المحامي ابراهيمي يرد على سخط القضاة منه
''استقلال القضاء غير ممكن وغير محبب في الظروف الحالية!''

 عرض المحامي ميلود ابراهيمي على مسؤولي النقابة الوطنية للقضاة، تنظيم مناظرة حول أداء مرفق القضاء، وقال إنه يتمسك برأيه في العدالة الذي عبّر عنه في برنامج تلفزيوني، والذي أثار سخط القضاة. أما رئيس اتحاد نقابات المحامين، مصطفى الأنور، فلا يشاطر لا رأي زملائه ولا رد فعل القضاة.

وذكر ابراهيمي لـ''الخبر''، بعد الهجوم الحاد الذي تعرض له من طرف رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، أول أمس، أن النقاش المتلفز الذي جرى الاثنين الماضي رفقة نقيب المحامين سابقا رضا بوضياف ''أجرينا فيه معاينة على وضع القضاء كهيئة وموقف المتقاضين من أأحكام وقرارات العدالة، ولم نهاجم أحدا. ولكن إذا شعر قضاة أنهم مستهدفون فهو أمر يخصّهم''. 

وأوضح ابراهيمي وهو مؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بأن الكلام الذي صدر عنه بشأن القضاء ''أتمسك به بل إنني مارست ضبط النفس حينما تعاطيت مع الموضوع، وفي كل الأحوال المتقاضون هم من حكموا بأنفسهم على أداء القضاء، وهم الحكم الحقيقي قبل المحامين لأنهم هم المعنيون مباشرة بجهاز العدالة''. ونقل النقاش المتلفز آراء متقاضين، صبت كلها في اتجاه عدم الرضى عن نوعية الأحكام والقرارات القضائية، وقد أثار ذلك سخط قضاة شاركوا، أول أمس، في العاصمة، في لقاء دعت إليه نقابتهم لبحث مطالبهم الاجتماعية وتلك المتصلة باستقلال القضاء. ويرتقب أن يكون نفس الموضوع مطروحا في اجتماع قضاة شرق البلاد بقسنطينة، يوم 23 فيفري الجاري.

وأضاف ابراهيمي: ''أسمع حاليا حديثا عن استقلال القضاء كسلطة، لكن الاستقلالية في هذه الظروف ليست ممكنة ولا محببة أصلا لأن القضاء ينتمي لمنظومة شاملة، ويتطور بنفس الوتيرة التي تسير عليها المؤسسات التي تتكون منها هذه المنظومة''. وبخصوص امتعاض القضاة من ''سير النقاش في اتجاه واحد''، في البرنامج المتلفز المثير للجدل ومن عدم إشراكهم فيه، قال ابراهيمي إن معدي النقاش وجّهوا دعوة لمسؤولي وزارة العدل للمشاركة فرفضوا. وحول هذه الجزئية، كان عيدوني قد ذكر بأن القضاة هم المعنيون بما جرى في النقاش وليس الوزارة. وأوضح المحامي بأن الوزارة تدخلت العام الماضي فألغت برنامجا تلفزيونيا كان مرتقبا أن يجمع قضاة ومحامين ''بسبب علمها أنني مدعو للمشاركة فيه''. وحول التراشق الحاد بين نقابة القضاة والمحاميَين ابراهيمي وبوضياف، قال مصطفى الأنور، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لـ''الخبر'': ''كل مهنة لديها خصوصيات تميزها، وإذا كان بعض القضاة والمحامين يوجّهون اللوم لبعضهم فهذا لا يعني أن الجميع في الطرفين يشاطرون ذلك''. 

وأضاف: ''يفترض أن جهاز القضاء يعني المحامين والقضاة كمهنيين، أما القضايا الشخصية فينبغي أن نضعها جانبا وفي النهاية كل شخص مسؤول عن تصريحاته ومواقفه، وكما يقول المثل العربي ''كل إناء بما فيه ينضح'' والفاهم يفهم''. وتابع الأنور: ''تعوّدنا على كلام غير مسؤول من جميع الأطراف، بينما الذين يفترض أن يتحدثوا يفضلون السكوت تفاديا للتجريح''.

