موظفون ومقاولون تحت الرقابة القضائية
”مير” بريان في الحبس

 أمرت غرفة التحقيق الأولى بالقطب الجزائي المتخصص بورڤلة، بإيداع رئيس بلدية بريان الحبس المؤقت ووجهت له تهم سوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتزوير مداولة بلدية، وأمرت بإخضاع عضو في المجلس البلدي وموظفين ومقاولين للرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم في نفس القضية. وقال مصدر من المجموعة الولائية للدرك الوطني بغرداية، إن قائمة المتهمين التي رفعها ضابط الشرطة القضائية بفرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك، تضمنت أسماء 20 متهما، بعد أن تواصل التحقيق لفترة 3 أشهر تقريبا. وتشير وقائع القضية إلى أن منتخبين في البلدية أودعوا شكوى، في شهر أفريل الماضي، لدى ديوان والي غرداية أشاروا فيها إلى أن رئيس البلدية قدم للوالي ورئيس الدائرة مداولات تخص البلدية دون استدعاء أو حضور أعضائها المنتخبين، أي أنها مزورة، بالإضافة إلى تعاقد غير قانوني مع مقاولين. وقد أوفد والي الولاية لجنة تحقيق متكونة من مفتشين ولائيين إلى بلدية بريان، حيث عاينت المخالفات القانونية، ثم أحيل الملف إلى النيابة العامة التي أمرت فرقة البحث والتحري التابعة للدرك بالتحقيق، عن طريق استدعاء جميع النواب وعمال وموظفي البلدية إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لاستجوابهم. وتلقى والي ولاية غرداية، تقارير التفتيش التي أدانت رئيس البلدية وعددا من الموظفين ومنتخبين. واستغرب منتخبون من ولاية غرداية من متابعة رئيس البلدية، حيث صرح رئيس بلدية ثانية إن هذا الجو ”يدفعنا لمراجعة قرار التزامنا بالخدمة العمومية”، كما استغربت شكوى وجهها عدد من موظفي بلدية بريان من كل هذه الضجة التي أثارتها أخطاء وقع فيها رئيس البلدية السابق المثير للجدل. ”فيما ترفض أجهزة الدولة المختلفة منذ سنوات، وبتعنت، التحقيق في مخالفات وتجاوزات خطية تمت أثناء التكفل بمخلفات فيضانات غرداية”.

 

عدد القراءات : 1435 | عدد قراءات اليوم : 1
أنشر على
 
 
طالع أيضا