منع عائلات المفقودين والحراڤة من الاعتصام أمام البرلمان

 منعت مصالح الأمن، أمس، وقفة لعائلات مفقودين و”حراڤة” أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، وقامت بإيقاف مجموعة من المشاركين، قبل الإفراج عنهم لاحقا. وضعت الشرطة طوقا أمنيا لمنع وقفة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، دعا إلى تنظيمها تجمع عائلات المفقودين بمناسبة عيد الأم، للمطالبة بإقامة نقاش برلماني حول قضية المفقودين، وسحب عناصر للشرطة بالزي المدني صور ولافتات كانت بحوزة بعض المشاركين، كما حدث تدافع وضغط على المشاركين للانصراف. غير أن مصالح الأمن سمحت لوفد عن العائلات بتسليم رسالة للمجلس تدعو فيها لفتح نقاش لتسليط الضوء على هذه القضية الشائكة. وقال تجمع عائلات المفقودين، الذي رفض قانون المصالحة الوطنية والحصول على تعويضات مالية، كما أقرته الحكومة منذ سنوات، في بيان له “هذه المناسبة، أي يوم الأم، يمثل فرصة للتذكير بحق هذه العائلات في الحقيقة والعدالة”، ودعا النواب “لفتح نقاش حول قضية المفقودين في المجلس الشعبي الوطني، وتسليط الضوء على كل شخص مفقود، ثبت أنه اعتقل من قبل مصالح الأمن”. ورددت محتجات الشعارات التقليدية لعائلات المفقودين “ردوا لنا أولادنا”، “أين هم أولادنا؟”، “محكمة دولية”. وحضر الوقفة عائلات حراڤة، أغلبيتها قدمت من المناطق الشرقية، يوجد أبناؤها في عداد المفقودين بعد فشل محاولتهم للسفر إلى إيطاليا في السابق.  واشتكت سيدة من عنابة، فقدت ابنها قبل أربعة أشهر في عرض الساحل الواقع ضمن الحدود البحرية لتونس، مما أسمته “تجاهل السلطات الجزائرية لمأساتها”، وقالت لـ«الخبر”: “بلغني أن ولدي جرفه التيار إلى الأراضي التونسية رفقة 7 آخرين كانوا على نفس المركب، فيما تم إنقاذ أربعة آخرين من قبل حرس السواحل الجزائرية”، لافتة إلى أن محاولات بذلت مع السلطات التونسية لمعرفة مصير أبنائها باءت بالفشل. وصدر نفس الموقف عن سيدة أخرى فقدت ولدها عام 1998 عند محاولته الهجرة إلى إيطاليا، وقالت هذه السيدة بأسى: “تصوروا.. فقدت ابنتي التي كانت تشتغل في الجامعة، وبعدها فقدت ابني الشاب أثناء محاولته السفر بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، وبعد حوالي عشرين سنة من البحث لم أتوصل إلى نتيجة تذكر”.