حالة استنفار على مستوى المحافظات العقارية
48 ساعة لإحصاء أملاك العرب في الجزائر

 أمهل وزير المالية، كريم جودي، مديري المحافظات العقارية عبر الوطن، 48 ساعة، لإجراء تحقيق في الممتلكات العقارية التي يملكها الأجانب من جنسيات مغربية وتونسية وليبية وسورية مقيمة في الجزائر. وزودت الوزارة المحافظين بقائمة اسمية للأشخاص المعنيين.
أدخل طلب وزارة المالية، على شكل تعليمة تحمل طابع ''سري جدا'' والموجهة إلى مديري المحافظات العقارية، في حالة استنفار قصوى، وتطلب الأمر منهم إصدار أوامر للموظفين بتجميد كل الأنشطة وعدم استقبال المواطنين إلى حين الانتهاء من التحقيق الفوري الذي طلبه وزير المالية شخصيا، وأمهل الجهات المعنية يومين للبحث والتحري، على أن تكون نتائج التحقيق فوق مكتبه الأحد المقبل على أقصى تقدير.
وفسرت جهات تتابع الملف عن القرب بأن قرار وزارة المالية جاء بناء على توجيهات، بعدما أطلع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، الوزير الأول أويحيى، عن فحوى الجولة التي قادته مؤخرا إلى المغرب وزار فيها عائلات جزائرية ضحية طرد من أراضيها الفلاحية. وقد شمل قرار السلطات المغربية 20000 هكتار من  الأراضي الفلاحية يملكها رعايا جزائريون حائزون على عقود عقارية، وأن العديد من الرعايا الجزائريين الذين استفادوا من حق الانتفاع على أراض لا تتعدى 10 هكتارات اضطروا إلى التخلي عن هذا الحق. وهو نفس الانشغال الذي وقف عليه الوزير أثناء زيارته إلى تونس، وأبلغ به أويحيى، حيث أفاد جزائريون، بعدم استطاعتهم بيع أو شراء أي عقار كان في تونس. مشيرين إلى مرسومين يجعلان عملية تطبيق أحكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية المفعول لحد الساعة.

عدد القراءات : 10177 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على
 
 
طالع أيضا