الصندوق يستثني زيادة جانفي في احتساب المنح المنبثقة عن الزيادة السنوية
زيادة جديدة في معاشات المتقاعدين بداية من سبتمبر المقبل

شهدت مكاتب البريد على المستوى الوطني طوابير لمتقاعدين صدموا من الزيادة الأخيرة في معاشاتهم، حيث تبين بأن إدارة صندوق التقاعد لم تراع الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في جانفي، في احتسابها لقيمة المنح التي تم صرفها بأثـر رجعي من ماي الماضي، بحجة أنها استثنائية ولم تدرج في كشف الراتب.
ويعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بداية سبتمبر، جلسة عمل للفصل في زيادة ثالثة لمنح المتقاعدين، بعد تلك التي تحصلوا عليها في جانفي وأوت بأثـر رجعي من ماي، وبلغت في مجملها نسبة 40 بالمائة، وتقرر رسميا رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، تلبية لمطلب الفيدرالية التي تراهن على قيمة 3 آلاف دينار.
وقال مسؤولو الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، بأن هذا التنظيم يعول كثيرا على الزيادة التي ستنبثق عن مراجعة منحة المرأة الماكثة بالبيت، حيث تلقوا وعودا والتزامات من السلطات العليا، لتحقيق هذا المطلب، بالنظر إلى ''المكاسب'' التي تم تحقيقها منذ بداية العام، بدءا بالزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في جانفي 2012، بنسبة 9 بالمائة، ومست 2 مليون و400 ألف متقاعد أجير وغير أجير.
واستفاد بموجب هذه الزيادة، ما لا يقل عن مليون متقاعد كانوا يتقاضون خلال السنوات الماضية معاشات تتراوح بين 7000 و8000 دينار، من 15 ألف دينار، وهو الحد الأدنى الجديد للمعاشات الذي حدده مجلس الوزراء المنعقد في جانفي أي بزيادة تتراوح بين 35 و90 بالمائة، بينما استفاد 450 ألف متقاعد ممن تقل معاشاتهم عن 15 ألف دينار أو تساويه من زيادة تقدر نسبتها بـ30 بالمائة، أي زيادة تتراوح بين 1050 و4550 دينارا بالنسبة للحد الأدنى الجديد المضمون بدل 3500 دينار، فيما استفاد 182 ألف متقاعد ممن كانوا يتقاضون أزيد من 15 ألف دينار وأقل من 20 ألف دينار من زيادة قدرها 28 بالمائة، أي بزيادة بين 4200 و5600 دينار.
غير أن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لم تراع هذه الزيادة، في احتساب المعاشات الناتجة عن المراجعة السنوية التي يقرها في شهر ماي من كل سنة، ما يفسر صدمة المتقاعدين الذي كانوا يعولون عليها، للاستفادة من معاش أكبر من ذلك الذين تحصلوا عليه قبل أيام وبأثـر رجعي من ماي .2012
وفي تعليقه على ذلك، قال مسؤول من الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين في تصريح لـ''الخبر''، أن عددا كبيرا من المتقاعدين يعتقدون بأنهم تعرضوا للتلاعب باعتبار النسبة التي استفادوا منها أقل من 9 بالمائة، مثلما أكده هؤلاء لـ''الخبر''، حيث قالوا بأن النسبة الحقيقية تتراوح بين 5 و6 بالمائة بالنسبة للذين لا تتجاوز منحهم 15 ألف دينار.
والحقيقة حسب ذات المسؤول، أن الأمر مجرد سوء فهم، لأن المتقاعدين المحتجين، قاموا باحتساب معاشاتهم الجديدة على أساس المنح الناتجة عن زيادة رئيس الجمهورية، غير أن ما حصل -يضيف- ''أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد وحرصا منه على عدم إفلاس هذه هيئة، قرر احتساب المنح الجديدة على أساس تلك التي كان يتقاضاها المتقاعدون قبل جانفي 2012، باعتبار زيادة الرئيس بوتفليقة استثنائية ولم يتضمنها كشف الراتب..''.

