+ -

خطت وزارة الاتصال، ممثلة في رأسها حميد ڤرين، خطوة غير محسوبة العواقب من الناحية القانونية، حيث أنه ابتدائيا لا يجوز لها، قانونا، تحريك الدعوى التي تتأهل لها سلطة الضبط، وسلطة الضبط غير موجودة أصلا، لكن هذا التفصيل غاب عن ذكاء ڤرين، الذي أظهر ارتباكا في تكييف دعوته أمام الصحفيين، بقسنطينة، أول أمس، وذلك خارج كون القضية بالأساس تجارية، وهو أول من اعترف بذلك، ضاربا أساس تدخله بالموضوع، من بدايته، وهو الذي يرى أنه لا جدوى من تنصيب هذه الهيئة، بمعنى أنه يريد أن يكون هو الهيئة نفسها، يأمر وينهى كما يشاء، في سياق الاحتكار الشخصي لتسيير قطاع الإعلام بمفرده، ومن ثمة رسم الخطوط الحمراء لحرية التعبير من الناحية السياسية، تكون أقل سقفا بكثير من تلك التي رسمها قانون الإعلام الذي جاء، حسبما يعتقد ڤرين، في ظرف خاص، وكذلك الدستور الذي صوت عليه البرلمان. إلى ذلك تستمر ردود الفعل إزاء “القضية السياسية” بالدرجة الأولى التي أثارتها وزارة الاتصال ضد “الخبر”، من حيث اعتبر عبد الله جاب الله ما يحصل لـ”الخبر” ظلما، بينما أثارت الأمينة العامة لحزب العمال مسألة الكيل بمكيالين في معالجة قضية “الخبر” ورجل الأعمال إسعد ربراب، باعتبار وجود رجال أعمال يمتلكون أربع وسائل إعلام، بينما عرفت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “الفيسبوك” غزوا غير مسبوق لأنصار حرية التعبير، من حيث اعتبار القضية “سياسية بالدرجة الأولى”، تستهدف “غلق الخبر”، قد يكون لوزير معاد لرجل الأعمال ربراب يد في لعبة قذرة، صارت مكشوفة.ارتكب خرقا مفضوحا في القانون الذي استند إليه في حربه ضد “الخبر”وزير الاتصال يعطل تنصيب سلطة الضبط ويحل محلها ! قاض لـ”الخبر”: “دعوى وزير الاتصال تشبه من يحضر مريضا لطبيب عام ويطلب منه إخضاعه لعملية جراحية !” ارتكب وزير الاتصال، حميد ڤرين، خرقا مفضوحا للقانون العضوي للإعلام، عندما رفع دعوى في القضاء الاستعجالي لإبطال صفقة بيع “الخبر” لرجل الأعمال إسعد ربراب، لأن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال ليست الجهة المؤهلة لذلك، وإنما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون الإعلام.نص المادة يقول: “تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال. وتتولى بهذه الصفة وعلى وجه الخصوص، ما يأتي: السهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والأيديولوجي لمالك واحد”. وحسب المادتين 50 و51 من نفس القانون، فسلطة الضبط تتكون من 14 عضوا، 3 يعينهم رئيس الجمهورية و4 من طرف رئيسي غرفتي البرلمان و7 أعضاء صحافيين محترفين منتخبين، ومدة العضوية في هذه الهيئة 6 سنوات.القانون إذن واضح وغير قابل لأي تأويل، فوزارة الاتصال لا يمكنها أن تحل محل سلطة الضبط أو تمارس اختصاصاتها، وبالتالي هي لا تملك الصفة لإقامة هذه الدعوى، طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.وأغرب ما في قصة سلطة الضبط هذه، أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، صرح الأسبوع الماضي بأنه لا يرى جدوى من تنصيبها. فقد تأخرت إقامتها منذ صدور القانون قبل 4 سنوات، وهو يعتقد أن الوزارة بإمكانها أن تؤدي دورها. وبذلك سمح ڤرين لنفسه بأن يعطي رأيا في قانون صادق عليه البرلمان وصدر بالجريدة الرسمية، وهذا تجاوز وتطاول على القانون الذي يزعم ڤرين أنه يستند إليه في مسعى إبطال صفقة بيع “الخبر”. وقد كان من واجب ڤرين أن يعمل على تنصيب سلطة الضبط، لكنه اتضح أنه تعمد التغاضي عنها.أما فيما يخص طلب مصالح وزارة الاتصال من القضاء الاستعجالي إبطال عملية البيع، فيذكر قاض مختص في النزاعات الإدارية، يفضل عدم نشر اسمه: “مضمون هذا الطلب لا يندرج قانونا ضمن اختصاص القاضي الاستعجالي، لأنه يمس بأصل الحق، والدليل على ذلك هو أن نفس الطلب هو المطروح في دعوى الموضوع، فكيف لم تنتبه وزارة الاتصال إلى هذا التناقض الذي وقعت فيه؟”