منتخبون يستولون على مشاريع "الجزائر البيضاء"

 أمر عدد من الولاة عبر الوطن بتشكيل لجان تحقيق ومتابعة دقيقة لورشات “الجزائر البيضاء”، التي باتت تغيب عن شوارع العديد من أحياء بلديات الوطن، وتسجيل تظلم العديد من العمال من عدم حصولهم على أجورهم الشهرية، رغم تقاضي رؤساء هذه الورشات مستحقاتهم المالية من طرف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن.أصبحت “ورشات الجزائر البيضاء”، المخصصة لتنظيف المحيط وتشغيل الشباب البطال، تسيل لعاب الكثير من المنتخبين من المجالس البلدية، الذين استحوذوا عليها بإدراج ذويهم من الرجال وحتى من النساء، كرؤساء ورشات دون القيام بأشغال التنظيف، التي غابت عن الشوارع الغارقة في النفايات، لكون البلديات هي من تقوم بالمصادقة على الوضعيات المالية التي تصل إلى 85 مليون سنتيم في كل ثلاثي.هذه الوضعية جعلت عددا من ولاة الجمهورية يفتحون تحقيقا لمتابعة عمل ورشات الجزائر البيضاء المنتشرة عبر بلديات الوطن، بعد اكتشاف غيابها ميدانيا من خلال الانتشار الكبير للقاذورات والفضلات، وشكاوى بعض العمال الذين أكدوا عدم تقاضيهم مستحقاتهم من رؤساء الورشات المقدرة بمبلغ 18 ألف دينار شهريا، رغم تسديد الوضعيات المالية من طرف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن في آجالها.وأشارت مصادر “الخبر” أن هذا البرنامج الذي تسيّره وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يتضمن تمكين مؤسسات مصغرة من استحداث ورشات من 7 عمال، يقودهم رئيس ورشة، لتنظيف الشوارع وقنوات الصرف وحتى المقابر، والاعتناء بالبيئة لمدة سنة، من خلال عقد لمدة ثلاثة أشهر، قابل للتجديد ثلاث مرات، قيمة كل عقد 85 مليون سنتيم. أي بقيمة إجمالية تصل إلى 340 مليون سنتيم، مع ضمان التغطية الاجتماعية للعمال، وتسديد مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا الضرائب، وتشغيل بطالين مسجلين بذات البلدية يتراوح سنهم بين 18 و59 سنة كعمال يتحصلون على أجر شهري يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون لمدة 12 شهرا.وبعدما كان هذا البرنامج يعتمد على عمال من خارج البلديات من الجزائر العميقة، وبعضهم متقاعدون يستفيدون من منح، تحوّل لإدراج الأقرباء في الورشات وتكليف مهاجرين أفارقة بأداء العمل. ليتفطن أعضاء بعض المجالس البلدية، باعتبارها المعنية باعتماد هذه الورشات في اللجنة البلدية والمصادقة على وضعياتها المالية الشهرية بعد معاينة أشغالها، وتحديد مجال وحجم عملها، وقبل انتهاء عهدتها الانتخابية، بالاستحواذ على هذه الورشات من خلال إبعاد الفئات المعنية من البطالين وإدراج ذويهم بـ«مباركة” رئيس البلدية المهدد بانسداد مجلسه في حال رفض طلبهم، بعدما اطلعوا على معايير التنقيط من اللجنة الولائية لتأهيل مقربيهم، والإحجام عن تسديد مستحقات العمال المسجلين بعد تزوير إمضاءاتهم وبصماتهم، وحتى اشتراكات الضمان الاجتماعي، رغم تقاضي المستحقات من مديرية النشاط الاجتماعي.. خصوصا وأن مجال المراقبة والمتابعة كان لها، وهذه المشاريع “أهم” لأنها دون أثر أو خسارة مقارنة بصفقات البناء والتموين.واعترفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في تصريح صحفي منذ أسابيع، بعد عرضها سياسة قطاعها أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أن برنامج “الجزائر البيضاء” لم يسر مثلما كان مبرمجا له. مسجلة تخصيص العديد من المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج لغير مستحقيها. موضحة أن البرنامج الموجه في الأصل لمحاربة الفقر ومساعدة البطالين عرف تسجيل العديد من الخروقات وذهاب الكثير من المشاريع لغير مستحقيها. الأمر الذي يستدعي –حسبها- إجراء دراسة معمقة لمعرفة سبب عدم حصول البطالين والمحتاجين على هذه المشاريع، وضرورة إدخال عدة تعديلات لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الاستفادة من البرنامج، وكذا تنصيب لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال في الميدان، والحضور الفعلي للعمال من أجل إضفاء الشفافية والموضوعية على تسيير هذا البرنامج. وكشفت الوزيرة بالأرقام استحداث 5999 مؤسسة مصغرة تضم 47992 منصب شغل انتظاري خلال الفترة الممتدة من جانفي 2015 إلى الثلاثي الأول من سنة 2016. وإنشاء خلال سنة 2016 حوالي 3042 مؤسسة مصغرة في إطار برنامج “الجزائر البيضاء”، تستحدث ما يعادل 24336 منصب شغل بغلاف مالي يقدر بـ10,5 مليارات دينار أي 1050 مليار سنتيم.