مشاريع يكتمل إنجازها بحلول سنة 2019
الجزائر تخطط لتصنيع نصف حاجياتها من الأسلحة والذخيرة

بدأت وزارة الدفاع الوطني قبل 4 سنوات برنامجا لتطوير جهاز التصنيع العسكري، لضمان تموين القوات المسلحة الجزائرية بنصف الحاجات من الذخائر والأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة بحلول عام .2019
وقال مصدر على صلة بالملف لـ''الخبر''، إن كلفة استيراد الأسلحة الجديدة والذخائر الموجهة للجيش ومصالح الأمن والدرك الوطني ارتفعت في غضون  السنوات العشر الماضية من أقل من مليار دولار سنويا، إلى 4 ملايير دولار سنويا، مع ارتفاع الحاجات الأمنية للجزائر والالتزام باتفاقات عدة لتوريد أسلحة مع عدة دول. وقد تقرر على أعلى مستوى في وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية، أن تبدأ الوزارة دراسة إنشاء مشاريع لتصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية من أجل تقليص التبعية للخارج في مجال المعدات القتالية، من أجل حصر عمليات الاستيراد في المعدات الثقيلة والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية.
وتنقسم مشاريع تطوير الصناعة العسكرية الجزائرية، إلى مشاريع وعمليات تتعلق بتطوير بعض المعدات عالية التكنولوجيا وأهمها القذائف الجوية والبحرية والصواريخ الخفيفة والذخائر، بالتعاون مع روسيا. وهي مشاريع لتقليص التبعية للخارج في مجال الذخائر والقذائف ذات الاستخدام الواسع، وطورت وزارة الدفاع تقنيات لتصنيع أجهزة اتصال ومعدات دفاع جوي، ويقع المشروع الأهم للتصنيع العسكري في قاعدة المرسى الكبير لتطوير وصناعة زوارق المراقبة الساحلية وزوارق الصواريخ والطوربيد.
وفي مجال الصناعة الجوية تعمل مصالح وزارة الدفاع على تطوير طائرات بدون طيار، مع وجود مشروع لتصنيع طائرات عمودية حربية جزائرية، لكن التركيز حاليا ينصب على تصنيع الذخائر بمختلف أنواعها لتقليص التبعية للخارج.      
وتتضمن برنامج وزارة الدفاع في مجال التصنيع العسكري، مشاريع كبرى ذات استغلال مزدوج مدني عسكري مع إمكانية التصدير للعربات والسيارات العسكرية والمدنية رباعية الدفع، التي زادت الحاجة إليها بل وتضاعفت عدة مرات مع انخراط أكثر من 50 ألف عسكري وأفراد الأمن والدرك في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في الحدود الجنوبية وعموم الصحراء الجزائرية، حيث دخلت وزارة الدفاع في 3 مشاريع لتطوير وصناعة العربات والسيارات العسكرية وشبه العسكرية مع مجموعة ديملر الألمانية ووزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، بعد اتفاق بين الجزائر والعملاق الألماني في الصناعة الميكانيكية على تطوير خط إنتاج 15 ألف شاحنة وحافلة و10 آلاف سيارة خفيفة و26 ألف محرك سنويا في إطار مشروع جزائري إماراتي لصناعة عربات ذات دفع رباعي صالحة للسير في كل الأراضي. وآليات مصفحة قتالية بتكلفة 720 مليون دولار وذلك لإقامة 3 مشاريع صناعية في كل من الرويبة وتيارت وقسنطينة.
وتتضمن مشاريع تطوير عربات القتال المخصصة للجيش، تصنيع عربات مصفحة لنقل الجنود يمكنها أن تغطي العجز في العربات الخفيفة من جهة وتأمين الحاجة المتزايدة للعربات القتالية في عمليات مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود، بالاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال صناعة المحركات واستغلال عمليات نقل تكنولوجيا تصنيع المدافع الخفيفة وأجهزة الاتصال من روسيا، وقدرت مصادرنا أن ما بين 10 و20 بالمائة من مصاريف وزارة الدفاع وأجهزة الأمن تصرف على استيراد العربات والسيارات وهي تكلفة مرشحة للارتفاع في غضون سنوات قليلة.

عدد القراءات : 10807 | عدد قراءات اليوم : 4
أنشر على
 
 
1 - Ali
France
2013-03-17م على 23:37
الخطر على الجزائر ياتي من الداخل من الجهلة الذين يدعون الحكم الراشد, وليس من الخارج, لا داعي للتسليح , نحمي الاطفال الصغار اولى لنا, اي مستقبل لبلدي مع هؤلاء.

