1600 شجرة مهددة بالقلع في الشريط الساحلي لبجاية

+ -

 انتفض سكان بلديات بالشريط الساحلي لولاية بجاية في وجه عدد من المستثمرين الذين استفادوا من مشاريع إنجاز فنادق في إطار “الكالبيراف”، بعد شروعهم في إزالة الغطاء النباتي من خلال قطع المئات من الأشجار الكبيرة وقلع المئات الأخرى من جذورها، حيث دعت عدة جمعيات من سوق الإثنين، أوقاس وملبو، إلى تنظيم تجمعات احتجاجية دون توقف إلى غاية دفع السلطات للتدخل لوقفهم عند حدهم.الحركة الجمعوية وفي تقرير موسع موجه إلى والي الولاية والسلطات المركزية، اعتبرت ما يقوم به المستثمرون المعنيون جريمة في حق الطبيعة والبيئة، خاصة أن ذلك سيحرم بجاية من أجمل حزام غابي يمتد على طول الشريط الساحلي وتعتبره الرئة الوحيدة التي تتنفس بها كل المنطقة. ووجهت أصابع الاتهام والتواطؤ إلى رؤساء البلديات المعنية الذين لم يحركوا ساكنا أمام المجازر الرهيبة التي ترتكب يوميا في حق البيئة، رغم تعارض مسعى المستثمرين مع روح الدستور والمواقف الرسمية للحكومة الجزائرية أمام الهيئات الدولية المكلفة بحماية البيئة، مثل اتفاقية برشلونة حول حماية الضفة المتوسطية وشريطها الساحلي، وذكّرت بمجموعة من المخاطر الناجمة عن ذلك مثل الفيضانات والانزلاقات والحرائق وغيرها. ومن جهته، كشف البرلماني شافع بوعيش من الأفافاس، الذي تسلم نسخة من التقرير المفصل الذي أعدته الحركة الجمعوية للبلديات المعنية والمدعم بتوقيعات من فروع الحزب بالمنطقة، أن المستثمرين الذين استفادوا من مشاريع لإنجاز فنادق لا غير، يستعدون لقطع أزيد من 1600 شجرة من الشريط الغابي الساحلي، وقال إنه راسل الوزير الأول لمطالبته بمراجعة قوائم المستفيدين، مضيفا أن السواحل ليست بحاجة إلى فنادق فاخرة بل للمخيمات العائلية التي تكون في متناول الميسورين.ومن جهة أخرى، سبق لوالي بجاية أن عقد لقاء مع جميع المستفيدين من مشاريع “الكالبيراف”، حيث حذرهم بأقسى العقوبات في حالة بلوغه قيام أحدهم بقطع شجرة. وقال مخاطبا إياهم: “من يقطع شجره سأقطع يداه”، ورفض مبررات جميع المستثمرين الذين أكدوا له أن الأشجار الكثيفة  تحول دون تجسيد المخططات التي رسموها، ورد عليهم بضرورة تكييف المخططات مع واقع البيئة وعدم المساس بها.وحسب البرلماني بوعيش، فإن المستثمرين نجحوا في تجاوز معضلة الوالي بالبحث عن سلطة أكبر منه، وهي اللجنة الوزارية المشتركة التي تقرر بدل الوالي وتمنح الموافقة لمن يطلبها مهما كانت طبيعتها. واستدل بقوله أنه بمجرد استلام قرار اللجنة الوزارية المشتركة صدر حكم إعدام أزيد من 1600 شجرة وفتح جبهة الشاطئ الشرقي لكل المخاطر المحتملة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات