2500 سيارة لتهريب الوقود الجزائري
مخاوف من مقايضة البنزين بالأسلحة عبر الحدود التونسية

عرضت، أمس، المصالح الأمنية والقضائية لولاية الطارف نتائج مكافحة التهريب الحدودي والإجراءات الردعية المتخذة مؤخرا من أجل الحد من هذه الظاهرة السلبية، وذلك خلال اجتماعها في اليوم الإعلامي والتحسيسي حول التهريب المنظم من قبل مديرية الأمن الولائي بالطارف.

سعر الوقود في تونس بـ10 أضعاف قيمته بالجزائر

 أحصت مصالح الأمن نشاط 1800 سيارة من نوع تويوتا هيليكس، في تهريب الوقود الجزائري نحو تونس، في حين تم تسجيل دخول 700 سيارة تونسية يوميا للتزود بالوقود من المحطات القريبة من الحدود، وذلك حتى شهر أفريل الماضي، قبل أن تتخذ مصالح حرس الحدود إجراءات إدارية مكثفة للتقليل من دخول التونسيين، منها وضع بطاقية خاصة للسيارات المشبوهة بالتهريب، مع إجبارية دخولها مرة واحدة خلال 24 ساعة، بعد أن كانت تدخل 4 مرات يوميا للتراب الوطني، إلى جانب منع السيارات القديمة وأصحاب جوازات السفر الممتلئة بالتأشيرات. هذه الإجراءات استطاعت أن تقلص من عدد السيارات التونسية إلى 300 سيارة يوميا، مع منع 70 سيارة أخرى مختصة في التهريب نهائيا من دخول التراب الوطني.
أما بالنسبة للسيارات الجزائرية، فتخضع بدورها للمراقبة اليومية على مستوى محطات توزيع الوقود لمعرفة حجم الوقود الذي تستهلكه يوميا، خاصة وأن خزاناتها تتسع لـ80 لترا، وفي بعض الأحيان لأكثر من ذلك، بفعل لجوء أصحابها لأساليب الاحتيال بإضافة خزانات سرية لمركباتهم، وهؤلاء تكون الإجراءات القانونية مشددة عليهم لثبوت قرينة التهريب.
وفي سعيها لاحتواء هذه الظاهرة، أعادت الولاية بعث اللجنة الولائية لمكافحة التهريب يرأسها الوالي، أحالت مؤخرا 20 مهربا للوقود على العدالة، كما قامت بإنذار ومعاقبة محطات التوزيع المتواطئة في عمليات التهريب، وقد بلغت سعة الوقود المحجوز شهريا حوالي 3 آلاف لتر. وحسب مصالح الأمن، فإن تنامي هذه الظاهرة مؤخرا يرجع بالأساس إلى اختلال الاقتصاد بتونس التي تعاني من مشاكل أمنية، ما جعل سعر اللتر الواحد من مازوت في تونس يساوي عشرة أضعاف قيمته بالجزائر، وهي المفارقة الكبيرة التي شجعت التوانسة والجزائريين على البزنسة في الوقود عن طريق تهريبه. وتتخوف مصالح الأمن بالطارف أن تطور عمليات التهريب للمقايضة بالأسلحة والذخيرة المنتشرة بكثرة في الفترة الأخيرة بتونس، ما يشكل تهديدا على الأمن القومي.
وفي هذا الإطار، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف بإحالة قضايا التهريب على المحاكم ذات الاختصاص الموسع، بعد أن كانت على مستوى المحاكم الابتدائية، إلى جانب إلغاء صفة المخالفة في قانون التهريب المؤرخ في 2005 ورفعها إلى درجة الجنحة، إلى جانب خلق صفة الجناية والتي تمس قضايا معينة من التهريب مثل تهريب الأسلحة.      

عدد القراءات : 4596 | عدد قراءات اليوم : 5
أنشر على
 
 
1 - Youcef
France
2013-10-29م على 8:33
le prix d'un litre d'essence coûte environ 70DA à notre gouvernement.
Je me demande pourquoi notre gouvernement n'augmente pas le prix du carburant ?
2 - عماد
USA
2013-10-29م على 10:27
لماذا المخاوف اليس هناك قوات منتشرة على طول الحدود مهمتها الوحيدة حماية البلاد لماذا جريدتكم تقوم بنقل الاخبار غير المطمئنة ، الم تقطع مسافة 300 كلم في يوم واحد والان تقطعها في اقل من 4 ساعات وقس على ذلك هل كنتم تكتبون ما تريدون قبل 2000 والان تكتبون ما يحلو لكم
3 - HOUCINE
FRANCE
2013-10-29م على 10:55
vous avez bien mis le doigt sur la plaie.Le troc a déjà commencé mais qu'attendons nous pour sevir? on continu à travailler avec les sentiments mais c inpensable de qui , de quoi avons nous peur.de que dira t on de nous , on s'en fiche le tsunami marocain,la marrée tunisienne, la peste libyenne et le volcan du sahel.alors Monsieur Boutef soyez plus entreprenant , plus decisif et les citoyens aussi il y va de notre avenir et du devenir de notre pays y en a marre du laisser aller.
4 - علي
سبانيا
2013-10-29م على 11:51
التخوف من جماعات التهريب من لجوء الى السلاح كوسيلة لتهريب هدا لامحال فيه مع مرور الزمن ادا بقيت الامور على حالها داخل الوطن نقص العمل وتهميش بعض الولايات من التدعيم والمساعدة لان المهربين بصفة عامة يخاطرون بحياتهم من اجل العيش وهدا راجع لاهمال حكومة على تلبية شروط العيش لان المواطن ىرى ان دولة تلغي ديون بالملاييرلدول اجنبية التي تراعي مطالب شعبها وهو كمواطن جزاىري لهو الحق في هده التروة ىرى نفسه مهمش
طالع أيضا