توصل الاجتماع الذي جمع أمس النقابات المستقلة الرافضة لصيغة قانون العمل وقرار الحكومة، حول إلغاء التقاعد النسبي، إلى الإجماع على مراسلة الوزير الأول وطلب لقاء مستعجل من أجل التفاوض على المطلبين، وتقديم مقترحات بديلة عن القرارات التي صدرت خلال الثلاثية، على أن تدخل النقابات في حركة احتجاجية موحدة في بداية الدخول الاجتماعي، إذا لم يفتح باب الحوار وتم تنفيذ القرارات المعلن عنها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات