوتفليقة إلى الاعتماد على شهادة أعيان محليين وأشخاص من أهل الثقة، قبل اتخاذ قرارات بالتعيين والعزل. كما قرر وزير الداخلية السابق، يزيد زرهوني، زيادة الاعتماد على تقارير الرؤساء المباشرين وبيانات لجان التفتيش، والتقليل من الاعتماد على التقارير الأمنية.

عدد القراءات : 11862 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على
 
 
1 - الباسل
الجزائر العميقة
2012-10-02م على 6:55
ملفات دكاترة واساتذة كبار للاسف الشديد مصيرهم يوضع بين بد موظف امني مطرود من المدرسةسواء drs الشرطة او الدرك النظام تحكمه الشبكة الامنية والتعيين يتم عن طريق الولاء لا عن طريق الكفاءة
2 - Elmaamori
Saida Algerie.
2012-10-02م على 7:59
ألأمثلة كثيرة في ترقية الفاسدين الفاسقين أصحاب الشكارة ...وخير دليل ترقية رئيس دائرة الى أمين من الوسط الشمالي الى ولاية في الغرب وبعد سنة فقط رقي الى منصب والي وعين في ولاية في الوسط...وخلال المدة التي كان يشرف فيها في الولاية السبيقة ترعرع الفسد والرشوة وابرم عدة صفقات مشبوهةمما هل له الترقية عن طريق الشكارة
وتجنيد أكثر من 400 جمعية زكته عن طريق عريضة مسنودة من قبل والي متقاعد وعدة نواب....شعار الترقية في يومنا هذا أدخل الصف وكل ووكل...
3 - محمود بن ابراهيم
أدرار
2012-10-02م على 8:29
لابد أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول في التعيين والترقية اضافة الى السيرة وحسن السلوك وأن تكون تشرف على ذلك لجنة محايدة غير مرتشية ولا تخضع لمنطق رجال الأعمال والزوايا التي ترشح من يخدمها ولو بالمال الوسخ اذ أن كل مسؤول يعين في ولاية أضحى همه ارضاء ما يسمى ظلما شيوخ الزوايا والتبرك المنافق بهم رغم أن غالبتهم لا صلة لهم بتقوى أو صلاح و إنما هم أناس صيادو فرص وإنتهازيون لبسوا جلباب الدين لخداع الناس والدليل على ذلك انتشار الجهل بالدين والانحراف والجرائم الأخلاقية في زمن تكاثر الزوايا؟؟؟جل من تم تعيينهم بهذه الطرق الملتوية مسؤولون فاشلون لايهمهم خدمة الوطن بقدر ماتهمهم كلمة شيخ الطريقة والزاوية عنهم لدى المسؤولين النافذين,عار أن تجد اطارا متعلما كفأ مهمشا أو تجده بقف ذليلا أمام عتبة شيخ زاوية جاهل ليحظى ببركاته فيحافظ على منصبه أو يترقى أو يتحول الى العمل بولاية يختارها,بهذا ضاعت الأمانة وانتشر الفساد وغابت هيبة الدولة,الله الله في الجزائر فانها وديعة الشهداء عندكم يا أصحاب الحل والربط.
4 - المعزول
Elhajart
2012-10-02م على 8:28
Il était temps que la nomination de certains cadres et hauts fonctionnaires ne soit pas tributaires des rapports des services de sécurité, pour la simple raison qu'ils sont entachés d'irrégularités. Il suffit d'un malentendu pour que le rapport soit complètement monté de toutes pièces pour nuire aux autres, aux meilleurs éléments .Beaucoup de jeunes cadres ont vécu cela et pour les éliminer, juste pour leur position politique ou régionale,de faux rapports ont été élaborés. Mais c'est trop pour certains.les années ont passé et on ne peut pas faire marche arrière.j'espère que les nouvelles génération vont profiter de ces nouvelles dispositions. il faut juger sur le travail et le comportement.de tous les jours.Avez-vous constaté les candidats et leur moralité? C'est au chaab de faire le tri.