. وأضاف القاضي: “بعبارة أخرى يمكن تشبيه طلب وزارة الاتصال المرفوع للقاضي الاستعجالي، بالشخص الذي يحضر مريضا إلى طبيب عام ويطلب منه إجراء عملية جراحية له!”.وقد رفعت وزارة الاتصال دعويين قضائيتين ضد شركة “الخبر”، أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة. الأولى في الموضوع تحت رقم 2088/16، تطالب فيها بإبطال صفقة بيع مجمع “الخبر – كابي سي” لإسعد ر براب، بحجة أنها مخالفة للقانون. واستندت الوزارة في تبرير طلبها إلى كون ربراب يملك جريدة “ليبرتي”، في حين أن المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام تمنع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، أن يمتلك أكثر من نشرية واحدة. واستندت أيضا إلى المادة 40-6 التي تمنع تمركز العناوين والأجهزة تحت تأثير مالك واحد. والقضية لم تحدد لها جلسة بعد.أما الدعوى الثانية فهي استعجالية وتحمل رقم 2082/16، وبرمجت أول جلسة لها يوم 2 ماي المقبل. وكرد فعل، أصدرت إدارة “الخبر” بيانا نفت فيه أن تكون الصفقة تمت مع إسعد ربراب كشخص طبيعي، وأن ما حدث عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة ذات أسهم “الخبر”، لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يسمى ness – prod الذي أصبح مساهما في رأس مال الشركة رفقة 6 مساهمين آخرين، من دون أن يملك أو يراقب أو يسير أية نشرية. كما جاء في البيان أن عملية التنازل عن الأسهم تمت في شفافية وطبقا لأحكام القانون.ويتوقع مختصون في القانون، يتابعون هذه القضية، أن تأخذ الدعوى في الموضوع وقتا معتبرا للفصل فيها، بينما ستعرف إجراءات الدعوى في الاستعجالي وتيرة سريعة، إذ من المنتظر أن يحضر فريق من المحامين المدافعين عن “الخبر”، جلسة الاثنين المقبل لتبدأ عملية تبادل المقالات، تليها جلسة المرافعات الشفوية، ثم يصدر الحكم. وطلب الوزارة من قضاة المحكمة الإدارية الحكم على وجه الاستعجال بإبطال صفقة البيع، بذريعة أنها مخالفة للمادتين 25 و40–6 من قانون الإعلام وبأن الصفقة “ستخل بالنظام العام”. قالت إن رجل أعمال يملك أربع وسائل إعلامية ولا أحد اعترض!حنون: الدولة ووزارة الاتصال غير حياديتين في قضية “الخبر”التمست الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من الجهات القضائية عدم قبول الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ضد “مجمع الخبر” لإبطال صفقة تحويل ملكية هذا الأخير لفائدة شركة “ناس برود”، أحد فروع مجمع سيفيتال لمالكه رجل الأعمال إسعد ربراب، مصنفة ما يجري بـ”سياسة الكيل بمكيالين”. وأسقطت حنون، في لقاء مع إطارات حزبها بالعاصمة، أمس، مبررات وزارة الاتصال التي استندت إليها من أجل متابعة كل من مالكي مجمعي سيفيتال و”الخبر” أمام العدالة لإبطال صفقة البيع والشراء، المبرمة بينهما مؤخرا، وقالت إن “أحد رجال الأعمال يملك أربعة عناوين إعلامية ولم يتعرض لأي متابعة!”، في إشارة ضمنية إلى علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. وأضافت أنه “غير مقبول أن تقحم وزارة الاتصال نفسها في شأن تجاري بحت ويتطابق مع النصوص القانونية التي اطلعنا عليها”، مذكرة “بالضغوط التي مورست على “الخبر” وبعض العناوين دون غيرها، قبل صدور قرار ببيع أصولها لرجل الأعمال إسعد ربراب”، كما قدرت أن “وزارة الاتصال والدولة ليست حيادية في هذه القضية”، قبل أن تخلص إلى التعبير عن أملها في أن “تحبط العدالة الجزائرية هذه المناورة، وإلا فإنها ستقع في الفخ”. ودعت زعيمة حزب العمال السلطة إلى الانتباه للجبهة الداخلية، التي تعاني الهشاشة خاصة في الجانب الاجتماعي، حيث نشهد يوميا عملية هدم الطبقة المتوسطة التي أعيد تشكيلها خلال السنوات الأخيرة.  