حمس تقترح حكومة وحدة وطنية بعد التشريعيات

+ -

طرحت حركة مجتمع السلم مقترحات جديدة على السلطة والمعارضة، تقوم على المزج بين الانتخابات التشريعية وتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال عبد الرزاق  مقريرئيس حمس إن “هذا الطريق هو الأيسر والمحبب في حال أراد النظام السياسي ذلك، من بين طرق أخرى لا تزال متاحة ولكنها مليئة بالإكراهات”. اقترح مقري، في افتتاح الجامعة الصيفية لحركته، أمس بالعاصمة، “مسلكا توفيقيا” بين المشاركة في الانتخابات التشريعية وتحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تنادي به المعارضة المنتمي حزبه إليها. وبعد التمهيد لرأيه بالقول إن “النظام السياسي يتجه بنا مباشرة إلى الحائط وبأن الجزائر تتجه إلى واقع مجهول”، قال مقري إنه “لا حل لذلك إلا بثلاث”.. ليخوض مطولا في الحل الأول الذي يعتبر “الأيسر والمحبب”.هذا الحل يتلخص، وفقه، في أن “يهتدي” النظام السياسي بكل سلطه “فيقرر ويقود التوافق والتحول الديمقراطي بنفسه، بأي اسم شاء أن يسميه، فيسمح للجميع بالمساهمة في تخليص البلد، ولن يجد فرصة أفضل من الانتخابات التشريعية المقبلة إن كان لا يريد أن يجلس مع المعارضة خارج المؤسسات”.وعلى النظام في هذه الحالة حسب مقري أن “يترك الانتخابات تجري في كل مراحلها، قبل الانتخاب وأثناءها وبعدها، بلا توجيه ولا تزوير ولا غش، حتى تبرز كتل برلمانية قوية تمثل الإرادة الشعبية حقا”. ثم صاغ اقتراحه كالتالي: “نقترح ضمن هذا المشهد أن تكون الكتل البرلمانية الفائزة، ضمانا للانتقال السياسي والاقتصادي.. فتدعو وتسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأحزاب الرابحة والخاسرة في الانتخابات، والمشاركة فيها والمقاطعة”.وهذه الحكومة التي يقترحها مقري، أمام أنظار أحمد بومهدي الأمين العام للأفالان بالنيابة، تستوجب لنجاحها أن “يتفق الجميع على هدنة سياسية واقتصادية لعهدة انتخابية كاملة على الأقل”. وأما الطريق الثاني الذي اعترف الرجل الأول في حمس أنه “صعب ومليء بالإكراهات”، هو “أن تواصل المعارضة السياسية التنسيق بينها للضغط على النظام السياسي.. جاعلة الانتخابات التشريعية قوسا لا قيمة له إذا تأكد تزويرها، غير عابئة بمصيرها ونتائجها ومن يشارك فيها أو لا يشارك فيها”.ولم يمّر هذا الطريق الذي استعرضه مقري دون أن يوجه على غير عادته “تنبيها” شديدا لزملائه في المعارضة، غالبا ما كان حزبه أيضا معنيا به في إطار الانتقادات التي توجه للتكتلات الموجودة على الساحة، حيث قال: “غير أن ثمة شيئا أساسيا ينبغي أن تصححه المعارضة، وهو الخروج أولا من النخبوية التي تلازمها، وأن تعتبر بأن العمل الحقيقي هو الرهان على الشعب الجزائري”.وأضاف معاتبا بعض منتقديه داخل المعارضة: “على المعارضة ثانيا ألا تخطئ في الهدف فيوجه البعض سهامه للبعض الآخر، خدمة للنظام السياسي القائم”. ومن هذه الملاحظة، انتقل رئيس حمس إلى الطريق الثالث الذي أسماه “مشروع الريادة السياسية” الخاص بحركته وحدها، وهو قائم لمواجهة “مصيبة استمرار تسلط النظام السياسي ومصيبة انفراط عقد المعارضة لا قدّر الله”. وحول موقف حركته من التشريعيات، استعرض مقري عددا كبيرا من ثنائيات المشاركة والمقاطعة وأثرها على حمس. محاولا إيصال رسالة أن حركته بين خيارين أحلامها مرّ. وقال: “التسرع بالمقاطعة هو إعلان مبكر لقطع الأمل في خدمة شعبنا.. كما أن التعجل بالمشاركة يلزمنا بما قد تؤكد التطورات ضرره وبما لا يمكن تنفيذه”.وتابع يقول تحت أسماع أبوجرة سلطاني صاحب توجه المشاركة “إننا إذا شاركنا في الانتخابات رغم مخاطر التزوير فإن ذلك معناه استمرار المقاومة السياسية داخل المؤسسات. وإذا لم نشارك، فإن ذلك معناه يأسُنا من جدوى المقاومة داخل مؤسسات قد تحنطت فلا تليق بها إلا المتاحف والمقابر”.وتوقف مقري عند وضع البلاد الاقتصادي المنهار، قائلا وبجنبه بورتريه للرئيس بوتفليقة، إن همّ الجماعة الحاكمة الأكبر حاليا هو “استخلاف الرئيس المريض”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات