"الجزائر لا تستجيب لأدنى معايير الشفافية في الإنفاق المالي"

لاحظ تقرير رسمي أمريكي أن الجزائر لم تبذل ما يكفي لأجل تحسين شفافية الإنفاق، أسوة بعدة دول، ودعا السلطات للعمل على تقليص فترة تقييم مدى تنفيذ الميزانيات المرصودة لسنة بدل سنتين.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي 2016 حول شفافية الإنفاق بخصوص الجزائر، أن “الوثائق المتعلقة بالميزانية متاحة للعامة على العموم، غير أن الحكومة لم تقدم حصيلة تنفيذ الميزانية السنوية في آجال معقولة أو بيانات رسمية عن الإنفاق والمداخيل، وجرى حجب معلومات عن المواطنين، حيث لا يتم توفير إلا معطيات محدودة عن حجم الديون العمومية”.ومن الانتقادات التي تضمنها التقرير لإدارة الإنفاق العمومي في الجزائر، أن الميزانية السنوية “لا تتضمن ما جرى صرفه من دعم لصالح المؤسسات المملوكة للدولة، والأرباح أو المداخيل التي حققتها”، وأن الحكومة تمسك حسابات، في إشارة إلى حسابات التخصيص والصناديق الخاصة، غير متاح للرأي العام الاطلاع على عمليات التدقيق المالي والمحاسبي، غير أنها أقرت بأن الحكومة تعمل على تقليص عدد هذه الصناديق.وأقرت الخارجية الأمريكية، بالمقابل، بأن المعطيات الواردة في الميزانية “يمكن الاعتداد بها، ولكن الحكومة لم تقدم بيانا عن أوجه تنفيذ الميزانية، ورغم قيام مجلس المحاسبة بالتدقيق في حسابات الحكومة، فإن تقاريره لا يتم نشرها”.وسجلت كتابة الدول أن الحكومة تقوم بالإعلان عن كل الصفقات والعقود المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.ونصح التقرير الحكومة الجزائرية بالعمل على تحديث وعصرنة ميزانيتها من خلال إدخال تكنولوجيات الاتصال وإخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والرقابة، وجعل وثائق الميزانية، مثل تقرير تنفيذ ميزانية الدولة ومجلس المحاسبة، متوفرة في غضون فترة معقولة من الزمن.وجاءت الجزائر مرة أخرى، ضمن قائمة البلدان التي لا تستجيب للحد الأدنى من مقاييس الشفافية في تسيير الإنفاق ولم تحقق أي تقدم ملحوظ، وضمت القائمة بلدان أفغانستان، أنغولا، المملكة العربية السعودية، السلطة الفلسطينية، أذربيجان، البحرين، الكاميرون، زيمبابوي الصين، مصر، غامبيا، هايتي، ليبيا، مالاوي والمالديف.فيما أدرجت دولا مثل ألبانيا، الأرجنتين، البرازيل بلغاريا، بوركينا فاسو، الشيلي، اليونان، الهندوراس، تونس، المغرب، تركيا، جنوب إفريقيا، فيتنام، السينغال، بابوا غينيا، الفلبين، البرتغال، بولندا، الأردن، ضمن قائمة تضم 60 بلدا، حققت الحد الأدني من معايير الشفافية.