سيدي السعيد يمنع الإضراب في البريد ويعزل رئيس النقابة بسبب تهديداته

 فتحت مصالح الأمن تحقيقا موسعا على مستوى مراكز البريد تحسبا للاحتجاج الذي هددت بشنه نقابة مؤسسة عمال البريد قبل رمضان، وهو قرار أطاح برئيس هذا التنظيم، بسبب مخالفته تعليمات عبد المجيد سيدي السعيد، حيث منع الإضراب في جميع القطاعات “بقرار من سلال” الذي أمر جميع الوزراء وقيادة الاتحاد بالتصدي لأي احتجاج في الظرف الحالي.كشف مصدر نقابي مسؤول عن تحركات مكثفة لمصالح الأمن، عشية رمضان، للتحقيق في مدى استجابة عمال البريد لتهديدات نقابة المؤسسة بشلّ مراكز البريد على المستوى الوطني، ما لم يتم التعجيل في معالجة مختلف انشغالات المستخدمين العالقة منذ سنوات، حيث تفاجأ العمال على مستوى مختلف المكاتب في الولايات بفرق أمن تستجوبهم عن الاحتجاج المحتمل خلال الأيام القليلة المقبلة.وجاء تحرك مصالح الأمن لتجنب أي هزة قد يتسبب فيها احتجاج عمال البريد، مثلما حصل منذ أكثر من سنتين، حيث تم تسجيل تخوف من شل المراكز على المستوى الوطني عشية رمضان، بالنظر إلى الانعكاسات الخطيرة التي ستنجم عن الوضع، بسبب عدم تمكن المواطنين من سحب أموالهم، حيث يصل معدل السحب اليومي في مركز واحد حوالي 5 ملايير سنتيم، وهو ما سيسبب حالة سخط وتذمر وضغط كبير، تخشى الحكومة من انفجاره في هذا الظرف بالذات.وقال المصدر المسؤول الذي تحدث لـ”الخبر” إن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه تعليمات صارمة لجميع وزرائه، للتصدي لأي احتجاجات أو إضرابات في هذا الظرف، حيث أمر باحتواء الجبهة الاجتماعية وامتصاص غضب العمال من مختلف الطبقات والفئات، من خلال الاحتكاك المستمر بين المسؤولين ومديري مختلف الهيئات الرسمية العمومية مع هؤلاء المواطنين ومعالجة انشغالاتهم وشكاويهم دون تردد، وهو ما تجلى واضحا في تصريحات وخرجات سيدي السعيد الذي منع صراحة أي نوع من الاحتجاج في جميع القطاعات الممثلة في الاتحاد. وذهب الرجل الأول في المركزية النقابية إلى حد التهديد بالعزل النهائي من صفوف الاتحاد في حال مخالفة هذه التعليمات، الأمر الذي حصل فعليا مؤخرا، بعد تصريحات الأمين العام لنقابة عمال البريد التي تضمنت تذمرا من وضعية العمال ومطالب ملحة بمعالجة انشغالاتهم في صيغة تهديد غير مباشر باللجوء إلى الاحتجاج في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.وتفاجأ عمال البريد بعزل الأمين العام للنقابة أياما قليلة بعد انتخابه، كرد فعل قوي من قبل قيادة الاتحاد على كل من يخرج عن الخط العام “الموالي” للحكومة والمبارك لجميع قراراتها.