حذرت نقابات التربية واتحاد جمعيات أولياء التلاميذ من تنامي العنف في المؤسسات التربوية، وتأخر تدخل وزارة التربية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع جرائم قتل واعتداءات  وضرب وتهديد يتعرض له التلاميذ والأساتذة والعمال على حد سواء، حيث تنامت الظاهرة خلال الشهر الأول من الدخول المدرسي.

 أجمع الفاعلون في قطاع التربية على أن ''تهديد وزارة التربية الوطنية باتخاذ إجراءات ردعية ضد كل مسؤول يثبت تراخيه بخصوص الوقاية والأمن وحماية الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية، جاء متأخرا وقاصرا''.

وقال منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست''، نوار العربي، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''المراسلة الموجهة لمديري التربية بالولايات وكافة مديري المؤسسات التعليمية، جاءت بعد تنامي ظاهرة العنف بشكل مخيف بعد مرور شهر كامل على الدخول المدرسي''.

وأضاف نوار العربي بأن الوضع صار أشبه بـ''الكارثة التربوية''، واستدل بما حدث في ثانوية الحي الدبلوماسي في درفانة، وشروع الأساتذة في إضراب بتضامن من كل المنخرطين في نقابتنا بالجزائر شرق، وتحرك  الوصاية الذي جاء متأخرا، حيث إن هناك عددا من الغرباء يتناولون الخمور في ساحة الثانوية، بالإضافة إلى تنامي الاعتداء والعنف على التلاميذ والأساتذة في غياب تام للأمن.

الأكثر من هذا، فإن ''دركيا كان يؤدي عمله في إطار منع التجارة الفوضوية، قام عدد من الباعة الشباب بالاعتداء على ابنته داخل الثانوية''.

واعتبر المتحدث بأن ''الغريب في الأمر أن مدير المؤسسة يكون في بعض الأحيان على علم بالمعتدين، لكن خوفا من رد الفعل لا يتجرأ على رفع دعوى قضائية''. ويبقى من الضروري تكثيف ''دوريات الشرطة والدرك في محيط المؤسسات وتفعيل الاتصال بين الشرطة والدرك وأعوان الوقاية والأمن والإجابة على طلباتهم في الحين''. 

جرائم قتل

 ومخدرات في المدارس

أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السنابست''، مزيان مريان، فيرى بأن ''الأمن داخل المؤسسة يبقى منعدما، بسبب قلة أعداد أعوان الأمن والوقاية، ولهذا فإن تفعيل الوصاية للمرسوم التنفيذي رقم 93 ـ 206 الصادر في سبتمبر 1993 والمتعلق بإجراءات الوقاية والمراقبة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، مستندة إلى تعليمة وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا الشأن بداية سبتمبر المنصرم، يبقى متأخرا، لأنه كان يتوجب فتح مناصب عمل جديدة لتدعيم الوقاية والأمن''.

ولهذا، يجب توفير الإمكانات من أجل التغطية الكافية، حيث يرفع عدد الأعوان حسب المؤسسة التربوية، وليس الاكتفاء بعون أمن ووقاية واحد لمؤسسة تربوية كبيرة. وأمام هذا، يقول مزيان مريان، ''لقد بلغ الأمر أن بعض الغرباء يقتحمون المؤسسة ويجلسون في نفس القسم مع التلاميذ''.

وشجع كل هذه الظواهر وكذا تنامي العنف، آفة المخدرات التي تحولت إلى واقع مخيف، حيث ''تباع المخدرات والحبوب المهلوسة داخل المؤسسات التربوية''. كما طالب المتحدث  الوزير بأن ''يرفع سن عون الأمن والوقاية إلى أكثر من 35 سنة، ومنحهم اللباس الموحد والتكوين اللازم''.

وأشار مزيان مريان إلى أن ''الأسلحة البيضاء يحملها التلاميذ داخل المحفظة ليهددوا بها الأساتذة، من أجل منحهم العلامة المناسبة في المادة''.

من جهته، أفاد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، بأن ''الأمن ليس ناقصا، بل هو منعدم في المؤسسات التربوية''، حيث تحولت المؤسسات التربوية إلى ''غابة''. وأضاف ''لقد بلغ مستوى الاعتداءات إلى الأساتذة وعمال الإدارة، وصار عون الأمن يخاف حتى الخروج أمام المؤسسة التربوية ولا يتدخل في حال وقوع مناوشات بين التلاميذ''.

ولاحظ الاتحاد بأن الاعتداءات في سبتمبر، تزايدت بسبب انعدام الأمن على مستوى المؤسسات التربوية، حتى بلغ الأمر ارتكاب جرائم قتل في المؤسسات، كما حدث مع تلميذ طعنه زميل له داخل المؤسسة في ولاية غليزان نهاية الأسبوع''.

وطالب عدد من المعلمين والأساتذة بضرورة الاستعجال بتأسيس المرصد الوطني للعنف في المؤسسات التربوية، خصوصا مع تزايد حالات الاعتداءات بين التلاميذ، وبين التلاميذ والأساتذة، حيث يسجل سنويا ما يعادل 500 حالة عنف جسدي ولفظي.