مجلس الوزراء يلغي رسميا التقاعد النسبي

 عقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وصادق على عدة مشاريع قوانين في المجال السياسي والاجتماعي، يتصدرها ملف التقاعد وقائمة المناصب والمسؤوليات الممنوعة عن مزدوجي الجنسية.يعد هذا الاجتماع الأول بعد التعديل الوزاري الذي أجراه بوتفليقة، شهر جوان الماضي، وقد استأثر ملف مزدوجي الجنسية بحظ وافر من النقاش بين أعضاء الحكومة، إذ تناول الاجتماع مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة الوظائف والمسؤوليات التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، فقد أوضح بيان مجلس الوزراء أن أحكام هذا المشروع تختص فيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية، منصبي كل من رئيسي غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، أشار البيان إلى منع المسؤوليات والمناصب الرئيسية داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي مع إمكانية توسيعه ليشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.وجاء هذا المشروع تبعا للمادة 63 من الدستور الجديد الصادر في فيفري الماضي، “يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في مؤسسات الدولة دون أي شروط آخر غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.وكانت هذه المادة، قد أثارت جدلا حادا قبل المصادقة على الدستور، إذ تباينت آراء شخصيات سياسية يتقدمهم الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، ونظيره في الأرندي، أحمد أويحيى، ورجال قانون حولها، ودعوا إلى مراجعة هذا الحكم بطريقة تسمح لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بالمشاركة في جهد تنمية البلاد.أما على الصعيد الاجتماعي، فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى للتقاعد بستين سنة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة، والمتضمن مسألة التقاعد النسبي ودون شرط السن، بعدما أصبح، طيلة أسابيع ماضية، الشغل الشاغل للشارع الجزائري، حيث يضع المشروع مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد، محددا شروط الخروج المسبق بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والوظائف التي تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر.وينص هذا التعديل، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017، على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين سنة للرجل، و55 سنة بالنسبة للمرأة مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.كما ينص أيضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة، والتي سيتم تحديدها بموجب القانون، والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب مؤهلات عالية أو غير متوفرة، إلى ما بعد سن الـ60، في إشارة إلى مناصب المسؤولية التي تتطلب الخبرة والكفاءة، مثلما هو سار حاليا في العديد من المؤسسات الرسمية وخاصة الوزارات والقطاع الصحي.وفي هذا الصدد، أوضح بيان مجلس الوزراء أن المشروع جاء بهدف “تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين”. وتأتي هذه المراجعة كذلك للحفاظ على قدرات الصندوق الوطني للتقاعد الذي “يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي، وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال”.وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الأمر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، يأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال، في إشارة إلى الموقف الذي تبناه الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال اجتماع الثلاثية شهر جوان الماضي، علما بأن إقرار التقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في سياق أزمة اقتصادية ومالية خانقة في تسعينات القرن الماضي، وهو ما يتطابق حاليا من خلال تداعيات انهيار أسعار البترول وانكماش مداخيل البلاد من صادرات المحروقات التي تشكل 97 بالمائة من موارد الميزانية السنوية للجزائر.