ڤرين: لا نية للدولة ولا للوزارة في غلق "الخبر"

 اختار أمس حميد قرين وهران التي حلّ بها في زيارة تفقدية، للتعليق على تداعيات الصراع القضائي الذي فتحته وزارته مع مجمع “الخبر”، وانتهى أول أمس بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإبطال صفقة البيع التي تمت بين المجمع و “ناس برود”، حيث شدّد على أنه “لا الوزارة ولا الدولة لهما النية والإرادة لغلق مجمع الخبر”.وبدا أمس الوزير أثناء رده على أسئلة الصحفيين التي ركّزت في مجملها على التهديدات التي تتربص بصرح “الخبر”، إثر قرار إبطال صفقة البيع التي تمت بين “الخبر” و “ناس برود”، مُنتشيا ومرتبكا في آن واحد، حيث حيّى في البداية قرار العدالة التي وصفها بالمستقلة مثلما يعرف الكل، على حد وصفه، غير أنه أوضح أكثر من مرة أنه لا يريد الخوض كثيرا في هذا الموضوع، موضحا “لا الوزارة ولا الدولة لهما النية أو الإرادة في غلق الخبر، وقد قلت هذا الكلام في افتتاح الحصة التكوينية بولاية الجلفة قبل شهرين، وأعيده اليوم مجددا”.وكذّب الوزير ضمنيا التصريحات التي أدلى بها محامي وزارته عقب النطق بقرار المحكمة الإدارية أول أمس، والتي روّجت لخطر غلق جريدة “الخبر” لعدم حيازتها على الاعتماد في أعقاب صدور قانون الإعلام، حيث قال “ليس لديّ أي توضيح على هذه التصريحات، ودون أن أخوض في التفاصيل، لا توجد أي نوايا في غلق المجمع، وأظن أن هذا التصريح يختزل كل شيء”، مضيفا بأن “ما قرأناه هنا وهناك في صحف اليوم (أمس) لا يعدو أن يكون لوبيا إعلاميا وسياسيا”، على حد وصفه.وفي معرض إجابته حول المخاطر التي تهدد حرية التعبير بعد التحرش الكبير بجريدة “الخبر” والزج ببعض مسؤوليها في السجن المؤقت، أراد الوزير لبس ثوب الضحية في الحراك الدائر منذ تاريخ رفع الوزارة قضيةً على المجمع يوم 27 أفريل الماضي، حيث قال “العبد الضعيف منذ شهر ونصف يتعرض للسب والشتم والقذف على أعمدة الصحف، ولم نلجأ إلى السب والشتم، بل لجأنا إلى العدالة التي نحترم سيادتها واستقلاليتها”، مضيفا “بعد أن قضت المحكمة في موضوع النزاع لا مجال للحماس والسب والشتم”.وتركت تصريحات الوزير أمس الانطباع بأن حرية التعبير في الجزائر وصلت إلى أعلى مستوياتها، حيث أوضح بأن “العديد من الوزراء الأجانب الذي زاروا البلاد والتقيت بهم اندهشوا من سقف الحريات في الإعلام الجزائري”، وتابع “لا أبالغ إذا قلت إن حرية التعبير في البلاد هي الرائدة على مستوى بلدان الوطن العربي وإفريقيا بأكملها”، مشددا “لا يوجد أي صحفي مسجون في الجزائر مثلما يمليه الدستور وقوانين البلاد”، متناغما في ذلك مع التصريحات التي أطلقها الوزير الأول أمس أثناء زيارته لولاية أم البواقي.وعلى صعيد تنظيم الفضاء السمعي والبصري، استعمل الوزير أسلوب التهديد حين خاطب القنوات غير المعتمدة قائلا “للصبر حدود”، في إشارة منه إلى إمكانية المضي لغلق بعض القنوات التي لا تتأقلم مع القوانين، والتي وُجّهت لها إنذارات مؤخرا، مضيفا بأن سلطة ضبط السمعي البصري مستقلة وتؤطر القنوات المعتمدة.