اللهم الطف بنا.
2 - عبدالقادر
وقت ما يجي الخير ينفع..
2013-03-18م على 7:17
الدول التي تعرف مصالحها جيدا ولا ينتشر فيها غول الفساد بدأت هذه المشاريع في سبعينات القرن الماضي حيث كنا معها في نفس المستوى والآن هي تنتج الأقمار الصناعية والصواريخ لإطلاقها بالإضافة إلى التطور المذهل في جميع المجال التكتولوجية والصناعية..
بومدين قال ان مصنع الرويبة في بداية الثمانينات سيبدأ في تصنيع الدبابات, مات هذا المشروع المرغوب من كل الشعب الجزائري مع موت صاحبه...
مرت أربعين سنة على المدة التي من المفروض تنتج فيها الجزائر أول دبابة جزائرية ووولكنها لم تنتج حتى دراجة نارية من دراجات الحرب العالمية الثانية.
ما دام الخونة والباندية والسراق والفاسدين المفسدين وأتباع فرنسا الذين يفرضون الفرنسية على الجزائر فإن بلدنا العزيز الغالي لن يعرف أي نقلة نوعية إلى التقدم الذي ينشده الشعب الجزائري منذ اكثر من خمسين سنة.. كل عشرة سنين نسمع نفس الكلام والمسؤولين لا يعرفون إلا صناعة الكذب وسرقة مال الشعب وتبذير الباقي فيما لا ينفع ولا يجدي. دولة مثل الجزائر يشهد العالم أنها ظلمت باستدمار لمدة قرن وثلث القرن, من حقها تصنيع مختلف انواع الأسلحة التي ينتجها العالم وأقلها الصواريخ الباليستية.. من حقها أن تدافع عن نفسها بكل القوة والجبروت والردع حتى لا يطمع فيها ايا كان بل لا يجروؤ حتى على مجرد التفكير في الطمع..
مليون ونصف المليون شهيد وجراح في باقي الشعب الجزائري المفروض يقابله الآن مليون ونصف المليون عالم في مختلف الفروع ومليون ونصف المليون مصنع للإنتاج الصناعي المدني والعسكري, المفروض الجزائر تنتج السيارات والسلاح والغذاء ومختلف المنتوجات الصناعية والتقنية والخدمية حتى تكتفي ذاتيا وتصدر لمختلف بقاع العالم على غرار دول بدأت تنميتها معنا أو بعدنا ..
المفروض الجزائر تكون الآن هي الأولى إفريقيا في كل المجالات..
ولكن الأمل مازال موجودا فالروس يقولون أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا.. وأجدادنا قالوا ونحن نكررها : وقت ما يجي الخير ينفع..

اللـه يعوض الجزائر والشعب الجزائري خيرا في أقرب أجل آميــن...
3 -
2013-03-18م على 8:18
شيء خير من لا شيء ، لو أن وزارة الدفاع شرعت
في هذا منذ زمن سابق لكنا اليوم في منتصف
الطريق وليس في أوله،لكن الفساد الذي أصاب
البلاد بداية من حكم الشاذلي رحمه الله هو الذي
دمرناجميعا،للجزائر كفاءات لوفتح لهاالقائمون
المجال لساهمت في دعم البلاد ، لكن الفساد الذي
واكب حكم الشاذلي واستمر الى اليوم هو السبب
4 - kadda
saida
2013-03-18م على 8:16
نتمنى تصبح الجزاير قوة اقليميةكما كانت في السابق وبالنسبة للجيش الوطني الشعبي فانه في كل تدخل يثبت جاهزيته مستعينا بخبرته في محاربة الارهاب واعتماده على الوساءل الحديثة ولهدا نقول للمسؤولين في هداالبلد عليكم بالاهتمام بالجيش رمز كرامتنا
5 - makovic
algerie
2013-03-18م على 9:41
C est encourageons.une armée forte est un pays fort et sécurisé.
L’ ennemi vas penser mille fois avant de faire un bêtise, sa nous rassure
6 - wahdanigharib
france
2013-03-18م على 12:32
C'est une excelente initiative qui montre une vision rassurante
de l'avenir de notre armée et de notre pays
l'industrie Militaire est la base du dévelopement d'un pays , par exemple l'aviatioin , le transport ,la transmission , la telecommunication sont des domaines dévelopés en premier lieu à des fins militaires, le civil a profité des avancés militaire dans tout s domaines.
7 - wail
Alger
2013-03-18م على 13:01
على بركة الله والله الموفق الكريم ولا يسعنا إلا أن نحيي بكل إجلال وفخر وعزة هذه المبادرة المباركة التي تعتبر خطوة جريئة ومحترمة في إطار تعزيز امتلاك بلادنا لقرارها وسيادتها في المجال العسكري الذي يعزز المجال السياسي والاجتماعي ويفرض احترام بلادنا. يبقى فقط على المشرفين على هذا البرنامج الشجاع والطموح أن يضاعفوا من مجهوداتهم خصوصا فيما يتعلق من سلامة وصلاحية المعدات التي تستورد وكذا اجتناب العقود المغشوشة مثلما وقع في سوناطراك.
8 - redouane
2013-03-18م على 13:25
c la premier fois que je trouve une information sur ce que tourne dans ma tête depuis des années une armée qui ne assure pas son armement de intérieur du pays est toujours vulnérable et ne peu rien assure si une interdiction extérieur se impose ,sans oublie que le monde change rapidement est les menaces vienne de toute direction mémé des pays dite amies bonne continuation ces la bonne voie malgré le retard marque
طالع أيضا