ولم تقف حنون عند هذا الحد، بل استدلت بالأموال التي أهدرت خلال الأعوام الماضية، بمناسبة نزول مشروع تسوية ميزانية 2013، والتي تفيد بأنه بين 2001 و2015 أضاعت 11 مليار أورو وألف مليار دينار حقوق جمركية غير محصلة، زيادة على 77 مليار دينار خرجت من يد الاقتصاد الوطني بسبب المنطقة الكبرى العربية للتبادل الحر، دون إغفال مبلغ 100 مليار دولار غير محصلة على المستوى الوطني، وهو مبلغ يعادل ميزانية سنتين، ويطالب حزب العمال باستردادها، إما بمصادرة ممتلكات المتهربين من دفعها، أو إحالتهم على السجون. ولم تفوت المسؤولة الحزبية المناسبة لتطلق النار على شكيب خليل،  حيث اتهمت وزير الشؤون الدينية بالوقوف وراء تمويل وترتيب هذه الجولات والصولات عبر زوايا القطر، مجددة تحذيرها “من إسناد أي منصب مسؤولية إليه لأنه، كما قالت، سيواصل سياسة النهب الشامل، التي بدأها في 1999”.قال إن السلطة اشترت السلم الاجتماعي بـ90 مليار دولارجاب الله: قضية “الخبر” صورة من صور ظلم النظامقال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن “المضايقات التي تتعرض لها جريدة “الخبر”، هي صورة من صور الظلم الواقع في البلاد”. وفي خرجة مفاجئة، قال جاب الله “إن حركة مجتمع السلم وغيرها من الأحزاب، كانت جزءا من الطبقة السياسية التي أذلها الطمع والتفت حول رجل الإجماع في فترة سابقة (يقصد بوتفليقة)، لكنها راجعت نفسها الآن ونعمل معها لإخراج البلاد من أزمتها”.وتحاشى جاب الله، أمس، ذكر أسماء التشكيلات السياسية التي قال إن “الطمع أذل جزءا منها في وقت سابق، لكن قيادات منها تراجعت وأعلنت توبتها ورحبنا بهم، والآن نعمل معهم وننسق سوية (تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي) في إطار فرض التغيير السلمي”. لكن جاب الله، وبعد انتهائه من كلمته الافتتاحية، عاد، في ندوة صحفية مقتضبة،  للحديث حول “من يقصد بجزء من الطبقة السياسية التي أذلها الطمع”، مجيبا عن سؤال صحفي: “حركة حمس ومعها بعض الأحزاب التفت حول رجل الإجماع (عبد العزيز بوتفليقة) في وقت سابق (حمس لما كانت في التحالف الرئاسي)، لكن الأوضاع تغيرت وقد عادوا إلى رشدهم وقد باركنا هذه الخطوة”. واستنكر رئيس جبهة العدالة والتنمية “تصرف السلطة بمال الشعب”، مشيرا إلى أن “مجلس المحاسبة في جلسة في البرلمان مؤخرا، كشف في التحقيق الذي أجراه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أن 90 مليار دولار صرفت لشراء السلم الاجتماعي”. وأفاد جاب الله بأن “خبراء في المالية قدروا بأن هذا المبلغ المالي الضخم كفيل بإنشاء 2000 مصنع وخلق مليون منصب عمل جديد، وبالتالي هذه أرقامهم هم كشفوها (يقصد السلطة) وتظهر حجم التبذير الذي كان حاصلا من أجل بقائهم في السلطة”. فيما هاجم إطلاق القرض السندي باعتباره “ربا، وللأسف السلطة أهملت دور العلماء وفقهاء الدين في هذه القضية”. وشجب جاب الله زيارة عبد القادر مساهل إلى سوريا ولقاء رئيسها، “فهي رسالة للعالم بأن الجزائر تخندقت مع الأسد”. كما انتقد جاب الله بشدة وزيرة التربية، نورية بن غبريت، فيما يسميه بـ”فساد البرامج”، موضحا: “هذه الوزيرة تقوم بفرنسة البرامج التربوية، من خلال إلقاء مهمة مراجعتها على عاتق خبراء فرنسيين وفي سرية تامة”.مساع لتأسيس هيئة للإعلام تابعة لجامعة الدول العربيةمنظمات حقوقية تنتقد وضع آلية تخضع لأنظمة لا تحترم حرية التعبيراستنكرت منظمات حقوقية عربية غير حكومية، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إصرار الاتحاد الدولي للصحفيين مع اتحاد الصحفيين العرب، على تشكيل “آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام في العالم العربي، تدور في فلك جامعة الدول العربية، تخضع لأنظمة سياسية هي الأسوأ عالميا في مجال احترام حرية التعبير والإعلام”.وحذّرت المنظمات المعنية من خطورة هذا المشروع الذي لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية للمساهمة في حماية الإعلام العربي، والذي يتعرض اليوم لاعتداءات همجية لم يسبق لها مثيل في العشرينات الماضية، كما أدانت هذه المنظمات “التمادي قدما في محاولة فرضه”.