الجريدة الرسمية ''تصحح'' ما ورد في تعليمة وزارة السكن
سكنات ''البيع بالإيجار'' لذوي الدخل الشهري بين 24 ألفا و108 ألف دينار
وكالة ''عدل'' تكشف عن كيفية استفادة أصحاب المهن الحرّة والمتقاعدين

أتيح لكل راغب وطالب للسكن بصيغة البيع بالإيجار الحق في الحصول عليه، شريطة أن يتراوح دخله الشهري ابتداء من 24 ألف دينار، ويساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، أي 108 ألف دينار. وبما أن سكنات ''عدل'' تندرج في إطار صيغة البيع بالإيجار، فإن المعنيين بها يجب أن تنطلق رواتبهم الشهرية من 24 ألفا وليس 18 ألف دينار، مثلما ورد في مراسلة وزير السكن عبد المجيد تبون، الحاملة لرقم 1195 بتاريخ 29 نوفمبر من السنة المنصرمة.
 نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 71 في الصفحة العاشرة، تعديل للمادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم   105 - 01  المؤرخ في 23 أفريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، حيث ذكر فيها أنّه ''يتاح البيع بالإيجار لكل طالب، يتراوح دخله بين مبلغ يفوق 24 ألف دينار ويساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون...''، ومعناه أن جميع الصيغ السكنية الموفرة وفق ''البيع بالإيجار''، منها سكنات ''عدل''، تنطبق عليها هذه المادة التي أبدى عليها رئيس الجمهورية الموافقة، استنادا إلى تقرير وزير السكن والعمران.
لكن مراسلة وزير قطاع السكن، عبد المجيد تبون، التي أبرقها إلى كافة ولاة البلاد بتاريخ 29 نوفمبر المسجّلة تحت رقم 1195 وتحوز ''الخبر'' على نسخة منها، أبدى فيها رأيا آخر، حيث جاء في الفقرة الأولى من ذات الإرسالية الواردة باللغة الفرنسية ما يلي: ''.. صيغة البيع بالإيجار لنوع سكنات ''عدل'' ستكون موجهة للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين مرة واحدة و6 مرات ضعف الدخل الوطني الأدنى المضمون..''، ما يعني أن رواتب المواطنين لابد أن تكون ابتداء من 18 ألفا إلى 108 ألف دينار شهريا، لاسيما أن النص المعدل للمادة من المرسوم 105-01 لم تحتو على استثناءات أو إعفاءات تخص نوع السكن الذي لا ينطبق عليه حكمها، وبالتالي ما ذكر في مراسلة الوزير مخالف لما ورد في الجريدة الرسمية.
في المقابل، كشفت وكالة تحسين السكن وتطويره، ''عدل''، أن أصحاب المهن الحرّة، على اختلافها، ملزمون كشرط للاستفادة من سكن، بتوفير ضمن ملف الإيداع لنسخة من البيان الضريبي السنوي، وبالنسبة للمتقاعدين تقديم آخر نسخة من شهادة المعاش، ونسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي لصندوقي ''كناس'' أو ''كاسنوس''.
أمّا ما تعلق بالمكتتبين المتزوجين، فمطلوب منهم، حسب وكالة ''عدل''، شهادة عائلة بتاريخ تحرير لا يقلّ عن شهر، وشهادة ميلاد الزوج أو الزوجة أيضا محرّرة في أقل من شهر، وكشف الراتب الأخير للزوج أو الزوجة، ونسخة عن البيان الضريبي السنوي إذا كان الزوج أو الزوجة يمارسان مهنة حرّة، وآخر نسخة عن شهادة المعاش للزوج أو الزوجة المتقاعدين، وكذلك نسخة عن بطاقة الضمان الاجتماعي لصندوقي ''كناس'' أو ''كاسنوس''.

عدد القراءات : 36202 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على
 
 
1 - سنوسى
2013-01-23م على 0:11
اصحاب ااملفات2006 متى مع علم اننى تتوفر لدى كل ااشروط
2 - l'Algérie Profonde
Algérie
2013-01-23م على 8:55
salamoualikoum
en 2002 losque j'ai déposé mon dossier mon salaire etait de 18 000.00
maintenant mon salaire et supérieur à 000.00 108
et je n'arrive pas à acheter une maison, c'est quoi la solution pour nous salam
3 - bentadja djilali
relizane
2013-01-23م على 9:09
اريد الاستفسار على مراكز لاذاع ملف عدل

ان صح التعبير اين ادفع الملف و انا اسكن في غليزان
4 -
2013-01-23م على 9:45
اه علي محسوبية بزاف في بلادنا و مكانش قانون يحمنا الله يرحمنا مت في الدنيا قدام الاخرة وكتاش تنطقو يناس
5 - samir
alg
2013-01-23م على 9:53
en tout cas, l'AADL n'existe que dans les grandes villes, et pour ceux qui ont un revenu régulier, les pauvres ou les zawalia n'ont aucune chance, ils restes dans leurs villages sans électricité ni eau ni rien du tout, c'est une injustice totale, il ya des citoyens et super citoyens. et le zawali qui veut quitter l'enfert des villages, il doit acheter un certificat de résidence!!!! et tout le dossier qui va avec et bien sur un peux de bakchiche. rebi yesterna n'challah et on va tous quitter les village pour mieux vivre en villes
6 -
2013-01-23م على 10:59
بدراهمك وماكانش سكنى فمابالك بللي ماعندوش الدراهم يخي مواطن قليل