لجأت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء إلى بند دستوري يتيح لها تبني تعديل قانون العمل المثير للجدل من دون طرحه للتصويت على النواب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات