يرى الأستاذ مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن انتعاش الدروس الخصوصية يكون فقط عند اقتراب الثلاثي الأخير من السنة الدراسية، كون غالبية الأولياء الذين يتقاضون أجرا متوسطا لا يمكنهم دفع مستحقات هذه الدروس طيلة الموسم. مشيرا في هذا الحوار الذي خص به ''الخبر'' إلى أن أولياء تلاميذ المدارس الخاصة يعتقدون بأن معلمي هذه المدارس أكفأ وأحسن من معلمي المدارس العمومية، غير أن الواقع فند هذا المعتقد لأن نتائج الامتحانات الرسمية كشفت الغطاء، وكانت كفيلة بتعرية الواقع.
هل يعني أن انتشار الظاهرة يؤكد تراجع مردود المدرسة العمومية؟ 
المدرسة العمومية أنجع وأنجح من المدارس الخصوصية رغم النقائص الكبيرة المسجلة. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تعداد التلاميذ في القسم الواحد، إذ يفوق أحيانا 50 تلميذا، إضافة إلى كثافة البرامج حتى أن هيئات التدريس في مختلف الأطوار مطالبة بإتمام البرنامج التعليمي الأسبوعي والشهري والسنوي، مما يجعل المربين يسارعون الزمن من أجل حشو المعلومات للتلاميذ مجبرين للتخلي عن الهدف الحقيقي من تقديم الدروس ألا وهو الاستيعاب والفهم الجيدين، وهو من الأهداف الحقيقية المتوخاة من العملية التعليمية والتربوية، إضافة إلى طريقة التدريس المعتمدة، أي طريقة المقاربة بالكفاءات التي تعتمد على التلميذ وتجعله محور العملية وفي غياب شبه الكلي لوسائل الإيضاح التعليمية خاصة المواد العلمية، إضافة إلى عدم امتلاك ناصية التدريس بهذه الطريقة من طرف هيئات التدريس بل وحتى التفتيش نتيجة عدم تلقي تكوينا ممنهجا مفيدا، مما جعل الوزارة كلما قرب تاريخ البكالوريا إلا وطمأنت التلاميذ بعدم تطبيق هذه الطريقة رغم أنها العمود الفقري لعملية الإصلاح، في ظل هذه المعطيات يلجأ الأولياء للدروس الخصوصية لتدارك النقص واستدراك ما فاتهم من استيعاب نتيجة سرعة المربين في تقديم الدروس .
نفهم من كلامك أن تلاميذ المدارس الخاصة غير معنيين بالدروس الخصوصية؟ 
فعلا إن أولياء تلاميذ المدارس الخاصة يعتقدون بأن معلمي هذه المدارس أكفأ وأحسن من معلمي المدارس العامة، وما يتلقاه الأبناء كاف خاصة في ظل العدد القليل والهياكل المتوفرة على مختلف الوسائل، غير أن الواقع فند هذا المعتقد لأن نتائج الامتحانات الرسمية كشفت الغطاء، وكانت كفيلة بتعرية الواقع، مما جعل مالكي المدارس الخاصة يطالبون في كل سنة باستقلالية مؤسساتهم في إعداد البرامج وإجراء الامتحانات الرسمية لتلامذتهم لتغطية الفشل المحقق في مدارسهم.
لكننا نلاحظ أن إجراء هذه الدروس يتم داخل مستودعات ومساكن غير مكتملة؟
في ظل الأجر غير المحفز واحتساب الساعة الإضافية بــ 200 دينار خام، يلجأ المعلمون والأساتذة لتقديم دروس خصوصية في فضاءات غير ملائمة تشوّه سمعة المربي والمدرسة في آن واحد، في ظل غلق أبواب المؤسسات التربوية أمامهم. ونقترح باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فتح المدارس أمام المعلمين والأساتذة لتقديم دروس خصوصية مع تقنينها لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف جيدة، خصوصا وأن الهدف هو الرفع من مستوى التلميذ بدل تقديم الدروس في مستودعات لا تتوفر على أدنى شروط التعليم ما دامت واقعا لا بد منه.
وإن أرادت الوصاية القضاء على الدروس الخصوصية ما عليها إلا أن ترفع قيمة الساعة  الإضافية إلى 1000 دينار غير خاضعة للضريبة، وبذلك سيفضل الأساتذة دروس الدعم في المدرسة العمومية على الدروس الخصوصية في أماكن غير ملائمة، ونضمن أيضا تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ ونزيل حتى الفوارق الاجتماعية.