"تغييب المجتمع المدني أهدر حقوق الشعب"

أوضح منسق الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية الطارف بوصخرية موسى في اتصال مع “الخبر”، أن تجاهل المسؤولين المحليين لمطالب الناس جعلهم يختصرون المسافة ويراسلون الوالي مباشرة في مختلف القضايا، دون عرضها على رئيس البلدية ورئيس الدائرة، نتيجة اعتبارهما غير قادرين على التعامل مع مشاكلهم، مضيفا أن أغلب القضايا بالطارف لا يرد عليها الوالي، وهو ما يدفعهم إلى مراسلة رئيس الجمهورية شخصيا، “رئيس البلدية لم يعد لديه أي صوت حتى على مستوى أحياء البلدية التي انتُخب بها”. وأكد المتحدث على ضرورة التزام كل طرف بمسؤوليته وفقا للسلم المعروف في معالجة القضايا وحل مشاكل الناس، قبل أن يصل إلى الصحافة في شكل رسالة مفتوحة للرئيس، ضاربا مثالا “أبسط شيء المواطن لا يمكنه محاسبة رئيس الدائرة أو البلدية على غلق طريق عام لأسباب تافهة وتعطيل انشغالاتهم، فيرفع الشكوى إلى الرئيس”.ولم يستبعد ذات المتحدث أن يراسل الناس الرئيس من أجل تنظيف أحيائهم من النفايات وإصلاح الطرقات. ويقول بوصخرية إن أسباب تعطل مصالح الناس يرجع إلى أن المنتخبين المحليين لا يكونون في المستوى، ويكذبون على المواطنين ويقدمون وعودا خيالية، ثم يجدون أنفسهم عاجزين عن حل مشاكل بسيطة يفترض ألا تصل إلى حد كتابة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية. ويشير منسق الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بالطارف إلى التهميش والإقصاء الذي يلقاه المجتمع المدني على مستوى الولاية، معبرا “الإداريون والمسؤولون المحليون يهمِّشوننا ولا يستمعون إلينا، وهذا الإقصاء للمجتمع المحلي هو الذي أهدر حقوق الشعب، يجب أن يكون على مستوى كل مناطق الوطن مجتمع مدني قوي للضغط على الإدارة المحلية والمنتخبين لتحصيل حقوق المواطن”.