5 - اخوكم المواطن المسكين
الجنوب الجزائري الكبير
2012-10-02م على 8:30
المناصب العالية في الجزائر بين المطرقة و السندان. فهي محصورة من جهة بين بعض المفسدين في الامن بجممع اسلاكه الذين يستغلون مسؤولياتهم و الاخذ بعين الاعتبار بتقاريرهم حول المسؤولين لابتزازهم و كان معمول به الكثير و ان كذبت ليكون تحيقيق شفاف و نزيه و تحت وصاية لجنة من القضاء المحايدين و البلرمانيين الغير بزناسيين و رجال الامن الملخصين وخصة منهم بعض المهمشين لاخلاصهم و فوائهم لضمائرهم و للقوانين فقط في امتلاك السكنات الاجتماعية في كل ولايةو هذا المثال غيض من فيض وسوف ترون بان الكثير منهم اخذوا سكانات وباعوها في الكثير من الولايات التي عملوا فيها. ومن جهة اخرى بين قضاء فاسد ومغيب و تستعمله الارادة السياسية و الادارية الامنية و الادارة الاقتصادية و الادارة ... كيف ما تشاء و ان كذبت فما عليكم الا باخذ الامثلة التي ذكرتموها في في مقالكم و التي هي كذلك غيض من فيض. فالحقيقة مرة و حلها لن يكون الا بتطبيق القانون و لا شيء غير سيف القانون الذي يقطع دابر كل المفسدين افراد او حماعات او هيئات او مؤسسات. ممكن ان يسأل سائل ومن يطبق القانون؟الذي يطبق القانون هي العدالة المستقلة و لا شيء غير العدالة المستقلة التي فيها القاضي يستند لاحكام القانون و ما يمليه الضمير و ما ينتظره عند رب العالمين و ليس ما يمليه المسؤول السياسي او الامني او الاداري او بو شكارة كبير الدوارة كالذي منع (مواطن موظف مخلص و شريف لم يقبل ان يشاركه في فساده )من التعيين في منصب اعلى و نقله الى واد سوف و ما ادراك ما واد سوف. لمن لا يعرف الواد و ما فيها من تطيار الرؤوس للمسؤولين الذين لا ينصاعون لبوشكارة و للحيلة ضد القانون خاصة في ميدان التجارة و التهريب و التحايل عن الضرائب مع اعتذاري الكبير لسكان بلدي الواد الشرفاء و المخلصين من المساكين و الغير مفسدين لكن الحق يجب ان يقال حتى لا نكون شياطين خرس.اذن الحل موجود فيتطبيق القانو و الخضوع كل الناس للقانون وان يكون الولاء للوطن و للشعب و ليس للاشخاص كما هو معمول به اليوم لان الولاء للوطن و الشعب هو الولاء للدستور و للقانون و الذي يحافظ على تطبيق احكامهما و احترامهما من قبل الجميع هو القضاء المستقل. ذلك القضاء النزيه و المخلص الذي ينفذه قضاة اوفياء و اكفاء يخافون الله و لا تاخهم لومة لائم في القضاء بالحق و من دون شك انه عندنا منهم الكثيرون و الحمد لله .فلتطبيقه بالشكل المطلوب يجب ان تتوفر النوايا الحسنة في السياسيين من المؤولين و الاحزاب و المجتمع المدني و اكثرهم فاعلية هم ممثلي الشعب حيث تجعل منه هو السيد وفاعلا لايؤثر في قراراته اي مسؤول من الرئيس و الى اعفن بوكارة من البقارة الذين افسدوا علينا الحياة بمال زبالة الشيطان اكرمكم الله مال الحرام الذين يتبجحون به و يفعلون به الافاعيل من دون حسيب و لا رقيب وكاننا في غابات الامازون اين القوي يسيطر و يقمع الضعيف.النجاح ( حاشا من كدوا و تعبوا و جمعوا اموالهم باخلاص وشرف من اجل كسب المال الحلال الذين اقول لهم ما قاله الحكماء :" النجاح .. رمز.. يحق لمن لبسه أن يفخر به..
لكن لا تأخذه إلى عالم الغفلة عن من يكنون له المكائد.)
6 - عبد القادر الديياراسي
الجزائري
2012-10-02م على 9:05
الهدف من كتابة هذا المقال نوع من توجيه الادارة بعدم الاخذ بعين الاعتبار تقارير الاجهزة الامنية.
حب يقول، يا ايتها الادارات التي لا تزال تأخذ بتقارير الاجهزة الامنية، راكوم راقدين، الادارات الاخرى ترمي هذه التقارير في التواليت. او سلة المهملات.
7 - منصف
2012-10-02م على 9:00
تقرير جد مهم - ثاقب و في الصميم - يارب يلقى أذان صاغية - بارك الله فيكم يا خبر
8 - بلاد ميكي
ali baba et........
