التوظيف بطرق ملتوية يتواصل بإليزي

 لا تزال أكثر من 300 شركة عاملة في قطاع المحروقات وفي قطاعات موازية أخرى، كالخدمات والفندقة بمنابع النفط بولاية إليزي، تتماطل في إرسال عروض العمل بسبب ما بات يعرف بـ “رجال الظل” وعدم وضوح الرؤية وتراكم المشاكل، لاسيما المناصب الهامة والتخصصات ذات الأجرة العالية، بالإضافة إلى تشغيلها لأشخاص غرباء عن الجهة بإعانة من بعض العناصر التي تضع يدها على هذا الملف الذي أرق المسؤولين المتعاقبين على المنطقة منذ سنوات، فيما تبقى تعليمة الحكومة بشأن أولوية التشغيل لأبناء المنطقة شعارا يتمنى الشباب البطال تجسيده، في ظل غياب أرقام دقيقة حول نسب التشغيل ومدى تطابقها مع الواقع. وتبيّن أرقام رسمية حول التشغيل أن نسبة 70 في المائة من عمليات التوظيف تمت على مستوى مؤسسات الخدمات والمناولة وشركات بترولية ناشطة بالمنطقة، بطرق ملتوية، دون المرور على الوكالة المحلية للتشغيل، وينحدر أصحابها من مناطق أخرى ليست الولاية التي تم توظيفهم فيها، ما اعتبر خرقا واضحا للقانون، بالإضافة إلى أن نسبة 90 في المائة من العاملين في الشركات البترولية من أبناء الشمال، في حين لا يتعدى مجموع العاملين من أبناء الجنوب في الشركات 10 في المائة في أحسن الحالات.  وتثير عروض العمل التي تتقدم بها الشركات الأجنبية والوطنية للوكالة المحلية للتشغيل بولاية إليزي، فتنة حقيقية هذه الأيام، وغضبا وسط البطالين المحتجين على ما وصفوه بالتعسف في شروط التشغيل، وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في عقود العمل بالشركات العاملة بمنابع النفط المنتشرة ببلديات شمال الولاية، ما يجعلهم يشعرون دوما بـ “الحڤرة” والتهميش، ويلوح البعض منهم باللجوء إلى العنف إذا بقي ملف التشغيل يسير بطرق غير شفافة وغير منصفة بالنسبة لهم.  وقال منتخبون محليون ووطنيون إن ملف التشغيل بولاية إليزي، ملفا شائكا وحساسا وتشكّل عروض العمل في المناطق البترولية والشركات الأجنبية دافعا للعنف، فقد خرج مؤخرا مئات الشباب البطال يحتجون على عروض العمل الممنوحة من طرف الشركات الوطنية والأجنبية في أكبر حقول الغاز والبترول، ما جعل الوضع متأزما بين البطالين والمسؤولين في المنطقة الذين يحاولون إيجاد حلول مناسبة للشباب البطال، موضحين أن مشكل التوظيف يكمن في الشروط الصارمة والتعجيزية التي تفرضها الشركات، خاصة الأجنبية منها، في عروض العمل البسيطة كالشهادات والخبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات، وهي شروط لا تتوفر لدى معظم طالبي العمل، ما تسبب في نوع من الفوضى وعودة الاحتجاجات إلى سوق الشغل في الآونة الأخيرة.ووصف هؤلاء المنتخبون بعض المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال النفط بالمساهمة في تردي الوضع وما ترتب عنه من تجاوزات، وضرب القوانين الخاصة بتنظيم ملف التشغيل عرض الحائط بتوظيفها لأشخاص من خارج المنطقة بطرق ملتوية دون المرور على القنوات الرسمية، لاسيما المناصب الهامة ذات الأجرة العالية، بحجة أن اليد العاملة في المنطقة لا تملك التأهيل المناسب لولوج عالم صناعة النفط، وهو ما يتعارض مع قرار السلطات العليا في البلاد الرامي إلى منح الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة.وأرجع المتحدثون العراقيل المسجلة والتراكمات المرصودة بشأن التشغيل، إلى غياب الرقابة وضعف أداء الجهات المكلفة بهذه العملية وتقصيرها في فرض الرقابة على سلوك العديد من الشركات المختلفة والسكوت على استمرارها في التوظيف المباشر لعمال وإطارات من خارج الولاية، ما صعب من التحكم في ملف شائك يوصف بالملغم، في منطقة تملك كافة المؤهلات للقضاء على البطالة خارج مجال المحروقات.