اتهم ممثلو نصف مليون مستخدم في الوظيف العمومي، المركزية النقابية بالتواطؤ مع الحكومة، لحرمان هذه الفئة من حقها في الزيادة التي مست الأجر الوطني المضمون بداية جانفي، حيث مازال أكثـر من 450 ألف موظف في جميع القطاعات، يتقاضون أجرا قاعديا لا يتجاوز 13 ألف دينار، فيما تقل رواتب عدد كبير منهم عن 10 ألف دينار.

 انتقدت نقابات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ''الإقصاء'' المفضوح الذي يتعرض له حوالي نصف مليون مستخدم و''إصرار'' السلطات على تجاهل حقهم في الزيادة التي عرفتها رواتب موظفي القطاع منذ بداية العام.
وقال رئيس نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، سيد علي بحاري، إن حوالي 160 ألف مستخدم، يمثلون تقنيين في المخابر، إضافة إلى عمال مهنيين منتمين للسلك الإداري وأعوان الوقاية والأمن، هم مصنفون حاليا خارج السلك التربوي بموجب المرسوم 04/08، رغم أنهم يزاولون نفس المهام التربوية التي يقوم بها الأساتذة، لكن الوصاية، حسبه، أقصتهم من حقهم في الإدماج الفعلي واللامشروط.
والأخطر من ذلك، يضيف محدثنا، أن الفئة التي تتقاضى أحسن أجرا من بين كل هؤلاء، لا يتجاوز راتبها الشهري 13 ألف دينار، وهو ''إجحاف'' كبير في نظره، يترجم ''لامبالاة'' السلطات العمومية وإصرارها على حجز حقوق موظفيها، عكس باقي أسلاك الوظيف العمومي، التي استفاد أصحابها من الزيادة الأخيرة في الأجر الوطني المضمون.
واعتبر بحاري ''الإجحاف'' الذي تعرض له عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، نتيجة ''مؤامرة'' حاكتها ضدهم المركزية النقابية والحكومة، إضافة إلى الوظيفة العمومية خلال الثلاثية التي وصفها بلقاء ''العار''، لأنها صادرت، حسبه، حق 160 ألف في القطاع، من الزيادة، في وقت تم إيهام الرأي العام بأن الزيادة في ''السميغ''، مست جميع مستخدمي الوظيفة العمومية.
من جهته، قال ممثلو فيدرالية عمال الأسلاك المشتركة التابعة للنقابة المستقلة لعمال الإدارة العمومية، التي تمثل جميع قطاعات الوظيف العمومي، بأن المنتمين لهذه الفئة، وقعوا ضحية تلاعب من قبل الحكومة التي أقحمت المنحة الجزافية التي أقرها الرئيس بوتفليقة في 2008، وتتراوح قيمتها بين ألف و2500 دينار، لتضخيم الأجر القاعدي للعمال، وهو تجاوز مفضوح، حسبهم، مادامت المنحة حقا مكتسبا من قبل رئيس الجمهورية ولا دخل لها في الزيادة التي تم إقرارها في الأجر الوطني المضمون بداية من جانفي .2012
وأخطر من ذلك، يضيف محدثونا، فقد تم احتساب التعويضات الأخرى التي تتماشى مع المنصب، على غرار تعويض الضرر المقدر بـ25 بالمائة والمردودية التي أمرت مصالح الوظيفة العمومية بمنحها شهريا بدل ثلاثة أشهر المعمول بها بالنسبة لباقي فئات الوظيف العمومي، قصد ''تضخيم'' الأجر القاعدي، وحرمان الأسلاك المشتركة من الزيادة، حيث مازال المتعاقدون بنظام التوقيت الجزئي يتقاضون أجورا تعادل 9800 دينار، فيما لم تتجاوز الزيادة التي استفاد منها العمال المتعاقدون 50 دينارا. وبناء على ذلك، طالب ممثلو الأسلاك المشتركة بالتعجيل في تدارك الوضع، من خلال إلغاء المنح والتعويضات من الزيادة التي مست الأجر الوطني المضمون بقرار من الثلاثية.