سوق السيارات القديمة في عين الإعصار

عرفت أسواق السيارات المستعملة  نموا كبيرا خلال العشرين سنة الماضية تقلصا على خلفية الإجراءات التي تحضر لها حكومة عبد المالك سلال والتي ينتظر اعتمادها في قانون مالية 2017، حيث تتيح هذه التدابير فرض رسوم على هوامش الربح في عمليات بيع وتسليم الأملاك القديمة. وتسمح الإجراءات الجديدة المرتقبة لوكلاء السيارات بأن يتحولوا إلى وسطاء بيع، حيث يمكن لهم أن يقوموا بعمليات شراء وبيع للسيارات المستعملة، وهو إجراء سيقلص من هامش السوق الموازي.

 تفيد مصادر من قطاع السيارات بأن الحكومة بصدد اعتماد منظومة جبائية جديدة ترتكز على الهوامش في عمليات البيع للأملاك القديمة، وتسعى السلطات العمومية من وراء مثل هذه التدابير إلى فرض رسم على هامش الربح وبالتالي إعادة تأطير وتنظيم سوق المنتجات والمواد المستعملة، على رأسها سوق السيارات الذي يعرف رواجا في زمن يعرف فيه سوق السيارات الرسمي انكماشا كبيرا مع فرض رخص استيراد وتسقيف الاستيراد بـ152 ألف وحدة لكافة المركبات.وتسعى الحكومة إلى تعويض النقص المسجل في سوق السيارات، بإعادة استيعاب أكبر قدر من التعاملات غير الرسمية للسوق الموازية للسيارات، من خلال إشراك وكلاء السيارات، ومن ثم تقليص نشاط الأسواق الموازية التي نمت خلال العقدين الأخيرين بقوة، حيث أضحت أسواق “الحراش، تيجلابين، سطيف، العلمة، مستغانم” بارومتر حقيقيا في مجال الأسعار والتعاملات لمختلف العلامات، في غياب شبكية أسعار منظمة ومقننة وقلة العرض لدى وكلاء السيارات وتأخر مدة التسليم.وعلى هذا الأساس، وفي سياق مساعي الحكومة لتقليص هامش السوق الموازية واستيعابها أو تأطير نشاطاتها، فإن هذه الأخيرة تحضر لمشروع قانون المالية لسنة 2017 إجراءات جبائية جديدة يراد من خلالها تأمين مداخيل وإيرادات إضافية، فضلا عن تأطير وتنظيم سوق السيارات بما يكفل درء النقص المسجل وتقليص حدة المضاربة في الأسعار.ويرتقب أن يتم اعتماد إجراءين جبائيين، الأول يتضمن فرض رسم على هامش الربح في عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة وفرض الرسم على النشاط المهني على هامش الربح في عمليات بيع السيارات المستعملة، بما يسمح بضمان مستوى مماثلا للرسم على القيمة المضافة، علما أن الحكومة سبق أن فرضت رسما على القيمة المضافة بنسبة 17 في المائة حينما يتم بيع السيارة المستعملة أول مرة.وبعبارة أخرى، فإن عملية بيع السيارات المستعملة سيراعى فيها هامش الربح وهذا الهامش سيكون خاضعا للرسم على النشاط المهني “تي أ بي”، وهذا الرسم يفرض عادة على المهنيين بمعدلات ونسب متدرجة من 1 و3 في المائة.ومن شأن الإجراءات الجديدة إحداث تغييرات على مستوى سوق السيارات، منها أنها تسمح بدخول وكلاء السيارات كوسطاء بيع وشراء للسيارات المستخدمة، وأنها ستؤطر عمليات البيع للخواص، فضلا عن إمكانية ضبط الأسعار، كما تشكل طوق نجاة للمتعاملين الذين يعانون من تباطؤ نشاطاتهم وتراجع مبيعاتهم بعد أن سجلوا مستويات قياسية للمبيعات.