"لسنا في حرب ضد أي أحد"

أفاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن “الحكومة ليست ضد من يريد ربح المال في الجزائر، لأن الاقتصاد في هذه الحالة هو الرابح، كما أن الحكومة ليست في حرب ضد أي أحد، كل ما نطلبه هي الشفافية فقط، والثقة هي بيت القصيد في العلاقات”. وأعلن سلال أن “الحكومة ليست ضد المديونية الخارجية إذا اقتضت الضرورة، وحاليا يجري الاعتماد على القدرات الداخلية”. كان سلال، أمس، في لقاء مع المستثمرين الخواص بولاية تيزي وزو، يتحدث عن المستثمرين الخواص كـ«عصب رئيسي” للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من صدمة البترول بسبب تهاوي أسعاره. وأرفق سلال هذا الكلام بالتعبير عن “قناعة حكومته” بأن المستثمرين الخواص يشكلون بديلا لمؤسسات عمومية كانت “تبتلع” مئات الملايير في إطار الدعم دون مردود، لذلك ظهر سلال كمن راجع “نظرته” نحو مستثمرين ورجال أعمال يخلقون الثروة يوميا ومناصب عمل بمئات الآلاف، لكنهم يشتكون من عرقلة مشاريعهم.وفي هذا الخصوص، قال سلال: “لسنا (يقصد الحكومة) ضد من يريد ربح المال لأن الاقتصاد الوطني في هذه الحالة هو الرابح، لكن لابد من الشفافية، كما أننا لسنا في حرب ضد أي أحد، ولسنا أيضا نعرقل مشاريع أحد، وإنما المطلوب توفر الثقة لأنها بيت القصيد في التعاملات التجارية، فهؤلاء المستثمرون الخواص ورجال الأعمال هم منقذ الاقتصاد الوطني الذي يساوي ثلاثة أضعاف لا شيء خارج المحروقات”. وزادت قناعة سلال، حسب حديثه مع المستثمرين، “عندما بلغتني أرقام تشير إلى إنشاء 24500 شركة خاصة في ظرف ثلاث سنوات فقط، وهذا الرقم كانت تحققه الجزائر على مدى 11 سنة في السابق، وعلى هذا الأساس لم يعد ناجعا الخوف من اتخاذ قرار من طرف الإطارات المسيرة، لأن هذا الخوف لم يعد حلالا بعدما رفع التجريم عن التسيير، فالناتج الخام الداخلي كل سنة يعرف ارتفاعا رغم تراجع الاستثمارات العمومية، ومن لم يؤمن بأننا بلد كبير لن نذهب بعيدا”. وقال سلال إن “الحديث عن قاعدة 51/49 نقاش خاطئ في الجزائر، وهذه القاعدة لا تعرقل الاقتصاد وإنما بالعكس تحمي الاستثمار، وعلى هذا الأساس وافقنا في اجتماع مجلس مساهمات الدولة على إنشاء مصنع بين شريك أجنبي ووزارة الدفاع، لصناعة طائرات الهيلكوبتر، لذلك صراحة شخصيا لست متخوفا من وضع اقتصادنا الوطني”، مضيفا: “أطراف تسأل دائما أين ذهبت أموال البترول، وإجابتنا لهم لأنه لم تكن احتياطيات الصرف، لكننا الآن نعيش وضعا عصيبا، علما أن هذا الاحتياطي لن يتحمل سوى 4 سنوات قادمة، لكن شريطة اعتماد سقف 30 مليار دولار تخصص للاستيراد”.

واعترف سلال بأن “الحكومة اتكلت في السنوات الأخيرة على مداخيل البترول، وتركت المجتمع يتكل على الريع، فما كان منا أننا قضينا على قيمة العمل في الجزائر، لذلك حان الوقت لإرجاع الأمور إلى مجراها الحقيقي، رغم أن الوضع سيكون صعبا في السنة الجارية، ويزداد صعوبة السنة القادمة 2017، فيما ستنفرج الأمور مع حلول 2018، وذلك اعتمادا على عدم تقليص إنتاج النفط والغاز إلى غاية 2033”.