"عقوبات إدارية ضد النظّار الرافضين لمنصب مدير"

قررت وزارة التربية الوطنية الاستنجاد بالأساتذة الرئيسيين لتكليفهم بمنصب مدير الثانوية بالنيابة لسد العجز الكبير المسجل، تبعا للنتائج الهزيلة المسجلة خلال مسابقة التوظيف الأخيرة، في حال رفض النظّار القيام بهذه المهام، على أن يتم إخضاع هؤلاء إلى إجراءات تأديبية صارمة “مثلما يقتضيه القانون”.

شدد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، فيصل فاضل، في تصريح خص به “الخبر”، على أن قرار المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريت، تكليف النظّار على المستوى الوطني بالتسيير الإداري للثانويات نيابة عن المديرين، ما هو إلا تطبيق حرفي لمضمون القانون التوجيهي لعمال القطاع.وقال فاضل، في سياق متصل، إن اللجوء إلى النظّار أمر آلي ولا يحتاج إلى تكليف تماما مثلما ينص عليه القانون، مستغربا رفض عدد من هؤلاء التكليف، بحجة تعارضه مع المادة 93 من القانون الأساسي لموظفي القطاع، وحرص محدثنا على التذكير بمضمون المادة التي تقول “يكلف نظّار الثانويات بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته، ويسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات.. ويساعدون مدير الثانوية في المهام الإدارية وينوبون عنه في حالة حدوث مانع..”.وقال مدير الموارد البشرية إن رسوب العديد من المترشحين في مسابقة المديرين، واستمرار تسجيل شغور في هذا المنصب يعتبر في حد ذاته مانعا، ويلزم النظّار بقبول التكليف آليا، غير أنه شدد على أن وزارة التربية ستتعامل “بحكمة” مع الملف، في ظل تهديد نقابة “أسنتيو” بالاحتجاج بعد العيد إذا ما أصرت الوزارة على هذا القرار.