قرّرت وزارة التربية تنظيم ندوة وطنية لتقييم الإصلاحات التربوية، شهر جانفي أو فيفري المقبلين، بمشاركة خبراء وباحثين ومفتشين، في خطوة تسبق إعادة النظر في الإصلاحات التي أطلقت
 في عهد وزير التربية السابق بوبكر بن بوزيد.
 حسب وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، فإن لجنة خاصة تتولّى تقييم حصيلة الإصلاحات في القطاع منذ 2003 إلى غاية الآن، تحسّبا لعقد ما أسماه جلسات التقييم المقرّر تنظيمها في  مطلع العام المقبل (جانفي أو فيفري). ويشارك في أشغال الجلسات، حسب قوله، مختصون وجامعيون وخبراء ومعلمون وأستاذة ومفتشون.
قال الوزير، في مجلس الأمة: ''نحن نفضّل أن نسير بتمهّل في عملية التقييم لتجنّب الوقوع في الخطأ من جديد، لأن الأمر يتعلّق بمصير ومستقبل  8 ملايين تلميذ يتابعون دروسهم حاليا، ثم عملية الإصلاح الممتدة على 12 سنة لم تكتمل وتبقى منها ثلاث سنوات''. ولمّح إلى وجود توجّه لإعادة النظر في الإصلاحات التربوية، ولو جزئيا، من خلال ما أسماه ''تدارك ما يمكن تداركه''، والقيام بإصلاح واقتراح تعديلات مناسبة. واعترف الوزير، في إجابته عن سؤال شفوي بهذا الخصوص، بأن البرامج الحالية محل انتقادات من الأولياء، لكنه لم يحدّد سقف الإصلاح، وبدا متحفّظا جدا في الخوض في هذه المسألة. وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي للتربية تستجيب لمطالب الأسرة التربوية، وأنها تضمّنت تحسينات من ناحية الأجر والتصنيف، مؤكّدا سعيه لمواصلة الحوار مع نقابات القطاع، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة. واعتبر أن مطالب الأسلاك المشتركة لا تعني قطاعه وحده، وهو يعمل لإيصال مطالب العاملين في قطاعه إلى الجهات المسؤولة. ولم يستبعد وزير التربية إمكانية استدعاء الأساتذة والمعلمين الذين ترشّحوا في الانتخابات المحلية، للعمل خلال عطلة الشتاء، لاستدراك الوضع، في حال تبيّن وجود تأخّر في الدروس، لكن أكّد على حقّ أبناء القطاع على التقدّم كمرشّحين.