عدد القراءات : 16775 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على
 
 
1 -
2012-08-15م على 23:23
QUI DEFEND LE SORT DES 2 MILLION 300 HANDICAPES QUI VIVENT UNE VIE DE CHIEN AVEC UNE SOMME DERISOIRE DE 4000DA LE PRIX DU REPAS DU FTOUR D'UN MINSTRE OU HAUT CADRE DE LA REPUBLIQUE DE 05 PERSONNES.NOUS AVONS PAS LA
2 - عادل
الجزائر
2012-08-16م على 0:07
والله الزيادات التي تمس معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون عشرين ألف دينار وأقل هي مخجلة وهي بمثابة فضيحة في حق المتقاعدين الزوالية وذلك لأن كل الزيادات التي تم إقرارها كانت في صالح الذين يتقاضون منح كبيرة ثلاثين ألف دينار فما فوق وبالفعل هناك تلاعب مفضوح في الزيادات من أجل إفقار أغلبية المتقاعدين الذين كانوا يزودون الصندوق باشتراكاتهم وذهبت إلى جيوب الأقلية التي تنعم بمنح لا تقل عن الأربعين والخمسين ألف لادينار وهذا ظلم ما بعده ظلم مع العلم أن هذه الأقلية الأغلبية منها تلاعبت في أخر سنواتها في الخدمة من خلال رفع مرتباتها من أجل الحصول على تقاعد مريح وهذا بالتواطؤ مع المؤسسات التي يعملون بها وهناك من يلجأ إلى الرشوة للحصول على ما يريده وإذا أردتهم ياصحافيين معرفة خلفيات هذه الزيادات الهزيلة فقوموا بعملية حسابية بعيدة عن أرقام وزارة العمل لتعرفوا ان كل الزيادات ذهبت لصالح أصحاب المنح المرتفعة فحين يستفيد صاحب منحة الخمسة عشر ألف دينار من زيادة بخمسة في المائة فيتحصل على 750 دينار بينما يتحصل صاحب منحة بخمسين ألأف دينار على أكثر من 1500دج ناهيك على الذين يتحصلون على منح تفوق الثمانين ألأف دينار ومائة ألف دينار وأكثر إنه الظلم بعينه من طرف الدولة والوزارة في حق الزوالية الله لا تربحكم ولكن إن شاء الله نأخذ حقنا منكم في الاخرة عند الذي لا يظلم عنده أحد
3 - kamila
annaba
2012-08-16م على 0:09
c'est une arnaque. De quel droit ils calculent les 9% sur la pension de , décembre 2011.Il fallait dire que c'est 5% d'augmentation et non 9%
4 - lمتقاعد سيدي بلعباس
الجزائر
2012-08-16م على 1:52
تمر سنة كاملة على احالتي على التقاعد و الى يومنا هذا لم يتم الكشف على مراجعة راتبي الشهري فيما يخص الزيادات بداية من سنة 2008 من شهر اوت 2011 الى شهر اوت 2012 ارجو من المعنيين الاسراع في تطبيق هذه المراجعة كما ام نستفد من الزيادة الاخيرة
5 - محمد
الجزائر
2012-08-16م على 3:21
لماذا لا تعطونا نموذج لطريقة حساب نسبة الزيادة بالتفصيل لقد حسبوا الزيادة بالنسبة لليوم الذي بدا العامل التقاعد وبالتالي نسبة الزيادة لا تشتري لك 500 غرام من اللحم حوالي 300 غرام لحم في الشهر
6 - lمسعود
الجزائر
2012-08-16م على 7:58
ربما ستكون زيادة معتبرة جدا تقدر بـ 0.002 بالمئة ، بلاد ميكي
7 - hamzi retraité
tebessa
2012-08-16م على 8:54
les 9 p.c une honte pas une augmentation qu'est ce que vous appeler une somme qui ne dépasse pas 1500 da c.
8 - aboubakeur
الجزائر
2012-08-16م على 9:17
نأمل ان تساهم هذه الزيادات في زيادة القدرة المعيشية للمتقاعدين ولكن الاشكال يبقى مطروح بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتلقون منحة عطلة عجز عن العمل من الصندوقالوطني التضامن الاجتماعي حيث لم نشهد في السنوات الاخيرة اي التفاتة لحالهم في ظل وجود عجز خطير في قدرتم الشرائية’ وأخص بالذكر فئة أرامل وأيتام المستفيدون من منحة العجز عن العمل حيث يتقاضون راتب أدنى من الدخل القاعدي الوطني بكثير لايكفي حتى لشرا خبز الصباح ........... في الاخير اناشد الجمعيات المختصة النظر في شؤون الفئات المذكورة والعمل على النهوض بحقوقها
9 - عبد السلام
الجزائر
2012-08-16م على 11:26
وهل يفلس صندوق التقاعد عندما تكون الزيادة للمتقاعدين فقط لماذا لم تفلس صناديق الوظيف العمومي وصناديق الشركات . الذي عمالهم أخذو الزيادة بأثر رجعي من سنة 2008 . أخدو الملايين . .
10 - abdou hadj
alger
2012-08-16م على 12:09
monsonge apres monsonge ou va l algerie
طالع أيضا