قال مدير صندوق التقاعد العسكري، العميد زروق دحماني، في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة المصادقة على أحكام تعديل قانون المعاشات العسكرية، إن ''وزارة الدفاع الوطني لم تتخل عن أي من أبنائها ولن تتخلى عن أولئك الذين سالت دماؤهم من أجل هذا الوطن''. وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على الأمر المتعلق بالمعاشات تمنح حقوقا لفئات كانت محرومة من المعاشات ومنح العجز. وعرج ممثل وزارة الدفاع الوطني، في أول تصريح من نوعه لمسؤول عسكري بخصوص مطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، على الاحتجاجات التي قادها عسكريون سابقون، منهم معطوبون ومشطوبون. وأوضح: ''هذا المشروع (صادق عليه النواب بالإجماع) يعالج مشاكل كثيرة، ويسد فراغا قانونيا''، وأكد: ''يجب أن يعلم الذين احتجوا وتظاهروا في الشارع أن حقهم ما ضاعش.. اشتغلنا على هذا القانون لسنتين''. وتابع أن القانون الذي يطبق بأثر رجعي من بداية 2011، سيجسد مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الأموال رصدت لمباشرة سداد حقوق المستفيدين. وأضاف أن تعويض العجز سيتراوح من 14 ألفا إلى 27 ألف دينار جزائري، دون حساب معاش التقاعد العسكري. وبخصوص مطالب المشطوبين من الخدمة الذين قدرتهم مصادر برلمانية بالآلاف، أشار مسؤول وزارة الدفاع إلى أن تسوية وضعهم جارية حالة بحالة، لافتا إلى أن لجانا على مستوى النواحي العسكرية تعالج الملفات، مع إتاحة فرصة للمعنيين للطعن في القرارات. واستبعد مسؤول وزارة الدفاع منح تعويضات لمجندي الخدمة الوطنية أو الذين أعيدت تعبئتهم، بعد انتهاء خدمتهم، لأنهم استدعوا في إطار خدمة العلم. وحاز المشروع على دعم النواب بالإجماع، مع تسجيل إدخال تعديلين جديدين على أحكام القانون، الأول تولته اللجنة التي راجعت مادة لها، قامت بتعديلها في تقريرها التمهيدي، كما قبل تعديل اقترحه البرلماني لخضر بن خلاف ويقضي بألا تقل نسبة الاستفادة من معاش العجز عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.