عمال المؤسسة الوطنية للأنابيب بالرغاية في العاصمة يحتجون

 نظم، أمس، عمال المؤسسة الوطنية للأنابيب، تحويل المنتجات المسطحة، وحدة الرغاية، وقفة احتجاجية بمقر هذه الأخيرة، تنديدا بقرار إلغاء والتخلي عن التقاعد النسبي، وتعبيرا عن رفضهم القاطع لهذا القرار، رافعين شعارات كتب على بعضها “لا لإلغاء التقاعد النسبي” و”عمال وحدة أنابيب، لا للتلاعب بمكتسبات العمال”.وأفاد الأمين العام لنقابة المجمع، في اتصال بـ”الخبر” أمس، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت كرد فعل على القرار المفاجئ الذي خرجت به الثلاثية، وهو التخلي عن التقاعد النسبي الذي تقرر، حسبهم، بطريقة ارتجالية بعد تهميش النقابات وإقصاء ممثلي العمال، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة وبعد اجتماعهم، أول أمس، بمقر الوحدة، قرروا تنظيم هذه الوقفة لتنبيه السلطات بالتراجع عن القرار قبل انتفاضة كافة العمال.ووصف عمال محتجين قرار الحكومة بـ”التعسفي”، وقالوا إنه سيعرض آلاف العمال في القطاع الصناعي إلى الضرر، لاسيما بالنسبة للعمال الذين وصلوا للسن القانونية للاستفادة منه، و”هذا ما سيؤدي إلى تجميد التوظيف في القطاع لمدة 10 سنوات كاملة”، حسب أحدهم.وجاء في بيان المؤسسة، أن العمال يعبرون عن رفضهم التام لهذا القرار، كون التقاعد النسبي “حقا من الحقوق الشخصية لكل عامل نتيجة لاشتراكه في صندوق الضمان الاجتماعي، وتعويضا عن مساهماته الشهرية التي يدفعها طوال مدة العمل الفعلي والذي تبنى على أساسه منحة التقاعد”.كما أوضح هؤلاء في بيانهم، أنّ شروع الحكومة في إلغاء المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 26 ماي 1994، الجريدة الرسمية رقم 34 الصادرة في 01 جوان 1994 المنشئ للتقاعد المسبق، راجع إلى عدة أسباب من بينها تعرض عمال القطاع الصناعي إلى الإرهاق مع مرور السنوات، بسبب العمل بنظام المناوبة (3/8)، إضافة إلى أن التقاعد النسبي هو استثناء للقاعدة، ويلجأ إليه العمال حسب الحالات والوضعيات الاجتماعية المختلفة لكل عامل.وانتهى هؤلاء إلى إمهال الحكومة أسبوعا واحدا من الآن، قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، من طرف حوالي 3 آلاف عامل بالمؤسسة، لإجبار حكومة سلال على التخلي عن هذا القرار الذي “أصاب شريحة العمال بالإحباط، خاصة منهم الذين وصلوا إلى سن الـ50”.يشار إلى أن احتجاج عمال المؤسسة الوطنية للأنابيب، جاء أياما فقط بعد احتجاج عمال مؤسسة “سوناكوم” بالرويبة، وكذا عمال سوناطرك بالأغواط، للغرض ذاته، وهو رفض إلغاء التقاعد النسبي ومطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.