+ -

عاد، أمس، عشرات البطالين إلى الاعتصام مجددا أمام مقر ولاية ورڤلة، بينما أقدم 15 منهم على خياطة أفواههم ورفع شعارات منها: “لا للوعود الكاذبة”، “لا للمحسوبية.. العمل حق دستوري”، “معتصمون إلى يوم يبعثون”، وغيرها من الشعارات، في حين قام عشرات البطالين بالولاية المنتدبة تڤرت، في أجواء ساخطة، باحتجاز شاحنةذات صهريج محملة بالوقود والتهديد بتفجيرها للمطالبة بمناصب شغل. عادت، أمس، احتجاجات البطالين أمام مقر ولاية ورڤلة، وهو المرفق الذي أصبح الموقع المفضل للبطالين من أجل إيصال صوتهم للمسؤولين. ونفذ عشرات البطالين تهديدهم السابق بالعودة إلى الاعتصام وتصعيد الوضع، بعدما انقضت المهلة التي منحها هؤلاء للسلطات والمقدرة بـ10 أيام، لم يتم خلالها تلبية مطالبهم، وهو ما جعلهم ينتهجون خيار التصعيد والعودة إلى خياطة أفواههم في أجواء متوترة، احتجاجا على رفض المسؤولين، بينهم رئيس الوكالة الولائية للتشغيل، التعاطي بجدية مع مطالبهم المتمثلة في استفادتهم من مناصب بالشركات البترولية.وقال عدد من المعتصمين، في تصريح لـ«الخبر”، إنهم لن يغادروا المكان إلا بعد حصولهم على كشوف عمل يتوجهون بها مباشرة إلى العمل، ولن يتخلوا عن هذا المطلب حتى لو كلفهم الأمر حياتهم”. واتهم ذات المتحدثين رئيس ديوان والي ورڤلة ورئيس وكالة التشغيل بالتلاعب، متسائلين عن دور لجنة التشغيل القطاعية التي يرأسها والي الولاية “الذي لم يفعل أي شيء” في قضيتهم، على حد قولهم، رغم الاحتجاجات المستمرة التي يقومون بها أمام مقر الولاية، “بل تكتفي بإعداد تقارير مغلوطة عن واقع الملف وإرسالها للجهات الوصية”. وانتقد المحتجون موقف المنتخبين المحليين، متسائلين عن غياب رئيس المجلس الشعبي الولائي، معتبرين أنه من غير المعقول أن تدير الجهات الوصية ظهرها لما يحدث من “تجاوزات” في تصريف مناصب الشغل، وعدم فتح تحقيق جدي مع رئيس وكالة التشغيل الذي “استفزنا أكثر من مرة بكلام غير مسؤول”، بقوله: “ديروا واش تحبوا، ما ديرولي والو”.وقال المعتصمون إنهم يستغربون صمت الدوائر الوصية أمام التجاوزات الكبيرة التي يقوم بها مسؤولو ملف التشغيل، آخرها الفضيحة التي سقطت فيها الوكالة الولائية للتشغيل عندما تم توجيههم، مؤخرا، إلى الشركة الوطنية لخدمات الآبار من أجل إجراء الاختبارات المهنية، قبل أن يفاجأوا بعدم وجود أسمائهم في القائمة المعنية بالفحص المهني.تصعيد البطالين الجديد أوقع السلطات المحلية في حالة ارتباك وحرج كبير، حيث حاولت فتح قناة حوار مع المحتجين، في خطوة لاحتواء الوضع المتشنج وتفادي أي تطورات سلبية، إلا أن هذا التحرك قوبل برفض من قبل المعتصمين الذين تمسكوا بمطلب حصولهم على مناصب عمل فورية، وهم ليسوا بحاجة إلى ما سموها “محاولات ذر الرماد في العيون”.عدوى احتجاجات ملف التشغيل انتقلت من ورڤلة إلى الولاية المنتدبة تڤرت، حيث عمد عشرات البطالين إلى احتجاز شاحنة صهريج محملة بالوقود بحي الرمال، وقطع الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين تڤرت وورڤلة، وقد صعد المحتجون، الذين كانوا ملثمين، فوق الشاحنة مهددين بنسفها، في خطوة تهدف إلى لي ذراع السلطات ومطالبتها بتوفير مناصب عمل لهم.وقال عدد من المحتجين إن المسؤولين القائمين على ملف التشغيل أغلقوا الباب في وجوههم، بمنحهم وعودا غير مجدية، في ظل ما وصفوه بـ«التلاعب” الحاصل في عملية تصريف عروض العمل “التي تتم أحيانا بطرق بعيدة عن النزاهة والشفافية”. وأضاف عدد من المنتفضين لـ«الخبر”، أنهم سئموا أوضاعهم المزرية التي يطبعها التدافع اليومي أمام وكالة التشغيل المحلية من أجل الظفر بمناصب شغل لكن دون جدوى.رئيس وكالة التشغيل المحلية سارع، من جهته، إلى موقع الاحتجاج ودخل في حوار مع المحتجين، داعيا إياهم إلى التعقل وضبط النفس وانتهاج أسلوب الحوار “وإطلاق سراح الشاحنة”، مقابل دراسة مطالبهم، إلا أن المحتجين رفضوا التحاور مع ذات المسؤول، وأصروا على انتهاج خيار التصعيد كونهم لا يثقون في الوعود المعسولة.يذكر أن السنة المنقضية شهدت عدة احتجاجات للبطالين في ورڤلة وتڤرت، لجأ من خلالها “الشومارة” إلى التصعيد باحتجاز الشاحنات التابعة للشركات البترولية عبر الطرق الوطنية ومسالك الوزن الثقيل من أجل المطالبة بالشغل.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: