+ -

 يناقش خبراء جزائريون وفرنسيون ومن جنسيات أخرى، مخاطر استغلال احتياطات الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية وفي المغرب وتونس، في ندوة متخصصة من المزمع عقدها اليوم 4 مارس من تنظيم المدرسة العليا للأساتذة بمدينة ليون الفرنسية.وأبرز المتدخلين المنتظرين في هذه الندوة: نائب الرئيس السابق لسوناطراك حسين مالطي، وخبراء آخرون عايشوا عن قرب الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة عين صالح العام الماضي، والتي جعلت الحكومة تصرف النظر عن البرنامج مؤقتا.ونقرأ في برنامج الندوة مختصرا لمداخلة الناشطة ضد استغلال الغاز الصخري حسينة زقزاق، مشاركة في الندوة المرتقبة، من ضمنه “منذ سنة كاملة ونحن نكافح برنامج استغلال الغاز الصخري في كامل مناطق الجزائر، والذي لا يمكننا وصفه إلا بالمشروع القاتل المفروض فرضا من طرف الشركات المتعددة الجنسيات وكبريات الشركات الفرنسية والأمريكية”. ونقرأ أيضا “المقاومة الواعية مكنتنا من جعل الحكومة تتراجع عن المشروع الذي تحالفت من أجله مصالح دول كبرى مع مصالح فئة في النظام الجزائري، موظفة بذلك شركات مثل الأمريكية هاليبرتن والفرنسية توتال وشلومبرجي المتعددة الجنسيات”.وحسب منظمي الندوة التي تقرر أن تكون مفتوحة أمام الجمهور، وبخاصة الباحثين والمهتمين من بلدان المغرب العربي، فإن من بين المحاضرين المرتقبين حسين مالطي، نائب الرئيس السابق لسوناطراك المقيم بفرنسا، والذي سيركز، بحسب ما يشير إليه ملخص محاضرته المتضمن في جدول الأعمال، على الأسباب الخفية التي اضطرت الحكومة الجزائرية للتراجع عن مشروع استغلال الغاز الصخري. ويتحدث ذات المصدر عن أن الحكومة ما كانت لتتراجع ولو مؤقتا عن المشروع المثير للسخط الشعبي، بانهيار أسعار البترول التي تجعله غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.ويتساءل مالطي، مؤلف كتاب “البترول الجزائري”، إن كان هذا السبب هو الوحيد الذي تخفيه الحكومة، خاصة أن جميع المؤشرات والمعلومات تفيد بأن للمقاومة الشرسة لسكان مدينة عين صالح ومناطق أخرى من الجنوب الجزائري الفضلَ الكبير في تكسير إصرار الحكومة، دون نسيان تأثير أعيان ومشايخ أدرار في العملية (يقصد شيوخ الزوايا الذين لرأيهم التأثير الكبير في قرارات الدولة).لكن مالطي يؤكد أن من الأسباب المباشرة التي لا تريد الحكومة التحدث عنها: تخلي الشركات المعنية بالمشروع التي عولت عليهم الحكومة لإنجاح مسعاها، لدواعٍ مالية بالدرجة الأولى، باعتبار أن تكلفة استخراج واستغلال الغاز الصخري أكبر بكثير مما يرتجى منه كعائد بعد تسويقه، من دون إهمال المعطيات المتعلقة بالعلاقات الدولية، وخاصة علاقة الجزائر بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وقال الجزائري صالح حجاب، الناشط الحقوقي المقيم بفرنسا، في اتصال مع “الخبر”، إن التفات السلطات العليا في البلاد ناحية إعادة تفعيل برنامج الطاقات المتجددة المصادق عليه في مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2015، مرده “حالة التخبط التي تميز مسار اتخاذ القرارات”، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 120 مليار دولار المرصودة على مدى الأعوام الـ15 القادمة لتنفيذ هذا البرنامج، رقم مبالغ فيه لتغطية تكاليف بناء المحطات الشمسية، نافيا صحة التقديرات الحكومية التي تتحدث عن رصد 10 مليارات دولار كميزانية لهذا البرنامج القادر على تعويض ما تخسره الجزائر من تراجع الإنتاج والتسويق للبترول والغاز بالأسعار الحالية. ويتابع المتحدث بأن الجزائر “خسرت 70% من إيراداتها، وستضطر لأجل هذا البرنامج إلى رهن الصحراء لدول أجنبية وشركات متعددة الجنسيات، لاستغلال الطاقة الشمسية توجه لتغطية الطلب على الكهرباء فقط (37% حسب تقديرات الحكومة)”.  

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات