أول القروض السندية أطلقت في عهد أويحيى وبلخادم

 لا تعد القروض السندية التي تم الإعلان عن إطلاقها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال بالجديدة، بل حاولت الحكومات السابقة اعتمادها للتخفيف من اللجوء إلى القروض البنكية وتنويع عمليات التمويل، فضلا عن تسيير مراحل أزمات، وقد تم إطلاق أولى القروض السندية في فترة سنوات 2006 و2007 و2008 في عهد حكومتي أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم ومست المؤسسات العمومية الكبرى في سياق تفعيل دور بورصة الجزائر .وفي ظل محدودية الاستفادة من التمويل المصرفي والبنكي، وتجاوز القروض البنكية الموجهة للاقتصاد الخطوط الحمراء، حيث قدرت السنة الماضية بحوالي 7500 مليار دينار أو ما يفوق 68 مليار دولار، جزء كبير منها لتمويل الواردات، وفي خضم الأزمة الخانقة التي تواجه الجزائر مع انهيار أسعار النفط، حيث فقد سعر النفط الجزائري أكثر من 50 في المائة من قيمته في ظرف سنة، وتحول المؤسسات إلى عبء كبير بالنظر إلى عدم رغبة الحكومة في تحرير الأسعار كلية لتفادي انفجار اجتماعي والاستمرار في تحمل تبعات تسيير كارثي، تجلى في مسح ديون المؤسسات وتجميد أو إلغاء المكوشف البنكي لها وضمان تمويل منتظم لها، عادت الحكومة لبديل الاستدانة غير المباشرة، من خلال القرض السندي للمؤسسات والتمويل لدى البنك المركزي والخزينة، وهي خيارات أقل تكلفة ولا تتضمن تأثيرا سلبيا كبيرا مقارنة بالاستدانة الخارجية لتشكل بديلا لأسلوب التمويل التقليدي.وبإنشاء بورصة الجزائر، توجهت بعض المؤسسات إلى مصادر جديدة للتمويل، إما بفتح رأس المال عن طريق طرح الأسهم للبيع، أو عن طريق القرض السندي الذي يعتبـر من القروض طويلة الأجل ويعتبر كحل للمؤسسة في حال صعوبة الحصول على ممول واحد لتغطية احتياجاتها وعدم كفاية القروض البنكية لذلك، وهو ما اعتمدته بعض المؤسسات العمومية والخاصة الاقتصادية الجزائرية في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها شركة سوناطراك. هذه الأخيرة شكلت أول تجربة تعتبر كمحاولة من قبل الحكومة للاستفادة من وزنها وثقلها لاستقطاب المكتتبين، وقدر القرض السندي الذي أصدرته سوناطراك بـ5 ملايير دينار لمدة 5 سنوات وبسعر فائدة 13٪ ومنحة عند الإصدار بنسبة 2,5٪ قد تم إعداده ين شهري نوفمبر وديسمبر 1997، وانطلق أثناء السداسي الأول من سنة 1998. ولقد لقي هذا القرض إقبالا كبيرا لدى الجمهور، ما دفع إلى رفع مبلغه إلى 12 مليار دينار، مع ملاحظة أن نسبة الفائدة كانت عالية. كما أطلق مجمع سونلغاز قرضا سنديا بقيمة 30 مليار دينار في 2008، فضلا عن الخطوط الجوية الجزائرية بقيمة 1.8 مليار دينار وآخر بمبلغ 7.5 مليار دينار، بالإضافة إلى قرض سندي لاتصالات الجزائر بـ3.15 مليار دينار وقبلها أطلقت المؤسسة الوطنية للحفر “اينافور” قرضا سنديا بقيمة 8 ملايير دينار. وكانت سونلغاز أكبر الشركات التي أطلقت قرضا سنديا وعددها 10، بقيمة إجمالية تصل إلى 87.55 مليار دينار، وهو ما يجعلها أول مقرض في السوق المالية، أما شركة دحلي فقد كانت أولى الشركات الخاصة التي تلجأ إلى السوق المالي بإصدار قرض سندي بقيمة 8.3 مليار دينار.