وزارة الصحة تجمد طلبات التقاعد المسبق

أمرت وزارة الصحة بتجميد طلبات التقاعد المسبق على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية، لمواجهة العجز الكبير في مختلف أسلاك القطاع، خاصة شبه الطبي. فيما تحصلت بالمقابل، على رخصة استثنائية من الوزير الأول عبد المالك سلال لتمديد سن تقاعد الممرضين، إلى غاية معالجة مشكل العجز  الذي بلغ حوالي 70 في المائة. كشف مصدر مسؤول من وزارة الصحة عن تعليمات وجهت للمديرين الولائيين، ومن خلالهم إلى مديري المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية، للمحافظة على توازن هذه الهيئات الصحية، خاصة ما تعلق بالجانب البشري، بحسب الاحتياجات المسجلة في كل ولاية.وتضمنت تعليمات الوصاية تجميد طلبات التقاعد في المستشفيات التي تواجه نقصا فادحا، خاصة في سلكي الممرضين والقابلات. فيما أمرت مصالح عبد المالك بوضياف بعدم توقيع طلبات التقاعد المسبق في جميع العيادات الصحية والمستشفيات، إلى غاية معالجة هذا المشكل نهائيا.وتقرر رسميا تمديد سن التقاعد بالنسبة للممرضين بشكل خاص، بسنة قابلة للتجديد، بترخيص من الوزير الأول، الذي تلقى طلبا رسميا من وزير الصحة للاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي؛ بالنظر إلى العجز المسجل في هذا الإطار بسبب توقف تكوين مستخدمي هذا السلك بالذات مدة فاقت سبع سنوات.وتحاول وزارة الصحة من خلال هذه التدابير، ضمان خدمة صحية مستمرة وذات نوعية للمريض، إضافة إلى غلق الطريق أمام النزيف الكبير الذي يتعرّض له سلك الممرضين، بسبب زحف عدد كبير من الأعوان باتجاه القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، خاصة من قبل الذين يستوفون شروط الاستفادة من التقاعد المسبق، إذ يتم اللجوء في هذه الحالة إلى التقاعد من القطاع العمومي، للتعاقد مع العيادات الخاصة.وكان وزير الصحة عبد المالك بوضياف قد أمر مصالحه بضرورة التعجيل بتدارك العجز المسجل في سلكي شبه الطبي والقابلات، بتوزيع أزيد من 9500 تقني سامي في الصحة، إلى جانب ما يفوق 6500 ممرض على المستشفيات والعيادات عبر جميع الولايات.بالموازاة مع ذلك، استقبلت المعاهد التابعة للقطاع أكثر من 7500 طالب جديد، سيستفيدون من تربص نظري وتطبيقي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وهي الدفعة التي لن تتخرج قبل 2019، ما يفسر قرار المسؤول الأول عن القطاع الاستنجاد بالوزير الأول للحصول على موافقة تقضي بتمديد استثنائي لسن التقاعد للممرضين، موازاة مع عدم السماح لهؤلاء بالاستفادة من التقاعد المسبق كإجراء مؤقت وظرفي إلى غاية القضاء نهائيا على المشكل، بالنظر إلى العدد الهائل من الملفات المودعة على مستوى المستشفيات، فقد تجاوز 20 ألف طلب، معظمها في العاصمة، حسب رئيس نقابة شبه الطبي غاشي لوناس، الذي اعترف بوجود عجز كبير في هذا السلك، مشيرا إلى أن السماح لجميع هؤلاء بالرحيل سيؤدي حتما إلى غلق مصالح بأكملها.