مخاطر حقيقية على الحجاج بسبب تقليص عدد المؤطرين

أثار إجراء الديوان الوطني للحج والعمرة، القاضي بتقليص عدد المُرشدين المكلفين بتأطير الحجاج في البقاع المقدسة،حالة غضب كبيرة في أوساط الغالبية الساحقة من وكالات السفر المُسند إليها مهام تأطير موسم الحج القادم، حيث تم تحديد مُرشد واحد للوكالات التي فازت بتأطير حصة 130 حاج، ومرشدين اثنين فقط لأصحاب حصة 300 حاج، الأمر الذي اعتبره أصحاب هذه الوكالات “مجازفة حقيقية بحياة حجاج أغلبهم من فئة المرضى والمُسنين”. لم يجد بعض أصحاب وكالات الأسفار الخاصة التي ستتكفل بنقل مجموع 16 ألف حاج من ضمن الحصة الإجمالية للحجاج الجزائريين المقدرة استثنائيا للعام الخامس على التوالي بـ 28 ألف و800 حاج جزائري، أي تفسيرات للإجراء الذي قرره الديوان بتقليص عدد المرشدين الذين يتولون مهام مرافقة وتأطير الحجاج، وذلك من بداية مواعيد انطلاق رحلاتهم على مستوى المطارات الخمس المحددة، وإلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن بعد أدائهم لفريضة الحج، حيث أكد أحدهم في تصريح ل”الخبر” أمس، بأن “هناك تناقض صارخ في التدابير التي اعتمدها الديوان هذا الموسم. ففي الوقت الذي يُحدد هذا الأخير إجبارية تعيين مؤطر واحد، زائد مرشد ديني لكل خمسين معتمر، ألزم الوكالات بتقليص عدد المؤطرين في الحج إلى حدود مؤطر واحد لكل 150 حاج. علما أن الظروف في موسم الحج مختلفة تماما عن العمرة، وتتسّم بظروف خاصة، فيها مشقة كبيرة للحجيج، بالنظر إلى السيول البشرية الكبيرة التي تتركز في أماكن معينة وفي توقيت واحد، خاصة في المشاعر”.وقد تسبب هذا الإجراء في اتخاذ بعض الوكالات تدابير احتياطية، تفاديا لأي انزلاقات أو حوادث غير محمودة العواقب، في انتظار أي تعديلات قد يقررها الديوان بالتراجع عن قراره في آخر لحظة، حيث أردف ذات المتحدث بالقول “شرعنا في انتداب مؤطرين إضافيين من خلال محاولة توفير جوازات حج خاصة بهم، مع التكفل بمصاريفهم بشكل كامل، وذلك لتقديم المساعدة للمؤطرين المحددين بشكل رسمي”، مضيفا بأن “جُل الوكالات احتجت مؤخرا بشدة على قرار تقليص المرشدين لدى مصالح الديوان”. وفي اتجاه آخر، لا تزال التعقيدات الإدارية تحول دون تحصّل بعض الحجاج على جوازاتهم من بعض الولايات التي ينحدرون منها، وذلك بالرغم من ضغط الوقت الذي يشكله المسار الإلكتروني الذي تم الشروع في تنفيذه لأول مرة بتوصيات من السلطات السعودية، ودُنو موعد إقلاع أول رحلة انطلاقا من مطار الجزائر العاصمة الدولي التي لا يفصلنا عن تاريخها سوى عشرين يوما، ومع ذلك لم يتسن للعديد من الوكالات لحد الساعة، استلام جميع جوازات الزبائن الذين اختاروا السفر معها، مما اضطرها إلى إيداع الجوازات التي نجحت في تجميعها لدى الجهات الوصية، لاستصدار التأشيرة بهدف ربح الوقت، تحسبا لاستئناف العملية فور استلام الجوازات المتبقية، والتي لا تزال محجوزة لدى بعض الولايات، بالرغم من التعليمات التي وجهتها الإدارة المركزية في وقت سابق لتسهيل العملية دون جدوى.