فرنسا كانت حاكمة ولم تكن مستعمرة في نظر وزارة التربية!

+ -

 عادت وزارة التربية بتلاميذ السنة أولى متوسط، إلى استفتاء “شكلي” حفظ من خلاله المستعمر الفرنسي سنة 1962 ماء وجهه، بعد فشله في مواجهة ثورة دامت سبع سنوات. وأعادت مصالح نورية بن غبريت طرح السؤال التاريخي: “هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962”؟، كوثيقة لا علاقة لها بموضوع الدرس الذي يتحدث عن علاقة الحاكم بالمحكوم.يبدو أن سلسلة الفضائح التي تهز قطاع التربية منذ فترة ما زالت متواصلة ولم تنته، فقد “صدم” الأساتذة والمتتبعون لخرجة أخرى اعتبروها أكثر خطورة ومساسا بدم وتضحيات الشهداء الأبرار الذين قادوا ثورة دامت سبع سنوات لافتكاك الحرية والاستقلال، حيث وضعت وزارة التربية فرنسا في تلك الفترة في مكانة “الحاكم” والشعب في مكانة “المحكوم”، مع أن الأمر يتعلق بمستعمِر ومستعمَر.ولم تخل كتب الجيل الثاني مما اعتبره هؤلاء المختصون “مهازل” متكررة، موازاة مع اكتشاف خطأ كتاب الجغرافيا لنفس السنة، وتضمنه خريطة تحتوي على اسم كيان إسرائيل بدل فلسطين، وهو نفس الطور الذي شهد مرة أخرى فضيحة وصفها محدثونا بغير المسبوقة، بعد أن استعانت مصالح الوزارة في كتاب التربية المدنية، في الصفحة 125، باستفتاء أجراه المستعمر الفرنسي سنة 1962  للشعب الجزائري المستعمر وقتها، تطرح من خلاله سؤالا حول ما إذا كان يرغب في أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962”، في درس حول “علاقة الحاكم بالمحكوم“ وجاء فيه أن الاستفتاء نوع من أنواع الديمقراطية”.وفي هذا الإطار، تساءلت نقابة عمال التربية، على لسان المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، إن كان موضوع الدرس يتماشى مع الوثيقة التي أرفقتها وزارة التربية الخاصة بالاستفتاء، مشددا على أن ما حصل في 1962 هو تقرير مصير تحت لواء الأمم المتحدة، بعد أن وجدت فرنسا نفسها مضطرة للخروج من الجزائر لأنها ببساطة، يقول، خسرت المعركة، مؤكدا أن المشكل الذي وقعت فيه الوزارة هو التباين الكبير بين موضوع الدرس في حد ذاته ووثيقة الاستفتاء، ففرنسا وقتها لم تكن حاكما بل كانت مستعمِرا والشعب الجزائري أيضا كان مستعمَرا وليس محكوما.    

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات