الأفالان يدافع عن نوري والأرندي يتأسف

دافع حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني “الأفالان”، عن وزيره للسياحة، عبد الوهاب نوري، واعتبر أن ما بدر منه متماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر في اجتماعات مجلس الوزراء بضرورة السهر على تجسيد برنامجه في الميدان والبحث عن بدائل للتبعية المفرطة للمحروقات، مثل الفلاحة والسياحة.

وفي هذا الصدد، دعا حسين خلدون، عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفالان، وزراء حكومة سلال إلى الاقتداء بالوزير نوري والقيام بمعاينة مشاريع قطاعاتهم الوزارية لتحديد الخلل والإسراع بتصحيح الأوضاع. وتابع في تصريح لـ”الخبر” أن توصيات الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، كانت واضحة بهذا الخصوص، وهي ضرورة العمل على تجسيد أهداف برنامج رئيس الجمهورية في النهوض بالقطاعات البديلة عن المحروقات.وأضاف ذات المتحدث بأن الكثير من القطاعات تعيش على وقع تأخيرات في تسليم المشاريع الإنمائية وتعاني من أخطاء في التسيير تسببت في معاناة المواطنين، وحان الوقت لتصحيح الأوضاع، “إذ لا يعقل أن يتكبد الجزائري عناء مسافات طويلة قاصدا الجارة تونس من أجل تمضية عطلته الصيفية، في حين بـــــلادنا تزخر بمقــــــدرات لا توجــــــــد عند جــــــيراننا ولا يـتم استغـــــلالها بشــــــكل أمــــثل”.وفي هذا الإطار، دافع خلدون عن الوزير نوري بالقول: “لم يسبق لأي وزير القيام بما قام به نوري، وبشكل علني وصريح وأمام ممثلي وسائل الإعلام، ما تحدث عنه يعكس الوضع الكارثي الذي يمر به القطاع السياحي، هناك عشرات المشاريع المعطلة وتحويل مناطق التوسع السياحي عن وجهتها الأساسية، بعدما منحت لأشخاص لم يستثمروا فيها أبدا”.كما تحدث حسين خلدون عن منظور الأفالان للوضع الاقتصادي، قائلا إنه “يتوجب تطليق ثقافة اللامبالاة، والتراخي في حماية مقدرات البلاد وخيراتها، لأن الوزير نوري في الأخير يدافع عن نفسه ونحن في الحزب نسانده وكل الوزراء الذي يسهرون على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ورفع التحدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.بالمقابل، وصف عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي والناطق الرسمي باسمه، صديق شهاب، ما صدر عن الوزير نوري بـ”شيء جديد وغير مألوف في العمل الحكومي”، معتقدا بأن “التصريحات الارتجالية لا تخدم المصلحة الوطنية، خاصة وأن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة تستدعي اتباعها بإجراءات عملية”.وأضاف شهاب في اتصال مع “الخبر” أنه “كان يفترض الحفاظ على التضامن بين أعضاء الحكومة حتى ولو لوحظت اختلالات في التسيير وإبقاؤها في نطاقها المقبول”، مستطردا: “اعتدنا من حين لآخر على بروز حالات شاذة تخرج عن المألوف وعن التضامن الحكومي، وهو أمر غير محبذ، مع التأكيد أننا في التجمع الوطني الديمقراطي لا نقف إلى جانب التغطية على الفساد، لكننا مع وضع الأمور في نصابها بعيدا عن المنعرجات التي لا تخدم الصالح العام”.كما شدد الناطق باسم الأرندي على “عدم التساهل مع الفساد والفاسدين، والعمل الجاد من أجل التقليص من الممارسات المشبوهة شريطة ألا يخرج التنديد بها عن نطاق التضامن الحكومي، وأن تسير وفقا للمجرى الطبيعي”، قبل أن يخلص إلى التأكيد بنبرة مغلفة بالتشاؤم: “ما حصل لا يبشّر بالخير”.