النقابات تستنكر اقصاءها

 انتقدت نقابتا “إينباف” و«أسنتيو” عدم اطلاع ممثليها على التقرير النهائي لإصلاح البكالوريا، المزمع عرضه على مجلس الوزراء غدا الأربعاء، واعتبر التنظيمان انفراد الوزارة بالملف، دليلا آخر على أن اللقاءات التي تمت بين الطرفين بروتوكولية وإعلامية لإيهام الرأي العام بأن إصلاح البكالوريا هو محل اجتماع جميع الأطراف.واستغرب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، “انفراد” وزارة التربية بإعداد التقرير النهائي الخاص بإصلاح البكالوريا، وأكد بأن النقابة لم تتلق أي معلومات حول مضمون المسودة النهائية، رغم الاتفاق الموجود بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين فيما يخص العمل في شفافية وبمراعاة اقتراحات الجميع.وذكّر الصادق دزيري بمقترحات “إينباف”، المتمثلة أساسا في الإبقاء على برنامج الامتحان كما هو مع تقليص توقيت المواد المكمّلة في كل الشعب للوصول إلى امتحان يمكن إجراؤه في ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام ونصف، فقط.وقدم اتحاد عمال التربية والتكوين، حسبما جاء على لسان ممثله، مقترحا ثانيا، يتعلق بتقليص امتحان البكالوريا إلى ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام ونصف، حسب الشُعب، مع اعتماد بطاقة خاصة بالتقييم المستمر ابتداء من السنتين الثانية والثالثة، باحتساب متوسط معدل هاتين السنتين في كل المواد وجعلها مادة تحت عنوان “التقييم المستمر” بمعامل “محترم”، على أن يتم احتسابها رسميا في كشف نقاط امتحان البكالوريا، إضافة إلى المواد الأساسية للشعبة.وحذرت “إينباف”، من المساس بمواد الهوية الوطنية لاسيما اللغتين العربية والأمازيغية ومادة العلوم الإسلامية والتاريخ.أما النقابة الوطنية لعمال التربية، “أسنتيو”، فاعتبرت “إقصاءها” من صياغة المسودة النهائية المتضمنة اقتراحات إصلاح البكالوريا، ممارسة غير مقبولة، وقالت على لسان المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، إن الوزارة انفردت مرة أخرى بقرارات مصيرية تخص المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن وزارة التربية تعوّدت على العمل خارج إطار الشراكة، بدليل ما حصل، حسبه، خلال مناقشة القانون الأساسي لعمال القطاع، سنتي 2008 و2012، حيث اتضح، يضيف، أن المسودة النهائية التي أودعت على مستوى الوظيفة العمومية مخالفة تماما لما تم الاتفاق عليه مع النقابات.وفي سياق متصل، شدد قويدر يحياوي على أن مناقشة ملف إصلاح البكالوريا المقررة بعد غد، دون اطلاع الشركاء الاجتماعيين على مضمون هذا الملف، دليل آخر على أن اللقاءات التشاورية التي جمعت الطرفين طيلة الفترة الماضية، “بروتوكولية” و«إعلامية” الهدف منها إيهام الرأي العام، بأن ملف إعادة هيكلة البكالوريا، هو محل إجماع بين وزارة التربية والنقابات.وفي هذا الإطار، حذرت نقابة عمال التربية مصالح الوزارة من مسؤولية ما سيترتب عن تجاهل المقترحات التي تم مناقشتها، وعلى رأسها تقليص عدد أيام الامتحان وعدد المواد والمعاملات وتغيير محتوى دليل البكالوريا وحتى طريقة وتركيبة ومهام تسيير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.وجاء قرار بن غبريت، فتح ملف إصلاح البكالوريا، ليرافق سياسة الحكومة ترشيد نفقات جميع القطاعات، حيث تلقت تعليمات من الوزير الأول، عبد المالك سلال، لمراجعة الامتحان، باعتبار أن خمسة أيام أصبحت تثقل كاهل الخزينة العمومية، التي تموّل عمليات تأطير تتقاسمها مختلف أجهزة الأمن من جيش ودرك وشرطة، ومصالح أخرى. وشددت التعليمات على تقليص مدة الامتحان بداية من العام المقبل، وكانت الوزيرة قد اعتبرت أن إعادة النظر في البكالوريا نابع من “إرادة الدولة والمجتمع والسلطات العمومية للارتقاء بها إلى مستوى أرفع”.