“لم أضغط على القيادات في التصويت على الدستور”

أفادت الأمينة العامة لحزب العمال بأنه “يفترض بعد تعديل الدستور، أن تدخل الجزائر مرحلة المطابقة مع القانون الأسمى في البلاد”، ردا عن سؤال حول وجود تعديل حكومي مرتقب من عدمه، وقالت “إن الحكومة الحالية قديمة”، بينما تعتقد أن المرحلة المطابقة لا تقتصر فقط على تعديل حكومي. قالت حنون التي كانت ضيف “الخبر”، أمس، “إن المطابقة يفترض أن تطال كل الهيئات بما فيها البرلمان وسائر المجالس المنتخبة”، مشيرة إلى أن “هناك تناقضا بين آليات موجودة في الدستور الجديد وبين ممارسات تقام على أرض الواقع”.وتابعت زعيمة حزب العمال: “نسمع إشاعات حول تعديل حكومي، ومن قبل سمعنا أيضا أن تعديلا معمقا سوف يتقرر، ثم سمعنا أن التعديل سيكون طفيفا”، نافية علمها إن كان الرئيس بوتفليقة سيلجأ إلى تعديل حكومي أم لا، موضحة “ذلك من صلاحياته”، كما أوضحت أنها تابعت أطوار الجدل بين الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، والأمين العام للأرندي، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، أحمد أويحيى، حول التعديل الحكومي، ورأت بأن “الجدال الحقيقي المفترض يجب أن ينصب حول كيف نستطيع تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومنح صلاحيات رقابة وتشريع أوسع للبرلمان”. معتبرة أن “من سيزوّر الانتخابات أو يتلاعب بها يستدرج الربيع العربي للجزائر”.وترى مسؤولة الحزب أن “تطبيق الدستور المصادق عليه، له علاقة بطبيعة النظام، الذي يجب أن يتغير”، في ردها عن سؤال حول “الجدوى من تعديلات دستورية إن كان الدستور يخرق، في كل مرة”، موضحة “بالنسبة لنا، لم تتغير طبيعة النظام، وأشاطر رأي الخبيرة في الدستور، فتيحة بن عبو، لما تقول إن الدستور الحالي لا يضمن استقرار مؤسسات الدولة وسنضطر إلى تعديله في المستقبل. بينما أشارت حنون إلى قضية استقلال العدالة، في علاقتها بوضع المجلس الأعلى للقضاء والتعيينات المرتبطة به.ونفت حنون أي ضغط مارسته على أعضاء المكتب الوطني، أو اللجنة المركزية، في تبنيهما لقرار التصويت بالامتناع خلال جلسة 7 فيفري الماضي، وقالت “كنت آخر من تناول الكلمة ولم أعمد إلى توجيه النقاش، فكان القرار سياديا ولم يفرض علينا من الخارج، وتصويتنا كان تكتيكيا، وفي السياسة لا يوجد فقط الأبيض والأسود”، كما جددت نفيها أن تكون مشاركة حزبها في جلسة التصويت، مقايضة بوقف التصحيحية “المزعومة” حسبها، معددة مزايا الدستور الجديد، في ترسيم الأمازيغية ومنع التجوال السياسي ولو كان هناك تناقض في هذه المسألة، وأكدت بناء على ذلك أنه “لم يكن بالإمكان التصويت بلا على قضايا ناضلنا من أجلها وكرستها التعديلات”.وتعتقد حنون أن “دستور 89 كان الأفضل لأنه كرس تقدما كبيرا في مجال الحريات التي تقهقرت بسبب المأساة الوطنية”، وبالنسبة لتعديلات 2008، قالت المتحدثة إن حزب العمال “طالب بأن يكون التعديل عميقا وبالتالي ضرورة العودة إلى الشعب، لكن اتضح أن التعديل كان طفيفا وصوتنا بنعم لأن التعديلات لم تكن ضد قناعاتنا، لكن هذه المرة، وبالإضافة إلى التناقضات وعدم إشراك الشعب، بحيث أن الدستور لا يمكن أن يكون توافقيا بمجرد استشارات مع الأحزاب، هناك وضع صعب وتصدع بالمؤسسات ومخاطر بالجوار، وقلنا من البداية إن الدستور ليس أولوية أمام هذه الرهانات”.