استدعت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية غليزان، صباح أمس، مجموعة من المتعاملين مع بلديات الولاية، لسماعهم فيما ورد في تقارير السيناتور عبد القادر زروقي، ''المختفي'' منذ أن تناولت الصحافة مسألة خلافه مع والي الولاية عبد القادر قاضي.
وذكرت مصادر أمنية أن الفرقة الاقتصادية شرعت في سماع المعنيين، بناء على التقارير التي كان أودعها لديها السيناتور زروقي، قبل سنة وهي التقارير التي يفصّل فيها عضو مجلس الأمة ''طريقة التلاعب بصفقات تموين بلديات الولاية، من خلال احتكار عملية إيداع العروض، من طرف خمس شركات تجارية، والتي تفوز بها دائما شركة واحدة، ما يمكنها من تطبيق أسعارها ''الخيالية''، وهي العملية التي خسرت فيها بلديات ولاية غليزان أموالا طائلة''. كما ذكرت نفس المصادر أن استدعاءات تم توجيهها إلى أعضاء لجنة الصفقات لولاية غليزان، وعدد من الإطارات في مجموعة من البلديات، منها بلدية عاصمة الولاية.
وقد أثار هذا التطور الجديد في ''النزاع'' بين الوالي والسيناتور حالة استنفار، أمس، في مقر ولاية غليزان، في الوقت الذي مازالت فيه جدران المدينة ''ملطخة'' بالكتابات التي تتهم السيناتور بالسرقة، ومنها عبارات نابية مكتوبة قرب جدران المدارس، ولم تقم أي جهة بمحوها. كما لم تظهر آثار الأشخاص الذين اقتحموا المسكن العائلي للسيناتور زروقي، وقت صلاة يوم الجمعة الماضي، واكتفت مصالح الأمن بسماع حارس المنزل، رغم أن أفراد عائلة زروقي تقدموا أمام محافظة الأمن الحضري الأول لغليزان بشكوى وطلبوا سماعهم، وهو ما لم يتم إلى غاية نهار أمس.  علما أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد تنقل، على استعجال، إلى مدينة غليزان يوم السبت الماضي، وعقد اجتماعا مع الإطارات المحلية للحزب، قرر فيها إقصاء السيناتور من هذه التشكيلة السياسية، بحجة أنه ''نشّط الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي الماضي ضد الحزب''.
ومن جهة أخرى، طالب أفراد عائلة زروقي رئيس الجمهورية أن يوفر لهم الحماية، بعد ''التهديدات التي صارت تصلنا من جهات معلومة''، كما يقول شقيق السيناتور.