تمس القاطنين حاليا ومستقبلا والتطبيق بدءا من الفاتح مارس
دفع مستحقات كراء سكنات ''عدل'' بالقرض الشعبي الجزائري

قرّرت وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' سحب عملية دفع مستحقات الكراء لقاطني عمارات ''عدل'' من البنك الوطني الجزائري، وتحويله إلى بنك القرض الشعبي الجزائري، ويشرع في تطبيق القرار الجديد ابتداء من الفاتح مارس الداخل. وقال المدير العام لوكالة ''عدل''، أمس، لـ''الخبر''، إنّ العملية ستشمل جميع المستفيدين من سكنات ''عدل'' المندرجة في صيغة البيع بالإيجار، مشيرا إلى أنّ المعنيين غير مطالبين بالقيام بأي إجراء أو توفير وثائق مهما كان نوعها، على اعتبار أن التحويل يتم آليا بين الوكالة والبنكين. وأفاد المسؤول ذاته أنّ إعلام القاطنين سيتم عن طريق الأوصياء ''سانديك'' على عمارات ''عدل''، خلال عملية تسليمهم وصل استلام دفع مستحقات الكراء، وذلك عند نهاية كل شهر، حيث سيكون ''أوصياء العمارات'' مكلّفين بإخبار القاطنين بقرار تغيير البنك الذي أصبح ابتداء من الفاتح مارس الداخل ساري المفعول لدى القرض الشعبي الجزائري. للإشارة، اتخذت الحكومة قرارا، منذ شهرين تقريبا، يقضي بمنح القرض الشعبي الجزائري تمويل كافة مشاريع السكن الجديدة المبرمجة من بدايتها إلى نهايتها، والمقدّر عددها بمليون وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار والتساهمي والصيغة الحديثة ''السكن العمومي الترقوي''. كما أقرّت الحكومة، على هامش مجلس وزاري، توفير القرض الشعبي للمواطنين الراغبين في شراء أو بناء سكنات تصل إلى 700 مليون سنتيم، بنسبة فائدة محدّدة بـ1 بالمائة، مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في أعدادها السابقة.

 

عدد القراءات : 2968 | عدد قراءات اليوم : 2
أنشر على
 
 
طالع أيضا