وزارة التعليم العالي تعطي الضوء الأخضر للشروع في عملية التوزيع
هؤلاء الأساتذة يستفيدون من 1100 مسكن
يتم شغلها على أساس قرارات تنازل تحت إدارة مصالح أملاك الدولة

حددت وزارة التعليم العالي معايير وكيفيات توزيع 1100 مسكن من نوع أربع غرف التي استفاد منها القطاع،
حيث تلقت المصالح المختصة على مستوى الوصاية مراسلة من المدير العام للأملاك الوطنية، أكد فيها
أن هذه السكنات وظيفية وغير قابلة للتنازل، ويتم شغلها على أساس قرارات امتياز ووفق أسعار السكنات الإيجارية التابعة للدولة.
 وجه المدير العام للأملاك الوطنية، مراسلة إلى مدير التنمية والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي، تحصلت ”الخبر” على نسخة منها، وتحمل رقم 05544، تضمنت شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات القطاع، وهي وحدات موزعة على مختلف ولايات الوطن، ستوجه إلى الأساتذة والعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاءت هذه المراسلة ردا على التماس وجهته وزارة التعليم العالي إلى مصالح أملاك الدولة تطلب فيه استفسارات حول كيفية توزيع السكنات وتحديد بدل إيجارها، بهدف تمكين اللجان المختصة على مستوى المؤسسات الجامعية المعنية بالحصص من توزيعها وفق المعايير القانونية المعمول بها خاصة ما تعلق بتحديد التزامات المستفيدين.
وأكد المدير العام للأملاك الوطنية حسب نفس المراسلة، أنه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، فإن المساكن الوظيفية المنجزة من طرف الدولة يتم شغلها على أساس قرارات امتياز يقوم بإعدادها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، باقتراح من الجهة المؤهلة التابعة للقطاع على المستوى الولائي، حيث تقوم بموافاته بالقائمة الاسمية للمستفيدين وكذا تعيين الشقة المخصصة لكل واحد.
وشدد نفس المسؤول على أن السكنات الممنوحة في هذا الإطار غير قابلة للتنازل، وقيمة إيجارها متفاوتة من ولاية لأخرى، يتم تحديدها من قبل مصالح أملاك الدولة حسب الأسعار الوحدوية المتعامل بها في تلك المنطقة والمتعلقة بالسكنات الإيجارية التابعة للدولة.
من جهتها، أبرقت وزارة التعليم إلى رؤساء المؤسسات الجامعية بخصوص معايير توزيع هذه السكنات لفائدة الأساتذة الجامعيين كمرحلة أولى ستشمل فيما بعد مختلف عمال أسلاك القطاع، بناء على مضمون مراسلة المدير العام للأملاك الوطنية، وأعلمت مصالح حراوبية مسيري الجامعات بأنه تم الفصل نهائيا في لائحة المعايير المعتمدة في توزيع سكنات القطاع، بعد مشاورات بين لجان السكن التابعة لكل مؤسسة جامعية وممثلي الشركاء الاجتماعيين التي رفعت إلى الندوات الجهوية قصد حوصلتها.
واعتمدت وزارة التعليم العالي بعد مناقشة وحوصلة مقترحات الشركاء الاجتماعيين بناء على المراسلة رقم 508/أ.ع/2013، معايير صارمة ترتكز بالدرجة الأولى على احتساب النقاط بناء على الرتبة والأقدمية داخل القطاع، حيث يقصى كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن بمختلف صيغه.
أما بخصوص تنقيط هذه المعايير فقد تم تحديد سلم بخمس رتب مطبقة في القطاع: أستاذ التعليم العالي بـ10، أستاذ محاضر ”أ” بـ8 نقاط، أستاذ محاضر ”ب” بـ7 نقاط، وأستاذ مساعد ”أ” بـ4 نقاط، وأخيرا أستاذ مساعد ”ب” بـنقطتين.
و النسبة للأقدمية، فقد تم احتساب أربع نقاط لكل سنة في القطاع ونقطة واحدة لكل سنة خارج القطاع في مدة أقصاها عشر سنوات، وتضمنت معايير الاستفادة من السكن أيضا الحالة العائلية للمستفيد، حيث منحت وزارة التعليم العالي أربع نقاط زائد نصف نقطة عن كل طفل للمتزوجين ولهم أولاد، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة، مقابل أربع نقاط للمتزوجين دون أولاد، أما الأعزب الذي يفوق سنه 45 سنة فتحصل على أربع نقاط، مقابل نقطتين للمستفيد أقل من 45 سنة.
كما تم مراعاة عمل الزوج في القطاع في توزيع السكنات، فاستفاد الزوجان الأستاذان من أربع نقاط مقابل النصف إذا كان أحد الزوجين أستاذا والآخر عاملا في القطاع.               

عدد القراءات : 8655 | عدد قراءات اليوم : 4
أنشر على
 
 
طالع أيضا