 

عدد القراءات : 3820 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على
 
 
1 - أوراسي
الجزائر
2013-02-18م على 0:23
أغلب الناس لم يرضوا بقضاء رب العباد و ما قسمه لهم فكيف يرضون بقضاء العباد.
2 - عادل
Alger
2013-02-18م على 0:40
مؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ؟؟؟؟؟
ماهذه المستويات لأول مرة اسمع عن شخص يدعي بانه حقوقي ويعارض استقلال القضاء
وبالعكس فهو يناصر القهر والفساد والافلات من العقاب
ماهذه العقليات الرجعية المتحجرة
المحامين الحقوقيين يدافعون عن استقلالهم واستقلال القضاء وامثال هؤلاء يعارضون التيار
3 - omar
algerie
2013-02-18م على 0:34
السيد الانور لا يقول شيء انما يطبق مقولة خالف تعرف فاذا كان لك راي لماذا لا توضحه لنا نحن البسطاء حتى نفهمه ام انك تغطي الشمس بالغربال. واذا زعمت ان المشكلة هي امور شخصية بين القضاة والمحامين فانت بعيد كل البعد عن هموم المواطن يا سيد الانور.
4 - نصرالدين
الجزائر
2013-02-18م على 8:17
وكأن محمد بوضياف النقيب الوطني السابق لمنظمة المحامين وميلود ابراهيمي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان قد غرزوا سهام مسمومة في قلوب القضاة هذه حقيقة تقال ولامفر منها هناك بعض القضاة المتخرجين من المدرسة الوطنية للقضاة والذين لايفقهون في المسائل العقارية شيئا تم تنصيبهم كرؤساء الاقسام العقارية يفصلون في نزاعات عقارية لايفقهون فيها شيئا معرضين مصالح المتقاضين للضياع تصوروا ان قاضي عقاري من جملة 20 ملف عقاري في المداولة يصدر 15 حكما بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة وعندما تستخرج الحكم العقاري وتضطلع على حيثياته لمعرفة سبب عدم قبول الدعوى شكلا تلاحظ ان هذا الحكم مبني على اسباب غير قانونية مثلا مازال القضاة الجدد الفقهاء في القانون يعملون بقانون 87/19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية وتحديد حقوق الفلاحيين وواجباتهم رغم ان هذا القانون الغي بموجب القانون 10/03 المتعلق بقانون العقاري الفلاحي والله العظيم انها لامهزلة يندب لها الجبين
5 - جزائري حر
algerie
2013-02-18م على 8:38
أيها المحامي و أيها القاضي كفاكم من هاته المهاترات إسئلوا أنفسكم ، هل تعملون بصدق ، هل تتفانون في عملكم و تحكمون ضميركم ، يقيني واضح في إعمال هاته المسائل في نفس كل واحد ، خدمة للعدل و المواطن ، ليس هناك وقت للتضيع جزاكم الله خيرا ، أعذروني إن أخطأت "
6 - jazayri
algerie
2013-02-18م على 8:07
دولة بلا عدل مثل الجسم بلا عقل...كل شئ اصبح مؤنث في بلادنا حتى العدل صار عدالة...لاحول ولاقوة الا بالله
7 - أبوهشام
تلمسان
2013-02-18م على 8:11
للمحامي سجل تجاري فلا هم له الا الربح,ولا يهمه أصلا تحقيق العدل والعدالة,فلو شاهد لصا يسرق وقام بعد ذلك اللص بتأسيسه لرافع بالبراءة وبأن موكله بريء وشريف ووو,نحن نعرفهم وهم بيننا في ظروف وجيزة من ممارستهم المهنة أقتنوا السيارات الفارهة وبنوا مساكن راقية؟؟؟من أين؟أكيد من شهادة الزور,,لاأعمم والفاهم يفهم
8 - مراد انا هو
فج مزالة ميلة
2013-02-18م على 11:00
اذا كان القاضي يغلط ويخطئ في اصدار الحكم العادل كيف يحاسب يوم يعود التنزيل من الرتب اساس معاقبة القاضي المهمل حينها ستكون نسبة كبيرة من الأحكام الصادرة فيها كثير من العدل,,,, هناك احكام لما تقرأها وانت ليس لك دراية بالقانون تموت من الضحك وربي يستر
9 - متابع
عدالة الليل
2013-02-18م على 11:14
لا تتعب نفسك يا أستاذ ابراهيمي طالما أن استقلالية العدالة في الجزائر لا تزال خرافة ميتافيزيقية وعندما يكون العيدوني متكلما فإن الرداءة تتجلى في أكمل صورها وعلى وزير العدل أن يدخر دموعه لجنائز ينتظرها الجزائريون بشغف فاللهم عجل.......آمين
10 - نرجس
جيجل
2013-02-18م على 15:01
القضاة يبحثون عن الراتب الضخم فقط
طالع أيضا