مفاوضات لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل
فخ ''الأفامي'' يحرم آلاف المستخدمين من قدرة شرائية محترمة

 قدّم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، تطمينات إلى ممثلي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، تتضمن التزاما منه بإقرار زيادات جديدة في أجور جميع مستخدمي الوظيف العمومي، من خلال إلغاء المادة 87 مكرر التي تسببت في تقهقر القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط.
 عقدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، نهاية الأسبوع، جلسة عمل مطوّلة مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، في إطار المشاورات التي انطلقت بين ممثلي هذه الأخيرة ومسؤولي وزارة الصحة، عقب سلسلة الإضرابات التي باشرها أكثر من 200 ألف مستخدم في القطاع وكانت وراء شل معظم المؤسسات الاستشفائية والعيادات العمومية، حيث لم يستثن العمليات الجراحية التي تراجع عددها بحوالي 70 بالمائة حسب ممثلي اللجنة.
وجاء هذا اللقاء حسب الناطق باسم اللجنة بطراوي منير، بعد اجتماع مع مدراء مركزيين، تم خلاله تقييم المفاوضات بين الطرفين، سيما مدى تجاوب الوصاية مع لائحة المطالب المطروحة. وفي هذا الإطار، أبدت اللجنة حسب ممثلها، ارتياحا كبيرا بعد قرار وزارة الصحة إدماج جميع متعاقدي القطاع، وهو مؤشر قوي، يقول محدثنا، على وجود نية وإرادة لكسر الجمود الذي ميّز العلاقة بين مصالح الوزير السابق وهذا التنظيم النقابي وكان وراء احتجاجات وإضرابات هزت القطاع. وناقش الطرفان، يضيف بطراوي، مطلب معالجة مشكل العمال الذين لم يستفيدوا من أية ترقية طيلة العشر سنوات الماضية، وهو أمر غير معقول ولا مبرر -حسبه- باعتباره حق مكتسب. كما انتقدت اللجنة إقصاء هذه الفئة من الترقيات واقتصار العملية على أصحاب المناصب العليا، فمن حق رئيس ورشة أو رئيس حظيرة الانتقال من رتبة إلى أخرى أعلى منها يقول محدثنا ''وهو ما تفهّمته وزارة الصحة، حيث طلبت من ممثلي اللجنة إعداد حوصلة عن العمال المعنيين بالترقية، وكذا الوضعية العامة لمستخدمي القطاع بهدف معالجتها قريبا''. وفي الإطار ذاته، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بأن جلسة عمل أخرى جمعت ممثلي هذا التنظيم بالرجل الأول بالمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، اعترف فيها بجميع مطالب هذه الفئة. مؤكدا بأنه في مفاوضات ماراطونية مع الحكومة ''لرفع الغبن عن العمال''، من خلال إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وبالتالي عدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر المضمون، مما يعني زيادة جديدة في رواتب موظفي جميع القطاعات، تضاف إلى الزيادات التي جاء بها القانون العام للوظيفة العمومية، في إطار مساعي تحسين القدرة الشرائية للعامل البسيط.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن العام الماضي، بأن مشروع قانون العمل الجديد الذي لا زال حبيس أدراج مكتبه لغاية اليوم، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر، وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وقال بأنه تم تنصيب فوج عمل كلف بدراسة المسألة، وهو ملف لا زال مجمّد لحد الآن، رغم المطلب الملح لإلغاء هذه المادة.

عدد القراءات : 7667 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على