ولم تخف هذه المنظمات، في بيان شديد اللهجة، صادر في 28 أفريل الجاري، تحفظها من “احتضان هذه الآلية من قبل الجامعة العربية وهيئات هي رهينة إرادة وإملاءات أنظمة سياسية هي الأسوأ عالميا في مجال احترام حرية التعبير والإعلام”.واستدل محررو البيان “بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية عام 2004 والذي جاء مخالفا للمبادئ الأساسية في القانون الدولي، في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث سمحت المادة 32 منه بتقييد حرية الرأي والتعبير خلافا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالخصوص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.كما ذكرت المنظمات بالإرث القمعي للقرارات والمبادئ التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في إطار جامعة الدول العربية، خاصة وثيقة “مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية” لعام 2008، والتي تعتبر من أسوأ ما صدر عن هيئة حكومية إقليمية في هذا المجال”.ودعت منظمات المجتمع المدني الحريصة على حماية حق المواطن العربي في ٳعلام حر وملتزم بالمعايير الأخلاقية للمهنة الصحفية، للتحرك العاجل من أجل تبادل الرٲي حول أفضل السبل والآليات الناجعة والمستقلة لحماية هذا الحق، الذي يلحق غيابه أو الانتقاص منه ضررا كبيرا بحياة الشعوب وحريتها ومستقبل أبنائها. “فريدوم هاوس”“لا وجود لحرية تعبير في الجزائر”كشف تقرير منظمة “فريدوم هاوس” حول حرية الصحافة للسنة الجارية، أن العمل الإعلامي وحرية التعبير في الجزائر لا تزال تعاني من العديد من المضايقات والعراقيل في ممارسة المؤسسات الصحفية عملها اليومي، ووضعت الجزائر في الخانة الخامسة من بين الدول التي تقيد العمل الإعلامي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط “مينا”، وأشارت إليها باللون “البنفسجي” الذي يمثل البلدان التي تعرف انتهاكا لحرية التعبير.وحازت الجزائر في نفس التقرير على 62 نقطة في قائمة ضمت العديد من البلدان التي عرفت، في السنوات القليلة الماضية، عدم استقرار في الوضع الأمني والسياسي، انعكس، حسب المنظمة، على أداء المؤسسات الإعلامية تبعا للظروف وحالة الطوارئ المفروضة، على الرغم من أن نفس التقرير أشار إلى أن بلدانا عربية أخرى لم تعش ما يعرف بـ”الربيع العربي” أو الاضطراب الأمني والسياسي، قد شهدت كذلك تراجعا في هامش حرية التعبير المسموح به من قبل السلطات العمومية خلال الممارسة الإعلامية. وذكر في هذا السياق كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين لا تزال الصحافة فيهما تعاني عدم الاستقلالية ومواجهة مضايقات ومراقبة، لاسيما إذا تعلق الأمر بمعالجة بعض القضايا الحساسة، كما هو الشأن بالنسبة للحرب في اليمن.واعتبرت المنظمة، في تقريرها، وضعية حرية التعبير في العالم إجمالا متراجعة بشدة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 12 سنة. وأوضحت أن 13 في المائة من سكان العالم يتمتعون بحرية الممارسة الإعلامية، على اعتبار أن الدول المعنية تضمن حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من تبعات التحري وإيصال المعلومة للرأي العام، عن طريق حماية العمل الصحفي من الضغوطات السياسية والاقتصادية على السواء، بينما تشدد في الدولة (في هذه البلدان) على عدم التدخل في تفاصيل العمل الصحفي، وجاء في التقرير أن 41 في المائة من دول العالم تعرف حرية تعبير جزئية، بينما تبقى النسبة الكبيرة التي تمثل 46 في المائة من دول العالم تعاني من مناخ غير حر في الممارسة الإعلامية، من بينها الجزائر، من منطلق أنها تشهد انتهاكات في هذا المجال.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: