لقاء حاسم بين سلطة ضبط المحروقات وممثلي 1800 محطة وقود خاصة

 يلتقي الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة في شهر سبتمبر المقبل مع سلطة ضبط المحروقات، من أجل التفاوض على هامش الربح لـ1800 محطة وقود خاصة عبر الوطن، تنفيذا لوعود الوزير الأول التي قطعها في اللقاء الذي جمعه بالاتحاد في فيفري الماضي، على إثر الإضراب الذي شنته عدة محطات، تنديدا بنسبة هامش الربح التي لم تتماش ومصاريفها اليومية. وحسب تصريحات رئيس الاتحاد حميد آيت عنصر لـ«الخبر”، فإن كل المحطات تنتظر هذا اللقاء بحكم أن نتائجه سيتضمنها قانون المالية لسنة 2017 وفق ما تعهد به الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سيتفاوض الطرفان حول نسبة الهامش التي تتناسب مع الوضع المالي للمحطة التي سجلت معظمها وضعا مترديا هذه السنة كاد يؤدي بالبعض منها إلى الإفلاس، لولا وعود الوزارة الأولى التي تعهدت بتدارك الوضع في سنة 2017، وسيقدم الاتحاد، حسبه، في اللقاء المرتقب دراسة شاملة عن المصاريف اليومية للمحطات، وتكاليف دفع أجور العمال وكذا التغطية الاجتماعية لهم حتى تكون نسبة هامش الربح تتماشى مع هذه المصاريف.في المقابل ينتظر الاتحاد لقاءات أخرى مع وزارة المالية من أجل ترسيم ما تم التفاوض حوله في الأشهر الماضية، حول تمكين محطات الوقود الخاصة من بعض الامتيازات لتغطية العجز الذي تسبب فيه هامش الربح غير المناسب، كاستفادتهم من تخفيض في الضرائب وتسهيلات في الحصول على مختلف المواد البترولية، وهذا بهدف تخفيف الأعباء عليها.تجدر الإشارة إلى أن المحطات سبق واحتجت مطلع السنة الجارية ودخلت البعض منها في إضراب لعدم رضاها على هامش الربح، وهو ما أدى إلى استدعائهم من قبل الوزارة التي رفعت الهامش جزئيا بـ17 سنتيما بمعدل 13 سنتيما لمادة البنزين و4 سنتيمات للمازوت.