2012-10-02م على 9:31
هكذا تضيع المؤسسات وبعدها الدولة لتعم الفوصة وتصبح الاقرارات وفق الأهواء ورصاء المسؤلين رغم ان الكل يعلم مدى سطوة اجهزة (الأمن) وقدرتها على التأثر في تعيين المسؤلين الكبار والصغار في السابق وللأحق ومن بداء الداء ودخل الفساد الى الجهزة كان من المفروض ان تكون حريصة على مصالح البلد والشعب فأصبحت تقايض المسؤلين على البقاء في المنصب اوالترقية مقابل تحقيق مأرب خاصة خاصة ادا كان هذا المسؤول او ذاك محل شبهة مؤكدة فحينها سيكون الخادم المطيع والملبي للأوامر مقابل التستر الأمني على افعاله انها دولة كول وكل فاكلو كل شئ
9 - L'arbitre
Algeria
2012-10-02م على 10:57
تحية طيبة و بعد,

كان لي صديقا في الجامعة تحصل في اواخر الثمانينات على وظيفة بالبنك الخارجي الجزائري و بعد فترة 4 اشهر أعلمته إدارة البنك بأنه لا يمكن تثبيته او بقاءه بالعمل في البنك كون التقرير الأمني كان سلبيا و بالتالي غير مسموح له بأن يعمل في هذه المؤسسة.
ورغم إعتراف البنك بكفاءته إلا انهم أظطروا على توقيفه من العمل بعد التقرير الأمني السلبي. و السبب الذي ادى مصالح الأمن بإصدار تقرير سلبي في حقه هو ان صديقي حكم عليه ب6 اشهر سجن غير قابلة للتنفيذ لما كان طالب بالجامعة و ذالك إثر صراع دار بينه و بين شخص أخر اراد ان يتعدى على قريبتها امام بيتهم و بالتالي نشب الخلاف و ضرب صديقي الشخص الأخر مما سبب له عطلة مرضية لشهر او أكثر.

لكن الغريب في هذه الحكاية هو عند مغادرته البنك بسبب التقرير الأمني قرر صديقي ان يلتحق بسلك الشرطة و تم قبوله على الفور في مدرسة الشرطة و ألآن هو ظابط في صفوفها.
و السؤال هو لماذا المصالح الأمنية تصدر تقارير ضد اشخاص بتهم هي تشجعها داخل صفوفها.
10 - Jahid
Canada
2012-10-02م على 16:36
Dans la majorité du temps des rapports des services de sécurités complétés par des incompétents vient juste à compliquer la vie des autres. Un casier judiciaire suffit pour arrêter les nominations arbitraires. Par contre il faut renforcer la machine judicaire pour punir toute personne qui manque à ses obligations envers la société, quelques soit sa fonction.
Comme ça on peut dire que le pays avance dans le droit chemin
11 - قاضي
اليشير
2012-10-02م على 17:31
الذين لا يعرفون شكل هذه التقارير الأمنية يقول انها مذكرات أو تحقيقات للسي أي أي ..هي عبارة عن خربشات كتبها أغبياء مطرودين من المدارس في أغلبهم ..
و في نفس الوقت ..تقارير المسؤولين المباشرين أيضا تعتمد الجهوية و الولاء و الرشوة ...الحل في كل هذا أن يرحل نظامنا و يحل نظامٌ آخر يعتمد الانتخابات النزيهة -الديمقراطية- و البرلمان الذي يحاسب من يشاءحتى الرئيس ..لأنه برلمان قوي بقوة الشعب الذي اختاره ...و من خلاله القضاء الذي يجب أن يدخل ساحة المعركة ..و لا يبقى بعيدا...على مصالح الأمن أن تمنح القضاء الأوراق التي لديها ..ما معنى أن تبقى محتفظة بتحقيقات حول فساد والي ولاية و لا تحولها الى القضاء ...و في مقابل ذلك تبعثها الى وزارة الداخلية فقط عندما يترشح هذا الوالي الى منصب آخر ...بلد الغرائب و المعجزات فعلا .
12 -
2012-10-02م على 17:45
اتصور اني اقرا بعضها .... فلان عنده لحية طويلة .... يصلي الجمعة ....يواضب على الصلوات .....يحضر الحلقات العلمية ....لا يشرب الخمر و له اصدقاء من fis ..و هو لا يتقن اللغة الفرنسية .....رقوا فلانة ابنة فلان فانها ...تلبس تنورات قصيرة ....و تبيت في فندق كذا مع فلان و فندق كذا مع علان ... لم تتزوج و هي في الخمسينيات .....تحارب التعدد و تشرب الخمر و السجارة .....و تتقن لغة موليير ......
الحاصل الادرارة و الامن تشابهت قلوبهم
طالع أيضا