مخاوف من تحوّل الخناق الاقتصادي إلى أزمة اجتماعية

 يرى الدكتور عبد الرحمان عيّة، أستاذ علم الاقتصاد، أنه ينبغي إدخال مفهوم “البركة” في المفاهيم الاقتصادية الجديدة، باعتبار أنه لا يوجد أي تفسير علمي يُعلل قدرة السواد الأعظم من العائلات الجزائرية التي يتقاضى أربابها ثلاثة أو أربع ملايين سنتيم شهريا، على مجابهة النفقات الكبيرة الملقاة على عاتقهم، مضيفا بأن “الخوف كل الخوف من أن يتحول المشكل مستقبلا من أزمة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية”.وبنظرة اقتصادية علمية، يؤكد الدكتور عيّة، في تصريح أدلى به لـ«الخبر” أمس، أن “الحد الأدنى للأجور في الجزائر، من المفترض ألا يقل عن حدود سبعة ملايين سنتيم، مقابل تنازل الدولة عن دعم أسعار أربعة أو خمسة مواد أساسية”، مضيفا بأن “الأجر المذكور لن يسمح لأصحابه سوى بالاستجابة للحدود الدنيا من متطلبات الأسرة، في ظل تهاوي القدرة الشرائية، واستمرار ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الدينار، ولجوء الحكومة إلى فرض رسوم إضافية لمواجهة الأزمة، مثلما فعلت مؤخرا من خلال رفع أسعار البنزين والكهرباء وبعض الرسوم الضريبية لتعويض العجز في المداخيل الذي طال الخزينة العمومية، إثر تراجع سعر برميل النفط في السوق الدولية”.وأمام هذا الوضع المعيشي المزري الذي يعكس حياة الأغلبية الساحقة من الجزائريين، ألقى ذات المتحدث باللائمة على السلطات العمومية التي لم تنجح برأيه، خلال السنتين الماضيتين، في تنفيذ برنامج استثماري يسمح بخلق الثروة وتحرير منظومة الأجور من التبعية المطلقة للعوائد البترولية، حيث “اكتفت هذه الأخيرة بتصدير الوعود، وكثرة الكلام والنتيجة في أرض الواقع صفر، ما يؤشر إلى إمكانية تعقد الأمور في حال استمرار ذات الأوضاع في المستقبل المنظور، باعتبار أن العمال وقتذاك سيضطرون للمطالبة بزيادات في الرواتب للعودة إلى القيمة الحقيقية لأجورهم، حتى يتسنى لهم تلبية احتياجات أسرهم، وتلجأ الحكومة بدورها إلى فرض رسوم وزيادات جديدة، ما سيضعنا في حلقة مفرغة تنتهي بنا إلى الوصول للعجز في الميزانية”.من جهته، دقّ السيد حريز زكي، رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، ناقوس الخطر جراء المعاناة الكبيرة التي يُكابدها قطاع كبير من الجزائريين، خاصة بعد مخلفات الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد واعتماد الحكومة سياسة التقشف، مؤكدا بأن “الطبقة المتوسطة التي كانت تمثل الفئة الكبيرة من التركيبة البشرية للجزائريين، بدأت تتآكل في السنوات الأخيرة، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، والتي أصبح يتأقلم معها الناس بحلول موازية، أهمها البحث عن عمل ثان يضمن مصدر رزق آخر، يسمح بمقاومة النفقات المتزايدة، وبالتحديد في الفترات التي يكثر فيها الإنفاق، على غرار تزامن مناسبات العيد مع الدخول المدرسي، ومتطلبات العطلة، وغيرها من المناسبات الأخرى”.وأعاب حريز على الجهات الوصية اعتمادها على الحلول السهلة في شكل رفع الإتاوات والضرائب، مؤكدا بأن “الحل الوحيد يكمن في اتخاذ تدابير سريعة تنتهي بتقويم الاقتصاد الوطني لخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، تفاديا لأي انفجار اجتماعي محتمل، إذ أن الظروف المعيشية القاسية تضطر الكثير من الأسر إلى الاستدانة ورهن مصوغاتهم لدى البنوك، وهذا سلوك خطير جدا”.