"أخطاء الكتب المدرسية وقعت بسابق الإصرار والترصد"

 قالت مديرة الدراسات السابقة بوزارة التربية، الزهرة حراث، إنّ الأخطاء التي تقع باستمرار في الكتب المدرسية هي تحصيل حاصل، ونفذت “بسبق الإصرار والترصد”، رغم ما تم التنبيه إليه في حينه من طرف الخبراء والمهتمين بالمنظومة التربوية ومختلف الجمعيات والشخصيات الوطنية والأحزاب.وأوضحت المتحدثة بأن الإصلاح التربوي ليس عملية هينة بسيطة، لأنه مبني على عمليات التشخيص، وبعدها التقويم في مجالات مُتعددة وواسعة تفرض التركيز والتريث قبل المرور إلى كل مرحلة وعلى كل مستوى وربطها بالمرامي والغايات والأهداف المسطرة.وأضافت المتحدثة بأن الأخطاء يمكن تصنيفها إلى أنواع، ومن بينها الأخطاء المطبعية والأخطاء المعرفية والأخطاء اللغوية، غير أن هذه الأنواع يتم تصحيحها من الفريق التربوي قبل توزيع الكتب في المؤسسات، وترفع نسخة من التصحيح إلى الجهات المعنية في حينه، مع تدخل المفتشين لاستدراك هذه الأخطاء.واستغربت المتحدثة تسمية هذا الخطأ ببساطة “خطأ مطبعي” مثلا، كما تطرقت حراث إلى ما أسمته “تهريب الكتاب المدرسي إلى مطابع خارجية، وإعداد المناهج بطريقة مشبوهة وسرية وبسرعة”، حيث قالت إن المراحل السابقة لن تكون نتيجتها سوى ما أسمتها بـ”المهازل”.كما استغربت أن يتم تجاوز كل اللجان وكل المؤسسات الرسمية! خاصة وأن اللجنة الوطنية للمناهج تتكون من 200 عضو، يشتغلون على مستوى اللجان الفرعية للمناهج، وهي التي أعدت البرنامج، غير أن حقيقة الأمر، حسب مصدرنا، أنها لم تشارك فيه أصلا، لأن الوقت الذي تأخذه اللجنة بصفة مركزة عند إعداد أي منهاج وتقييم أي كتاب لا يتعارض تماما مع تسارع وتيرة إعداد مناهج الجيل الثاني وطبع الكتب وتنفيذ هذا في الشكل.ويأتي هذا في الوقت الذي أحدث فيه كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط جدلا واسعا، بعد أن اعترف بإسرائيل كدولة في الحدود الفلسطينية، فيما وقع كتاب شبه مدرسي آخر في خطأ لا يقل خطورة، وهو تصنيف سكان الجزائر على أساس العرق، حيث ذكر بأن 80 بالمائة منهم عرب والباقي خليط بين شاوية وقبائل وبني ميزاب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المواطنين.